علي بن حمد المسلمي
الشباب هم عماد الأمة وطاقتها الخلاقة المبدعة ورأس مالها البشري وحماتها في الشدة والرخاء؛ بما يمتلكونه من قدرات ذهنية وروحية وجسدية. إن أمكن استثمارها بشكل إيجابي وإعدادهم وتدريبهم وصقل مهاراتهم وفق منهجية علمية وواقعية تترجم إلى واقع عملي عبر الاستفادة من طاقتهم في رفد الاقتصاد الوطني.
... إنَّ الشبابَ العمانيَّ شبابٌ مبدع وخلاق، ففي ظل جائحة كورونا وما قبلها هناك كثير من الأفكار والتجارب والإبداعات والابتكارات نقلتها وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة والمرئية ووسائل التواصل الاجتماعي في كثير من المجالات العلمية والصناعية والزراعية والفنية والتقنية أبدع فيها الشباب العماني.
وفي ظل النهضة المتجددة بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- في خطابه السامي الأول، وحرصه على رعاية الشباب والاستماع إليهم وتشجيعهم وتعزيز الابتكار لديهم، ومن خلال الرعاية الكريمة لقطاع الشباب من أجل رفعة الوطن والاهتمام بالابتكار والمبتكرين، تم تعديل مسمى وزارة التعليم العالي إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
وبما أنهم عماد الأمة وسر قوتها، وما تضمنه الخطاب السامي من ضرورة الاستماع إليهم والوقوف على ملكاتهم الإبداعية وتعزيزها وصقلها ورعايتها، لترجمتها على أرض الواقع في صورة مشاريع ابتكارية يعم نفعها العباد والبلاد، يتحتَّم على المؤسسات المعنية الحكومية منها والخاصة دراسة وبلورة أفكارهم، والتأني في إصدار الأحكام، وتبسيط الإجراءات تجاههم، وتسجيل براءات الاختراع والإبداع، ومن ثم رفدهم مادياً ومعنوياً لترى النور، ولتكن حافزاً لهم على بذل مزيد من الجهد والعطاء من أجل تعزيز دخلهم المادي والأسري والمجتمعي، وتسهم في تحريك عجلة الإنتاج القومي.
ومن الملاحظ أنَّ المجتمع العماني مجتمع فتي وجاد ومبادر وخلوق، ولا يتأفف من العمل في أي موقع، ويحب الترفيه والسياحة، ولديه كثير من الأفكار، ولو استثمرت هذه المكونات ووضعت لها الخطط من خلال عناصر التنظيم الاداري والحوكمة، ونُفذت على أرض الواقع، لهو أمر جديرٌ بالقول إنها ستسهم في تنشيط عجلة الاقتصاد الوطني، وتقضي على الفراغ ، وتعالج مشكلة الباحثين عن عمل، وتسهم في تعزيز دخل ذوي الدخل المحدود منهم؛ فعلى سبيل المثال لا الحصر: الأفكار والمبادرات التي تسهم في تنشيط السياحة الداخلية والإنتاجية؛ بما تحويه بلادنا من كنوز تاريخية وطبيعية وجمالية في المجال البيئي والزراعي والسمكي والرعوي والجيولوجي؛ من خلال دعم المشاريع الشبابية الصغيرة والمتوسطة، ومن خلال تبسيط الإجراءات وتقديم الدعم المادي والمعنوي لهم في إقامة النزل الخضراء والنزل التراثية والمتاحف الأثرية في البيوت التراثية والأندية الثقافية والعلمية والرياضية في القلاع والحصون والشاليهات المنضبطة والتخييم في المناطق الشاطئية والبادية، وإقامة العزب الحيوانية المنتجة وفق ضوابط النظام والقانون، وتشجيع المزارعين الصغار على إقامة الجمعيات التعاونية الزراعية للملمة محاصيلهم الزراعية والحيوانية في شكل منتجات راقية، يرفد بها السوق المحلي في حلة أنيقة، يتنافس عليها المستهلكون، وتشجيعاً لهم، وإقامة الصناعات البحرية الشاطئية البسيطة من خلال الاستفادة من تجارب الدول المطلة على البحار والمحيطات.
هنا.. لا نُقلل من جهود الحكومة الرشيدة في هذا المضمار، والسعي للحكومة الرقمية من أجل تبسيط الإجراءات، وتقديم الدعم المادي والفني من خلال صندوق الرفد وبنك التنمية العماني، لكن الخطط الحثيثة في ظل المتابعة والرقابة وحوكمة الأداء قد تسهم في تذليل العقبات التي تواجه الشباب العماني، والتي تَحُول دون تحقيق طموحاته وتطلعاته المستقبلية، وترجمة أفكاره إلى واقع ملموس.
