يومًا تلو آخر، تترسَّخ قناعةٌ -مَنشؤها خُطى عمليَّة حثيثة على أرض الواقع- بأنَّ واقعنا الاقتصادي والاجتماعي يمضِي بالمسار الصحيح -ولله الحمد- باتجاه تحقيق العلامة الكاملة في محور "الأمن الغذائي"، والذي يعدُّ إحدى الثمار اليانعة للتوجيهات السديدة السامية للمقام السامي إلى حكُومتنا الرشيدة -ممثلة بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه- بإيلاء مزيدٍ من الرعاية والدعم بالنخيل ومنتوجاتها وصناعاتها، حتى باتت الأكثر تِعداداً وانتشاراً، ونظاما بيئيا وزراعياً متكاملاً، وثروة وطنية وعمودًا فقريًّا لاقتصادنا الوطني.

وما الإعلان عن إجمالي فسائل النخيل النسيجية -التي تمت زراعتها بالحقول النموذجية خلال العام 2020/2021- والذي وصل لما يُقارب الـ7300 فسيلة زُرعت على مساحة 120 فدانا -مع توقعات مستقبلية بإنتاج هذه الحقول 730 طنّا من التمور قيمتها أكثر من 365 ألف ريال عماني- سوى ملمحٍ جديدٍ من ملامح الدعم المتواصل بنخيل التمر العُماني، لتعزيز إسهاماتها في مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة بالبلاد.

... إنَّ هذه الإحصاءات وغيرها، وبالتوازي مع ما يُعلن بين فينة وأخرى من مشروعات ذات صلة بالنخيل والتمور، ليُسهم بشكل مباشر في رفَعُ نِسَب الاكتفاءِ الذاتيِّ من السلع والمنتجات الغذائية محليَّة الصنع، فضلا عمَّا يحققه من إسهامات جدِّية في صَون موروثٍ وهُويَّةٍ دينيةٍ ووطنيةٍ غالية.