د. علي حبيب اللواتي
باحث متخصص في إدارة الأزمات والتدريب على القيادة الفاعلة
نُواصل هنا تقديم أطروحات ورؤية جديدة لمُعالجة أزمة العجز المالي في الدولة واستحداث مصادر دخل مالية للدولة جديدة، ومن ثم نضمن تحقيق التنويع للاقتصاد الوطني، ونتساءل هل هناك أصول أخرى يمكن استثمارها؟ ونسرد فيما يلي هذه المُقترحات:
المستشفيات التخصصية الراقية لتكون منتجعات طبية سياحية.
بعدما اتضحت الفكرة أعلاه، لنسأل: هل يُمكن أن نخصص أحد تلك المباني الضخمة (للقصور والمباني الحكومية) لتكون مقراً لمنتجعات طبية سياحية للتخصصات الطبية النادرة والمطلوبة؟ بالتأكيد يمكن ذلك، فيتم طرح مناقصات دولية تشارك فيها أرقى المستشفيات العالمية لتقدم خدماتها العلاجية المتميزة وكذلك النادرة في عُمان فتتحول عماننا إلى مركز إقليمي متميز بالمنطقة، ضمن بيئة صحية وسياحية فريدة.
لكن ما أهمية ذلك وفوائده على الوطن؟
1- المركز الطبي الإقليمي يستقطب المرضى من شتى أنحاء العالم وبالأخص مواطني دول مجلس التعاون الكرام؛ حيث تشير الإحصائيات إلى أن ما يصرف لتوفير العلاج بالخارج لمواطني دول مجلس التعاون سنوياً يتجاوز الـ500 مليون ريال عُماني!
2- المركز الطبي سيوفر تدريباً عمليا راقيا ليتخصص فيه الكادر الطبي العماني الحالي في التخصصات النادرة والجراحات الصعبة المُعقدة.
3- إنه مجال مفتوح لتوظيف الأطباء العمانيين الخريجين الجُدد.
4- إنها فرصة عملية لتكثيف الأبحاث المشتركة بين المركز الطبي العُماني الإقليمي والكليات الطبية العمانية في الوطن.
5- المركز سيتولى جميع تكاليف الصيانة للمبنى فتسقط من على كتف الحكومة.
6- القادمون من الخارج للعلاج بالمركز سينشطون كل الحركة التجارية المحلية؛ فمن تأجير لغرف الفنادق والشقق وحركة التسوق والمطاعم وسائل النقل المختلفة.
7- إضافة عوائد للدولة من قيمة إيجارية مرتفعة لمبنى المركز إلى رسوم التأشيرات المباشرة، وتشغيل مطار مسقط الدولي حيث ستزداد الرحلات الجوية القادمة والمغادرة لمسقط الخير!!
8- إيجاد حوض جديد لتوظيف الكوادر العمانية الإدارية والفنية المساعدة، وفي مجالات المحاسبة والمالية ومساعدي الأطباء وكوادر التمريض في المركز.
إنها الصناعة السياحية الطبية.
أيضاً السفن الفخمة الواقفة أمام قلاع مطرح الشامخة تمثل فرصاً استثمارية ناجحة، لكن كيف نحقق ذلك؟
في عُماننا الحبيبة لا نملك سفناً سياحية كفنادق عائمة ومطاعم عائمة، وإن وجود 3 سفن عمانية راقية (وهي من مقتنيات الدولة) راسية فقط دون استخدام يعود بالمنفعة العامة للدولة، يضيع الكثير من الفرص الاستثمارية على الدولة.
فإذا تم تأجيرها لشركات عالمية تقوم بإدارة السفن الراسية كفنادق عائمة ستحقق الإيجابيات التالية:
- العائد المالي الكبير الذي سيرفد خزينة الدولة عند تأجيرها لسنوات طويلة.
- الشركات المستأجرة ستكون هي المسؤولة عن دفع رواتب الطاقم العماني الحالي العامل عليها.
- حتماً ستختفي فاتورة الصيانة الضخمة لتلك السفن الراسيات بلا حركة مستمرة من حسابات الدولة حيث ستؤول هذه المهمة للشركات المستأجرة.
- ستنشط السياحة البحرية في عُماننا؛ حيث ستعمد تلك الشركات إلى تنفيذ برامج تنقل سياحي بحري إلى جميع المدن العمانية من شناص وصحار إلى مسقط وصور وصلالة، حيث ستمثل تجارب رائعة فريدة جديدة بالمجتمع العماني.
- ستطرح وتنفذ تلك الشركات رحلات بحرية تنطلق من عُمان إلى جميع دول الخليج لتحملهم إلى عمان الرائعة، تلك الرحلات الراقية ليس هناك مثيل حاليا كرحلات راقية تنقل ركابها في سفن فندقية عائمة بين دول الخليج. وإنها بلا شك ستكون عامل جذب سياحي سينعكس على تنشيط لجميع قطاعات التجارة والصناعة الحرفية والتراثية العمانية، وكذلك إلى وسائل النقل الوطني الرسمي ولأصحاب سيارات الأجرة ورفع مستويات الإشغال للفنادق.
- تلك الرحلات ستنشِّط السياحة في جميع المدن العمانية الساحلية، وستدفع الشباب إلى امتهان مهن مساعدة لتقديم الخدمات السياحية المختلفة للضيوف الكرام.
هذا التنشيط يعني أنه تم فتح آفاق جديدة لشريحة الشباب ليتحولوا من باحثين عن عمل إلى أصحاب ريادة لتقديم الخدمات السياحية المصاحبة.
إننا نؤمن بأنَّ تنفيذ كل تلك الأطروحات التي تم عرضها في مقالات كواقع فعلي متفاعل مع المجتمع سيبني بدائل اقتصادية جديدة قوية واعدة، وأنها توسيع لقاعدة العمل والإنتاج، وتوفير الأعمال، إضافة إلى تعزيز موارد الدولة، إنها موارد مالية قوية قادمة لتعزيز خزينة الدولة والمجتمع.
