مسقط - الرؤية

عقدتْ لجنة التعليم بغرفة تجارة وصناعة عمان، بالمقر الرئيسي، اجتماعًا مع سعادة الشيخ نصر بن عامر الحوسني وكيل وزارة العمل للعمل، وبحضور سعادة المهندس رضا بن جمعة آل صالح رئيس مجلس إدارة الغرفة، وبمشاركة الدكتور فيصل بن عبدالله الفارسي مدير عام الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، وبعض أعضاء لجان التعليم بالمركز الرئيسي ورؤساء لجان التعليم بفروع الغرفة.

ووجَّه سعادة وكيل وزارة العمل للعمل بتشكيل لجنة مشتركة بين الجانبين تضمُّ ممثلا للجهات المعنية، لتقديم تصور وحلول لمجمل تلك المطالب التي قدمت، وأبدى تفهمه تجاهها، وأقر بعضها في الاجتماع.

فيما أبرز سعادة المهندس رضا بن جمعة آل صالح رئيس مجلس إدارة الغرفة، دور الغرفة المحوري والرئيسي في تفعيل القطاعات الاقتصادية، لافتا إلى أنَّ كون الغرفة المظلة الرسمية للقطاع الخاص والممثل له، فإنها تعمل بالتعاون والتنسيق الدائم مع القطاع العام والجهات ذات الاختصاص من خلال اللجان المتخصصة بالغرفة، مشيدا بمشاركة الغرفة في وضع العديد من القرارات التي تصب في مصلحة القطاع الخاص ومساهمته في التنمية المستدامة.

وأكد سعادة الشيخ نصر بن عامر الحوسني وكيل وزارة العمل للعمل، دور التعليم في التنمية وتحقيق أهداف رؤية "عمان 2040"، مشيرا إلى أهمية السعي لإيجاد بيئة تعليمية ذات جودة عالية من شأنها خلق جيل واع وقادر على مواكبة متطلبات العصر والنهوض بالقطاعات المختلفة وتفعيلها في خدمة الوطن والمواطن. وشدد سعادته على أن السلطنة في نهضتها المتجددة تسعى إلى إيجاد وتحسين بيئة التعليم لتكون قادرة على تحقيق متطلبات الرؤية المستقبلية "عمان 2040".

من جهته، أكد أحمد بن سعيد البلوشي رئيس لجنة التعليم بالغرفة، أهمية تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وذلك من خلال عقد اللقاءات بالقطاعات الاقتصادية المختلفة وتشكيل لجان مشتركة، موضحا أن معدل الإنفاق الحكومي والخاص على قطاعات التعليم يعد الأعلى من بين القطاعات الأخرى، ويجب على القطاع الخاص أنْ يقوم بدور أكبر مساهما في التقليل من الإنفاق الحكومي. وأفاد رئيس لجنة التعليم بالغرفة بأنَّ قطاع التعليم المدرسي وما قبل المدرسي يواجه العديد من التحديات، وقد تفاقمتْ هذه المعوقات في ظل تداعيات الأزمة المالية واستمرار تداعيات جائحة كورونا، حيث إنَّ القطاع التعليمي كان أول القطاعات التي أغلقت بشكل تام، بينما يضم القطاع أعدادا كبيرة من العاملين؛ سواء في الإدارة أو هيئة التدريس أو الطلاب والقطاعات المساندة له كالنقل والتغذية... وغيرها، وكل منها يتأثر بما يعاني منه القطاع التعليمي.

وأشار إلى أنَّ القطاع يعاني من تداعيات الإجراءات الاحترازية التي دعت إلى إغلاقه، وحتى بعد استمرار البعض في التعليم المدمج، مما أدى لانتقال أعداد كبيرة من الطلاب من المدارس الخاصة إلى قطاع المدارس الحكومية، وهناك الكثير ممن فقدوا وظائفهم بسبب إغلاق وتجميد مئات المدارس الخاصة ورياض الأطفال ومدارس تحفيظ القرآن الكريم والمعاهد...وغيرها. ودعا رئيس لجنة التعليم إلى أهمية الوقوف على مسببات هذه العقبات والمعوقات، والنظر في الحلول التي من شأنها المساهمة في عودة عشرات الآلاف للعمل والدراسة في القطاع الخاص.

وناقش الاجتماع عددًا من التحديات التي تواجه المؤسسات التعليمية في القطاع الخاص؛ منها: المطالبة بوقف اللجوء إلى الحظر المستخدم من قبل بعض المؤسسات الحكومية على المؤسسات التعليمية والنظر في بدائل مناسبة، مطالبا بتقديم الدعم الحكومي في مساهمات التأمينات الاجتماعية للعمانيين، بسبب تداعيات الإجراءات الاحترازية، والمطالبة بتغيير تصنيف نشاط مؤسسات التعليم المدرسي الخاص من تجاري إلى نشاط تعليمي خدمي، وتفعيل عقود عمل لبعض الوقت، وتفعيل عقود عمل خاصة للمعلمين والمعلمات العمانيين مرتبطة بالعام الدارسي.

وتطرَّق الاجتماع إلى مناقشة الحاجة الماسة لمراعاة فئات مؤسسات التعليم المدرسي الخاص وما قبل المدرسي في قانون العمل، والقرارات الأخيرة، وقرارات الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، وتقديم تسهيلات وحوافز لأصحاب مدارس رياض الأطفال ومدراس تحفيظ القرآن الكريم والمدارس الخاصة بفئاتها المختلفة، ممن يقومون بالتفرُّغ لإدارة مدارسهم، ويحققون نسبًا عالية جدا من توظيف الكوادر الوطنية.