مسقط - الرؤية
وقَّعتْ وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أمس، برنامج تعاون مع هيئة حماية المستهلك؛ وذلك من منطلق الدور التكاملي والعمل المشترك بين المؤسسات والوحدات الحكومية في السلطنة، وسعيا من الطرفين للعمل بموجب اختصاصاتهما وفق منهجية بناءة لتحقيق أهدافهما.
وقَّع مذكرة التعاون من جانب وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن وكيل الوزارة للتجارة والصناعة، وعن هيئة حماية المستهلك: سعادة سليِّم بن علي بن سليِّم الحكماني رئيس هيئة حماية المستهلك، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين. ويهدف البرنامج إلى التعاون في الجوانب المتعلقة بتنمية الاستثمار في السلطنة؛ بما يكفل وفرة السلع والمنتجات الرئيسية في الأسواق المحلية وجودتها واستقرار أسعارها. ويسعى الطرفان إلى تنفيذ أوجه التعاون من خلال تلقي الشكاوى الخاصة وضبط المخالفات الخاصة المتعلقة بالطرف الآخر وإحالتها له استكمالا لبقية الإجراءات، كما يتم تبادل البيانات والمعلومات الخاصة بأسعار السلع والخدمات المحلية والخليجية، وأية مستجدات تتعلق بكلا الجهتين.
وبحسب مذكرة التعاون، تزوِّد وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار هيئة حماية المستهلك بالعلامات والوكالات التجارية والصناعية المسجلة للسلع والخدمات، إضافة لإنشاء ربط إلكتروني فيما يتعلق ببيانات السجل التجاري، وتحصيل الغرامات الإدارية وإنشاء ربط إلكتروني بينهما في نظام "استثمر بسهولة"، والذي يتعلق بإجراءات التنسيق حول اصدار تصاريح البيع بالأسعار المخفضة والعروض الترويجية.
ويستهدف التعاون تبادل الخبرات فيما يخص التعامل مع المواصفات القياسية المعتمدة وإجراءات الفحص والآلية المتبعة للتأكد من سلامة المنتجات في الأسواق، وتعمل الوزارة على تمكين هيئة حماية المستهلك من إجراء الفحوصات المخبرية اللازمة للسلع والمنتجات المراد فحصها وتزويدها بالنتائج المخبرية.
وأكد سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة، أنَّ هذا التعاون يأتي ضمن سعي الوزارة للتطوير الشامل للخدمات التي تقدمها عبر بوابة "استثمر بسهولة"، وإيمانا بالدور التكاملي والعمل المشترك بين المؤسسات والوحدات الحكومية في السلطنة، ومن أجل التسهيل على المستثمرين وإيجاد بيئة استثمارية جاذبة.
وقال سعادة رئيس هيئة حماية المستهلك: إنَّ برنامج التعاون جاء بمبادرة من الهيئة؛ وذلك إيمانًا بأهمية وجود التعاون والتكامل بين الجهات؛ والذي ينعكس إيجابًا على المستهلك والمزود على حدٍّ سواء، لافتا إلى أنَّ برنامج التعاون مع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار سيُسهم في تسهيل وسرعة اتخاذ الإجراءات في كافة المعاملات بفترة زمنية قصيرة إلكترونيًّا، خاصة فيما يتعلق بالتعامل مع السلع بالمواصفات القياسية العالمية والخليجية؛ بهدف إيجاد توازن بين العملية التجارية والاستهلاكية للتاجر والمستهلك، كما سيمكّن الهيئة من إجراء الفحوصات المخبرية اللازمة للسلع والمنتجات المراد فحصها والحصول على النتائج المخبرية لتلك الفحوصات.
