مع إقرار مجلس الشورى، أمس، خططَ عمل اللجان الدائمة، وما تضمَّنته من حزمة مشاريع قوانين ودراسات وقضايا للنقاش، يُمكن القول إن دور الانعقاد السنوي الثاني (2020/2021) من الفترة التاسعة (2019/2023)، سيكون حافلا بالعديد من القوانين، خاصة تلك المرتبطة بالشأن الاقتصادي.

ويتصدَّر مشروع قانون ضريبة الدخل على أصحاب الدخول المرتفعة الأجندة التشريعية لهذا الدور، خاصة في ظل حاجة الدولة لمزيد من الموادر المالية، مع التراجع المستمر في أسعار النفط، فضلا عن أهمية إشراك تلك الفئة في جهود دعم ميزانية الدولة. فتقريبا جميع دول العالم تفرض ضرائب دخل على الأفراد، بنسب تتراوح بين 50% على أعلى تقدير، و15% في المتوسط، وفي ذلك لا تميِّز هذه الدول بين أصحاب الدخول المنخفضة أو المرتفعة. وفي المقابل، سيتم فرض مثل هذه الضريبة -إذا أُقرت- على أصحاب الدخول المرتفعة، وهو إجراء يراعي بشدة أوضاع أصحاب الدخول المتوسطة والمنخفضة. كذلك مشروع قانون "الدين العام"، والذي يستهدف وضع إطار قانوني لعمليات الاقتراض الداخلي والخارجي الذي تقوم به الحكومة أو الجهات والأذرع التابعة لها لضمان الاستدامة المالية وحوكمة الأداء.

... إنَّ الدورَ التشريعيَّ المناط بمجلس الشورى يضع على عاتق أعضائه الكثيرَ من المسؤوليات، ويفرض عليهم كذلك وضع الحلول الملائمة لما نواجهه من تحديات.