مسقط - العمانية

أكَّد مَعَالي الدُّكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد، أنَّ المباركة السامية الكريمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- لخطة التحفيز الاقتصادي، جاءت لدعم جهود التعافي الاقتصادي؛ في إطار حرص واهتمام جلالته على معالجة الآثار الاقتصادية الناتجة عن جائحة كورونا؛ وذلك عبر وضع آليات وإجراءات مناسبة تضمن سرعة عودة الأنشطة الاقتصادية؛ لضمان تحقيق معدلات نمو اقتصادي بشكل متسارع.

وقال معاليه إنَّ المباركة السامية تؤسس لانطلاقة اقتصادية أخرى مُتسقة مع توجهات خطة التنمية الخمسية العاشرة (2021-2025)، والتي تستهدف التركيز على الأهداف ذات الأولوية، تُعنى بالدرجة الأولى بتحفيز النشاط الاقتصادي، وتطوير بيئة الاقتصاد الكلي. وأضاف معاليه أنه ومنذ أكتوبر 2020 شرعت وزارة الاقتصاد بتشكيل فريق عمل لوضع السياسات والبرامج الداعمة لتحفيز الاقتصاد العماني، كما عملت الوزارة مع مختلف الجهات ذات العلاقة واستنارت برؤى الأكاديميين والخبراء ورجال الأعمال والمهتمين بالشأن الاقتصادي، واطلعت على تجارب الدول في مجال حزم الدعم والتحفيز الاقتصادي التي صُمِّمت لإنعاش الاقتصادات الوطنية للوصول إلى حالة التعافي الاقتصادي. وأوضح الصقري أنَّ الفريق عمل مع الجهات ذات العلاقة في عدة حلقات على اقتراح سياسات وبرامج اقتصادية تعمل على تحفيز نشاط الاقتصاد الوطني، وتحفيز الاقتصاد الكلي في ظل تحديات وتداعيات جائحة كوفيد 19 التي ألقت بظلالها على الاقتصادات العالمية عموماً، مسببة اختلالات في جوانب العرض والطلب، ومؤثرة على التصدير والاستيراد وحركة التجارة الداخلية والخارجية.

وأكد معاليه أنَّ كافة الجهود خلال الفترة الماضية انصبَّت بالوقوف على تحليل العوامل المؤثرة على زيادة الطلب الكلي؛ ممثلة في (الاستهلاك والاستثمار والإنفاق الحكومي وحركة الصادرات) وتحليل العوامل المؤثرة على زيادة العرض؛ ممثلة في (زيادة القدرة الإنتاجية وزيادة الكفاءة الاقتصادية وزيادة إنتاجية العاملين)، وخلص مجمل النقاشات إلى اقتراح مجموعة من الإجراءات المباشرة؛ منها ما يتعلق بالضرائب والرسوم، ومنها ما يتعلق ببيئة الأعمال والاستثمار ، وأخرى تتصل بحوافز سوق العمل والتشغيل، وهناك حوافز مرتبطة بقطاع الكهرباء وتعرفتها، كما أنَّ من حزم الدعم التي تمت تغطيتها ما يتعلق بالحوافز المصرفية المقدمة من البنك المركزي العماني.

وأشار معاليه إلى أن جلالته -حفظه الله ورعاه- بارك الإجراءات المقترحة على المستوى البعيد، والتي تسعى لتحفيز الاقتصاد الوطني، والتي سوف تتضمن مبادرات ومشاريع وبرامج للتحفيز الاقتصادي من خلال زيادة الطلب الكلي وزيادة العرض الكلي، وتحديد السياسات المالية التوسعية الهادفة لخفض الضرائب وتشجيع الإنفاق، والسياسات النقدية الهادفة لخفض أسعار الفائدة، وكذلك النظر في بعض الرسوم والإعفاءات التي تسهل تدفق الاستثمار، ومساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والحد من تعثرها، وإنعاش سوق الأعمال، وتهيئة البيئة الاستثمارية فيما يخص سهولة ممارسة الأعمال والحصول على التراخيص.

وثمَّن معالي الدكتور وزير الاقتصاد الدعم والمتابعة السامية لجلالة السلطان المعظم لمجمل الجهود التي بُذلت خلال الأشهر الفائتة في الوصول لتأطير هذه الإجراءات، متوقعا أنْ تسهم هذه الإجراءات في إنعاش السوق المحلية، وحفز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الجهود الرامية لتحسين بيئة الأعمال، وجذب المزيد من الاستثمارات، إضافة لتحفيز المؤسسات الناشطة في قطاعات التنويع الاقتصادي التي تم تحديدها في الخطة الخمسية العاشرة (2021-2025)، وحماية العديد من المؤسسات من التعثر جراء التداعيات الاقتصادية والمالية العارضة. وأعرب معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري عن أمله في أن تُسهم هذه الحوافز في تنشيط حركة السياحة المحلية وإنعاش القطاع بما يخدم مستهدفاته المرجوة ودعم الإجراءات الرامية نحو تحسين منظومة الحماية الاجتماعية للأفراد، خاصة فئة المسرحين عن عمل والمقترضين، معوّلا على التكامل بين مختلف المؤسسات في تطبيق هذه الحوافز وتفعيلها لما فيه المصلحة المشتركة.