حمود بن علي الطوقي

ما زالت صرخة معالي الدكتور أحمد بن محمد السعيدي وزير الصحة، ورسالته المباشرة للجمهور بالخوف من الرجوع لفترة الإغلاق الجزئي أو الكلي يتردَّد صداها، والوزير صادق في مناشدته للجمهور بأهمية الالتزام بالتعليمات الخاصة بالالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، ومن ثم المساهمة في الحد من تفشي هذا الوباء.

وهذه الجائحة التي مر على بدء تفشيها نحو عام واحد فقط خلفت أضرارا عظيمة وفقدا أليما لأعزاء كانوا معنا وبيننا، فلم تستثنِ هذه الجائحة صغيرا كان أو شابا أو عجوزا، إلا وألقت بسهامها السامة لتقضي عليه، وقد بلغ عدد ضحايا كورونا في السلطنة حتى كتابة هذا المقال 1535 حالة وفاة، فيما تعرض للإصابة بهذا الفيروس 135990، بحسب ما أورده بيان وزارة الصحة بتاريخ 8 فبراير 2021.

... إنَّ صرخة الوزير بهذه الحدة والحرقة تجعلنا نُعيد ترتيب أولوياتنا خلال التعامل مع هذه الحائحة بأن نضع كمواطنين ومقيمين حدًّا لتجنب العودة للمربع الأول عندما بدأت الجائحة وأطلق العالم صافرة إنذار بعودة الجميع للجلوس في البيت؛ حيث أصبح الشعار "خليك في البيت" ملازما للجميع.

صرخة معالي الوزير لم تأتِ من فراغ، بل نتيجة استهتار وعدم مبالاة والتزام فئة قد تُوصِل المجتمع بأكمله الى كارثة حقيقية نتيجة تفشي هذا الفيروس المتحور من جديد وهذه المرة سوف يقضي على الأخضر واليابس.

علينا كجمهور أن نكون أكثر وعيا بأضرار هذه الجائحة، ونستفيد من التجربة السابقة بأهمية الالتزام التام بمتطلبات التوعية التي تُنشدها الجهات الرسمية، فالمرض لا يزال قائما وفتاكا، وهذه المرة أكثر فتكا وانتشارا حسب إحصائيات منظمة الصحة العالمية.

إذا كان الاقتصاد الوطني قد قاوم في الفترة السابقة، وتمسَّك في الحفاظ على استمرار دوران عجلة الاقتصاد، فالمرحلة المقبلة ستكون أسوأ إذا لم نتكاتف حكومة وشعبا بالتصدي لهذا الوباء الفتاك.

الحكومة قدَّمت حلولًا ومقترحات لكي تستطيع أن تتماسك، وخسرت نحو 13 مليار ريال وارتفع الدين العام، وأغلقت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وبدأت المؤسسات الكبيرة تتساقط، وهذا كله في أقل من سنة والسبب الأساسي هو التهاون والاستهتار من قبل الجمهور.

الحكومة لجأت إلى تبني حلول اقتصادية منها الإعلان عن خطة التوازن المالي، وفي حالة عدم الالتزام بالتعليمات الصادرة من قبل اللجنة العليا قد نفقد الكثير من الأرواح، ونفقد السيطرة على دوران عجلة الاقتصاد، فقد يؤدي عودة تفشي الوباء من جديد إلى خنق الاقتصاد وإبادة الشركات بمختلف أحجامها، وتعثر الاقتصاد الوطني، ومغادرة الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي تعتبر عصب الاقتصاد، وسوف نرى زيادة في إعداد المسرَّحين والباحثين عن عمل، وفي الاخير لن ينخفض العجز السنوي، ولن يقل الدين العام، وسيؤدي كل ذلك إلى تشوهات اقتصادية واجتماعية عنيفة.

إذن.. الحلُّ الحقيقي للحد من هذه المشاكل الكبيرة هو الالتزام التام بالتعليمات الصادرة عن اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا. فهل يا تُرى سنتماسك لتجاوز هذه المرحلة، ونستشعر صرخة المسؤولين وحثهم لنا دائما على التقيد بالإجراءات؟!

القرار الآن أصبح بأيدينا.. فهل ننجح؟!