الرؤية- خاص

توقع التقرير الأسبوعي لمجموعة بنك قطر الوطني "QNB" أن يرتفع التضخم العالمي ارتفاعا ملحوظا خلال الأشهر القليلة المقبلة، وسيظل مرتفعاً طوال معظم عام 2021، مشيرا إلى أن ارتفاع التضخم بشكل طفيف مؤشر إيجابي على التعافي المستمر للاقتصاد العالمي.

وقال التقرير إن الطبيعة المؤقتة للعوامل التي تؤدي إلى ارتفاع التضخم في عام 2021، إلى جانب الطاقة الفائضة في كل من أسواق المنتجات والعمل، تجعل من غير المحتمل أن يرتفع التضخم أكثر أو يصبح مصدر قلق حقيقي في المستقبل القريب.

وظل التضخم في الاقتصادات المتقدمة منخفضاً للغاية منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008. ثم ضربت جائحة كوفيد-19 الاقتصاد العالمي خلال موسم الربيع الماضي، وتسببت الإغلاقات في انهيار النشاط الاقتصادي. وأدى ذلك إلى تراجع حاد في الطلب على النفط وفي أسعار الطاقة. وأثرت الجائحة أيضاً على الطلب الاستهلاكي حول العالم. وقد أدى هذان العاملان مجتمعان إلى تراجع التضخم العالمي في عام 2020. وتشهد حالياً نفس هذه العوامل، التي تسببت في تراجع التضخم في عام 2020، انعكاساً في الاتجاه أو تؤدي بشكل مؤقت إلى ارتفاع معدلات التضخم في عام 2021.  

وحدوث انخفاض كبير في التضخم أمر سيئ، وبالمثل فإن حدوث ارتفاع حاد في التضخم أيضاً أمر سيئ، بينما تحقيق استقرار الأسعار يعد من الأهداف الرئيسية للبنوك المركزية. وأصبح استهداف زيادة التضخم رائجاً كركيزة للسياسة النقدية منذ مطلع تسعينيات القرن الماضي. وقد تبنى البنك المركزي للمملكة المتحدة استهداف التضخم منذ عام 1992، وتلاه البنك المركزي الأوروبي في عام 1999. ولكن البنك المركزي في الولايات المتحدة (بنك الاحتياطي الفيدرالي) لم يعتمد نسبة مستهدفة واضحة للتضخم إلا بحلول عام 2012، على الرغم من أنه أقر تفويضاً مشتركاً لاستهداف الحد الأعلى للتوظيف.

واستجابت البنوك المركزية للوباء بمحفزات نقدية ضخمة، وذلك عبر تخفيض أسعار الفائدة وشراء الأصول وضخ السيولة لدعم الاقتصاد. واستجابت الحكومات أيضاً بحوافز مالية ضخمة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن التطوير السريع للقاحات فعالة يبشر باستمرار التعافي إلى الوضع الطبيعي الجديد.

وتعمل ثلاث عوامل على رفع معدلات التضخم في 2021، وهي ارتفاع أسعار الطاقة، وانتهاء بعض تدابير الدعم الاقتصادي، وارتفاع تكاليف الشحن. والتضخم يعني التغير في مستوى الأسعار على أساس سنوي، ومن ثم فإن أي تغير منفرد في الأسعار يخرج من دائرة التضخم بعد 12 شهراً.

ومن المتوقع أن تؤدي هذه العوامل المؤقتة إلى ارتفاع التضخم خلال النصف الأول من هذا العام. في الواقع، تتوقع جميع الجهات الرئيسية المصدرة للتوقعات التي نتبعها ارتفاع معدل التضخم في عام 2021. قبل الأزمة المالية العالمية، كان مثل هذا الارتفاع في التضخم قد قرع أجراس الإنذار. لكن البنوك المركزية اليوم سترحب بفترة من ارتفاع التضخم لأنه ظل منخفضاً بشكل ثابت منذ الأزمة المالية العالمية. ويتوقع التقرير أن "تدقق" البنوك المركزية بشكل فعال في العوامل المؤقتة التي تدفع التضخم للأعلى في عام 2021 والتركيز على الحفاظ على تقديم أكبر قدر ممكن من الدعم للتعافي الاقتصادي.