الرؤية - مريم البادية

ثمَّن سَعَادة الدكتور محمد بن إبراهيم الزدجالي رئيس اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، صدور قانون مجلس عُمان بالمرسوم السلطاني رقم 7/2021، مؤكدا أنَّه يُسهم في تنظيم العلاقة بين الحكومة والمجلس.

وقال الزدجالي -في تصريح خاص لـ"الرؤية"- إنَّه ومن خلال الملامح الأولى للأحكام الخاصة بمجلس عمان في النظام الأساسي للدولة، ستكون هناك أدوات متابعة مقررة لمجلس الشورى، وهذه الأدوات هي ذاتها التي وردت اثنتان منها في النظام الأساسي السابق "أداة الاستجواب ومناقشة البيانات الوزارية"، موضحا أن الأداة الأولى تعذر تطبيقها خلال الفترتين السابعة والثامنة لمجلس الشورى بسبب عدم أخذ الحكومة باللائحة الداخلية لمجلس الشورى التي فصَّلت آلية تفعيل أداة الاستجواب. وأضاف: "فيما كان تطبيق أداة مناقشة البيانات الوزارية يسير بشكل ممتاز منذ إنشاء مجلس الشورى في العام 1991، إلى جانب 6 أدوات أخرى متضمنة لائحة مجلس الشورى"، مشيرا إلى الجدل الكبير حول تطبيقها لعدم تجاوب الحكومة معها؛ ومن أهمها: طلب الإحاطة وإبداء رغبة والسؤال وطلب المناقشة ولجنة تقصي الحقائق.

وأضاف سعادته أنَّه وبعد الإشارة إلى هذه الأدوات في النظام الأساسي للدولة، وفق المرسوم السلطاني رقم 6/2021 في باب الأحكام الخاصة في مجلس عُمان، فإنَّ المرجو أن تتضح الأدوات وكيفية تطبيقها في قانون مجلس عمان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 7/2021، وهي ذات الأدوات التي تستخدم عادة في مختلف المجالس النظيرة لمجلس الشورى. وتابع الزدجالي قائلا: "من خلال الواقع العملي، وبصفتي قانوني، فإنني أرى من الصعوبة بمكان تطبيق أداة لجنة تقصي الحقائق على أرض الواقع؛ فالإجراءات المتبعة في تطبيق هذه الأداة من خلال جمع البيانات والمستندات والزيارات والتحقيقات، والاستماع إلى الشهادة تعد تدخلا سافرا في أعمال السلطة التنفيذية من قبل مجلس الشورى".

وتابع سعادته أنَّ تطبيق الأدوات الأخرى يتم من خلال المخاطبات بين مجلس الشورى والحكومة، أو من تحت قبة المجلس، على عكس أداة تقصِّي الحقائق التي تتطلب أن تقوم اللجنة ببعض أعمالها من خلال التواجد في مرافق السلطة التنفيذية. وبيَّن سعادته أنَّ من بين الأحكام الخاصة بمجلس عمان إقرار وتعديل القوانين التي تحيلها الحكومة، وهذه الإجراءات المتبعة في هذا الشأن في ظل النظام الأساسي السابق كانت مناسبة، ونرجو كذلك أن تكون مفصلة بشكل واضح في قانون مجلس عمان.

وحول اقتراح مشروعات القوانين المعمول به من خلال أحكام النظام الأساسي السابق عندما يتم تقديم الاقتراح بمشروع قانون من قبل مجلس عمان إلى الحكومة، قال الزدجالي: إنَّ الحكومة لا تحيل مشروع القانون من جديد إلى مجلس عمان لأخذ دورته الطبيعية؛ لأنه لا توجد مدة زمنية ملزمة للحكومة بإحالة المقترح، معربا عن أمله في أن تكون هذه المسألة أكثر تفصيلا في قانون مجلس عمان؛ من خلال وجود مدة زمنية محددة، تُلزم الحكومة بإحالة المقترح من جديد إلى مجلس عمان، أو تقديم تبرير مُقنِع لعدم حاجة الدولة لمشروع القانون المقترح خلال تلك الفترة.

وأشار سعادته إلى أن قانون مجلس عمان سيتضمن اختصاصات المجلس، وهي موجودة في النظام الأساسي السابق، كما سيتضمن شروط عضوية مجلسي الشورى والدولة، وهذه الشروط موجودة في النظام السابق، لكنه أعرب عن أمله في أن تكون هذه الجوانب أكثر تفصيلا في قانون مجلس عمان، إضافة إلى حقوق وواجبات الأعضاء، وتنظيم كل ما يتعلق بشؤون مجلس عمان. وشدد الزدجالي على أنَّ هذا لا يُغني عن وجود لائحة داخلية لكل من مجلسي الشورى والدولة لتنظيم أعمال المجلسين، ودور المكتب واللجان في كلا المجلسين.