مسقط- الرؤية

ناقشت اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى المقترح المُقدم من أحد أعضاء المجلس حول قانون إنشاء محكمة مستقلة تختص بالنظر في مدى تطابق القوانين واللوائح مع النظام الأساسي للدولة.

واستعرضت اللجنة مدى الحاجة لهذه المحكمة ومدى توافقها مع القوانين النافذة ذات الصلة، إلى جانب بحث عدم تعارضه مع اختصاصات وأدوار عدد من المؤسسات القضائية والتشريعية والقانونية في السلطنة. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدوري الثالث لدور الانعقاد السنوي الثاني (2020- 2021) من الفترة التاسعة (2019 -2020) برئاسة سعادة الدكتور محمد بن إبراهيم الزدجالي رئيس اللجنة، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.

وبحثت اللجنة مقترح مشروع قانون إجراءات وشروط وضوابط شغل المناصب القيادية بمؤسسات الدولة؛ والذي يأتي ضمن خطة عمل اللجنة لهذا الدور، نظرًا لعدم وجود معايير تنافسية واضحة لشغل المناصب القيادية في القطاع الحكومي وغياب آليات تقييم أدائها. ومن شأن المشروع أن ينظم آليات وإجراءات وشروط وضوابط شغل المناصب القيادية بمؤسسات الدولة وآليات تقييم أدائها السنوي، وذلك تماشياً مع البرامج الاستراتيجية لخطة التنمية الخمسية العاشرة (2021 -2025)، ورؤية "عمان 2040" التي تضمنت محور "اقتصاد بنيته تنافسية".

وواصلت اللجنة مناقشة مقترح تعديل قانون المراعي وإدارة الثروة الحيوانية المحال من لجنة الأمن الغذائي والمائي، وذلك لمراجعته من ناحية الصياغة القانونية وبحث مدى مواءمته مع القوانين النافذة في السلطنة.