مسقط - الرؤية

يُنظِّم مركز عُمان للحوكمة والاستدامة -بالتعاون مع هيئة البيئة- مؤتمر الاستدامة الثاني، في 7 أبريل المقبل، عبر تقنيات الاتصال المرئي؛ وذلك تحت رعاية معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار وزيرة التنمية الاجتماعية.

ويُشارك في المؤتمر نُخبة من المتحدثين المرموقين من مختلف القطاعات في السلطنة، ويهدف المؤتمر للتعريف بالاقتصاد الأخضر وأهميته في الحفاظ على البيئة  والإشارة إلى أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة  2030، ومدى ارتباطها برؤية "عُمان 2040". ويتضمَّن المؤتمر طرح التجارب المختلفة في تطبيق القيمة المحلية المضافة، إلى جانب التأكيد على أهمية تطبيق الاقتصاد الدائري في عمليات المؤسسات، والتعريف  ببعض التجارب والمشاريع المستدامة بيئيا في السلطنة، إضافة لمُناقشة مسألة الابتكار الصناعي وطرح تجارب بعض شركات القطاع الخاص في الاستدامة البيئة.

وقال السيد حامد بن سلطان البوسعيدي المدير التنفيذي لمركز عمان للحوكمة والاستدامة: جاء عقد هذا المؤتمر لترسيخ دور المركز في تعزيز الشراكة مع القطاع العام والخاص، والتأكيد على أهمية تنفيذ أهداف التنمية المستدامة بحلول العام 2030، والتي تتماشى مع أهداف وإستراتيجيات رؤية عمان 2040؛ حيث سيتطرق المؤتمر إلى التقرير الطوعي لأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة الذي أعدته السلطنة. ويهدف المؤتمر ليكون منصة للنقاش بين القطاعين العام والخاص ودراسة سبل التوافق بين القطاعين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تبنتها منظمة الأمم المتحدة، إلى جانب نشر الوعي بمفهوم الاستدامة وأهميتها في بيئة الأعمال والخروج بسياسات وإرشادات واضحة للاستدامة في السلطنة.

وأضاف البوسعيدي أنَّ المؤتمر يسلط الضوء على المجالات التي يشملها الاقتصاد الأخضر، والتي تتمثل في المباني الخضراء، والطاقة المتجددة، والنقل المستدام، وإدارة المياه، وإدارة الأراضي، وإدارة النفايات، ويُمكن ملاحظة تطبيقات الاقتصاد الأخضر في الصناعات الناشئة للطاقات المتجددة؛ مثل: طاقة الرياح، والطاقة الشمسية، والطاقة الحرارية الأرضية؛ حيث يُمكن استخدام هذه الطاقات المتجددة للمساعدة على توفير الطاقة للمباني الخضراء والنقل المستدام لجعلها تعمل بكفاء أكبر، وتتمُّ إدارة المياه عن طريق تنقيتها، وإدارة النفايات عن طريق إعادة تدويرها، أما إدارة الأراضي فتتمّ من خلال حماية الحدائق، والموائل الوطنية، والمحميات الطبيعية.