مسقط- الرؤية

احتلت السلطنة المرتبة الرابعة خليجياً من بين الأسواق الأكثر تنافسية والثامنة عالمياً في مجال أساسيات مزاولة الأعمال، وذلك وفقاً لمؤشر أجيليتي اللوجستي السنوي للأسواق الناشئة 2021.

ويقوم المؤشر، الذي يصدر هذا العام في نسخته السنوية الثانية عشرة، بتصنيف 50 دولة بحسب العوامل التي تعزز جاذبيتها بالنسبة لمزودي الخدمات اللوجستية ووكلاء وخطوط الشحن وشركات الطيران والموزعين. وكانت الصين والهند وإندونيسيا قد تصدّرت المُؤشر، بينما وصلت ثلاث دول خليجية إلى قائمة العشرة الأوائل؛ حيث احتلت الإمارات العربية المتحدة المركز (4)، بينما أتت المملكة العربية السعودية في المركز (6) وقطر في المركز (9).

واحتلت دول الخليج صدارة المؤشر على صعيد أساسيات مزاولة الأعمال؛ حيث جاءت دولة الإمارات في المركز (1) والمملكة العربية السعودية في المركز (3) وقطر في المركز (4) واحتلت البحرين المركز (7)، فيما حققت عُمان المركز (8) وحلت الكويت في المركز (11). وليس ببعيد عن دول الخليج، أتت الأردن في المركز (10). بينما تصدرت كل من الصين والهند وإندونيسيا المراتب الأولى من حيث الخدمات اللوجستية المحلية؛ فيما تبوأت الصين والهند والمكسيك المراتب الثلاث الأولى في الخدمات اللوجستية الدولية.

وقال إلياس منعم الرئيس التنفيذي لأجيليتي للخدمات اللوجستية العالمية المتكاملة في الشرق الأوسط وأفريقيا: "تبذل دول الخليج جهوداً حثيثة لتحقيق التنويع والتكامل الاقتصادي، وذلك من خلال تطوير بنى تحتية عالمية المستوى وخلق ظروف تتسم بالعدالة والشفافية لممارسة الأعمال.  إن البنية التحتية الجيدة والظروف المستقرة لإدارة الأعمال التي توفرها دول الخليج تعد من المميزات التنافسية الهائلة للمنطقة وسوف تكون من العوامل الأساسية للتعافي من الانكماش الاقتصادي الذي أحدثته الجائحة".

ومن المُتوقع أن يُسهم الإنجاز الدبلوماسي الذي أنهى إجراءات المقاطعة الاقتصادية لمدة ثلاثة أعوام على قطر في أواخر عام 2020 في إعطاء دفعة للاقتصاد الخليجي الإقليمي. كما من شأن هذه الخطوة أن تُسفر عن تعزيز التكامل في المنطقة التي تشهد نمواً متسارعاً في معدلات التجارة العابرة للحدود وخدمات النقل البري والتجارة الإلكترونية.

وإضافة إلى المؤشر، أجرت أجيليتي استبياناً شمل أكثر من 1200 من مهنيّ قطاع سلاسل الإمداد للوقوف على آرائهم حيال التداعيات الناجمة عن جائحة كوفيد-19. وقد أظهر الاستبيان أن 44.7% من المشاركين يتوقعون تعافي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2021؛ بينما قال 38.9% أن تعافي المنطقة لن يحدث حتى عام 2022 -2024. كما تشير غالبية التنبؤات إلى إمكانية تعافي اقتصادات آسيا وأمريكا الشمالية وأوروبا خلال العام الجاري.