مسقط - الرؤية
ثمَّن مَعَالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، اعتمادَ حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- خطة التحفيز الاقتصادي المتكاملة، بما تتضمنه من مبادرات وأوجه دعم مختلفة وإعفاءات ضريبية ورسوم وتشجيع الاستثمار الوطني، وتقديم مختلف أشكال التسهيلات، مؤكدا أن الخطة تعكس الاهتمام الذي يوليه جلالته -أيَّده الله- للاقتصاد الوطني، ودعما للقطاع الخاص في السلطنة لأداء دوره باعتباره شريكا للقطاع العام.
وأوضح معاليه أن خطة التحفيز الاقتصادية تُمثل مُنعطفا مهما لاستيعاب التداعيات والتأثيرات ا‏لناتجة عن أزمة فيروس كورونا (كوفيد 19)؛ بما تضمنته من مبادرات تسهم في تحريك الجوانب الاقتصادية ومعالجة الإشكاليات الواقعة على القطاع الخاص، لاسيما رواد الأعمال. وأشار معاليه -في تصريحات صحفية- إلى أن خطة التحفيز الاقتصادي التي اعتمدها مجلس الوزراء الموقر ترتكز على 5 محاور رئيسية؛ تتمثل في: حوافز متعلقة بالضرائب والرسوم، وحوافز محسنة لبيئة الأعمال والاستثمار، وحوافز لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وحوافز لسوق العمل والتشغيل، وحوافز مصرفية؛ تهدف لدعم الجهود المبذولة للتخفيف من آثار تداعيات أزمة (كوفيد 19) على الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال تقديم مجموعة من الاجراءات والمبادرات التحفيزية الهادفة لدعم جهود التعافي الاقتصادي وتعزيز أداء الأنشطة الاقتصادية؛ بما يُسهم في تحسين التصنيف الائتماني للسلطنة وخفض الدين العام، فضلا عن جلب الاستثمارات الأجنبية. وقال معالي وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إنَّ خطة التحفيز ستسهم في إحداث نقلة نوعيّة في مجالات ممارسة الأنشطة الاقتصادية بتراخيص مبدئية تتيح لأصحاب الأعمال والمستثمرين بدء أنشطتهم الاقتصادية على اختلافها لأول مرة في السلطنة؛ مما يشكل خطوة متقدمة في تسهيل الأعمال والاستثمار.
وأضاف معاليه بأنَّ الوزارة سوف تترجم الخطة بما يخدم الاقتصاد الوطني، ويسهم في تسهيل ممارسة الأعمال في السلطنة وتطبيق كل ما تضمنته من مبادرات وآليات، منوها بأن المرحلة القادمة تتطلب من القطاعين العام والخاص الاهتمام بما تضمنته الخطة التحفيزية وبلورة كل الآليات التي تضاعف من الاستفادة منها في التنشيط الاقتصادي وتشجيع المستثمرين من داخل السلطنة وخارجها.
وقال معاليه إنَّه ونظرا لأهمية الاستدامة للشركات الإستراتيجية، وديمومة مشاريعها في السلطنة، وإمكانية توسعتها أيضا بما يمَكّن الاقتصاد العماني ويدعمه باستمرار؛ فإن الوزارة ستقوم بتوقيع اتفاقية خدمة لكل المشاريع الاستثمارية الاستراتيجية التي تزيد على مليون ريال عماني، والتي ستحدد فيها حقوق وواجبات الأطراف، بما في ذلك الرسوم ونسب التعمين المطلوبة، وذلك من خلال مدة الاستثمار بهدف إعطاء المُستثمرين الطمأنينة على استثماراتهم.
وحثَّ مَعَالي وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، رجال الأعمال على الاستفادة مما توفره خطة التحفيز الاقتصادي من مبادرات وتخفيضات وتسهيلات متعددة؛ بما يُعزِّز ممارستهم لأنشطتهم الاقتصادية واستثماراتهم في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية ذات القيمة المضافة.