مسقط - الرؤية

وقَّعتْ وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أمس، برنامج تعاون مع مركز عُمان للحوكمة والاستدامة، تتعلق بإعداد ميثاق لحوكمة الشركات المساهمة المقفلة، ووقَّع برنامج التعاون من جانب الوزارة سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة، ومن جانب المركز السيد حامد بن سلطان البوسعيدي المدير التنفيذي.

والبرنامج ترجمةٌ لما نصَّت عليه المادة 20 من قانون الشركات التجارية، على أن تضع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار المبادئ المنظمة لحوكمة الشركات باستثناء الشركات المساهمة العامة والشركات التي تمتلك الحكومة فيها حصصًا. ويهدف الميثاق إلى تطبيق أفضل الممارسات العالمية في حوكمة الشركات وتحقيق الشفافية والمسؤولية والمساءلة في الشركات المساهمة المقفلة.

وقال سعادة الدكتور صالح مسن: إنَّ إعداد وثيقة خاصة بحوكمة الشركات المساهمة المقفلة من شأنه أن يؤطر عمل هذه الشركات، وفق أفضل الممارسات في الإدارة؛ بما يتماشى مع الممارسات العالمية، كما تمثل الوثيقة ركيزة أساسية في تطوير أعمالها وتقدم أداء هذه الشركات من النواحي الإدارية والفنية والتجارية، وما لذلك من أثر في تعزيز مكانة هذه الشركات ومساهمتها في بناء اقتصاد قوي متين.

وأضاف أنَّ الوزارة تسعى من خلال هذا الميثاق لحثِّ الشركات على الاستثمار الأمثل والأرشد لقدراتها ومواردها، عبر تهيئة بيئة عمل أساسها المسؤولية والرقابة والالتزام وعمادها الوضوح والشفافية؛ سواء في تحديد أهدافها وخططها الاستراتيجية، أو في بيان حقوق كل كيان من كياناتها والتزاماته، أو في إدارة علاقتها بالمستثمرين وعلى النشاط الذي تعمل فيه.

من جهته، قال السيد حامد بن سلطان البوسعيدي المدير التنفيذي لمركز عمان للحوكمة والاستدامة: فخورون بالتقدير والاهتمام الذي أبدته وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار؛ لتعزيز الاستفادة من مختلف الخدمات التي يقدمها المركز، والوقوف على أفضل الممارسات المطبقة في حوكمة المؤسسات؛ وهو ما يعكس القناعة التامة بأهمية هذا الجانب ودوره الكبير في ضمان المضي في مسار إداري سليم يعزز ويحقق أفضل مستويات الأداء، ونأمل من الوزارات الأخرى في السلطنة أن تحذو حذوها".

وأضاف البوسعيدي: "سيسعى المركز من خلال برنامج التعاون إلى إبراز أهمية ودور الحوكمة في تعزيز كفاءة الشركات المساهمة المقفلة، وسيتضمن البرنامج إعداد نظام للحوكمة يكون على شكل ميثاق يشمل مبادئ عديدة لحوكمة الشركات المقفلة؛ منها على سبيل المثال: دور ومسؤوليات مجالس الإدارات والإدارة التنفيذية لهذه الشركات، وتحديد الصلاحيات وآليات اتخاذ القرار". وتابع أنَّ المركز سيعمل على تصميم هيكل إداري تنظيمي يخدم أهداف وعمليات هذه الشركات ويحقق الغاية منها، إضافة إلى تزويدها بميثاق للسلوك المهني والأخلاقي وسياسات عدم تضارب المصالح، وخلق آليات التواصل والاتصال مع الأطراف المتعاملين مع الشركة بهدف الحصول على المعلومات وإتاحتها للجميع وفي الوقت المناسب، إلى جانب وضع إطار للتدقيق وإدارة المخاطر والتركيز على التقارير وجودتها.

وفيما يتعلَّق بآلية تنفيذ مشروع إعداد ميثاق الحوكمة، سيتولَّى المركز رصد ممارسات الحوكمة في الشركات وفحصها بقصد تحليل الفجوات الإجرائية أو الواقعية إن وُجِدت، وستتضمن هذه الخطوة الحصول والاطلاع على القوانين المنظمة لعمل الشركات التجارية المقفلة ووثائق الشركات ذات الصلة وقرارات الإدارة العليا واللوائح الداخلية وغيرها، إضافة إلى عقد اجتماعات مع عدد من أعضاء الإدارة التنفيذية العليا، من أجل تحليل الفجوات واستخلاص معايير ومبادئ الحوكمة للشركات وعرضها على الوزارة للاتفاق بشأنها. كما أنَّ البرنامج نص على تقديم تقرير أولي بأهم النتائج والفجوات ومناقشتها مع الإدارة للتثبت منها، إلى جانب إعداد مسودة الدراسة ودليل الحوكمة، متضمنة توصيفا للوضع الحالي للحوكمة في الشركات، ومقترحات لترسيخ ممارسات الحوكمة وتعزيزها أو لردم الفجوات المكتشفة وتقليصها، وغيرها من البنود الإجرائية والقانونية.