فايزة سويلم الكلبانية
Faiza5al-kalbani@hotmail.com
شهدتْ الفترة الماضية فعاليات مختلفة بكافة محافظات السلطنة تحت مظلة حملة "صنع في عمان"، والتي نظمتها وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية الحكومية والخاصة، والتي تهدف لتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية شراء المنتجات عُمانية المنشأ، ودعم المنتجين والمصدِّرين العُمانيين، ولفت الأنظار إلى جودة المنتجات العُمانية، ولكن يبقى هناك عدد من التحديات التي يواجهها المنتج العماني، وبحاجه إلى أنْ تعمل الجهات المختصة على إعادة نظر في عمليات تنظيم قائمة الرسوم "listing fees" التي تفرضها المراكز التجارية والمحلات المصاحبة لمحطات البترول... وغيرها من المواقع التسويقية على أصحاب الأعمال، لا سيما رواد الأعمال من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ممن يرغبون في التسويق لمنتجاتهم والحصول على فرص لعرضها للزبائن للبيع؛ حيث إن هذه المراكز التجارية تفرض عليهم رسومًا باهظة الثمن في السنة لحجز هذه المساحة، قد تصل إلى 5000 ريال عماني كما يروي البعض من أصحاب الأعمال، هذا إضافة إلى الرسوم النثرية الأخرى. وفي المقابل، قد لا نجد رسوم المنتجات الأجنبية بنفس الارتفاع.
اليوم.. وبما أنَّه قد ضجَّ الحديث عن حملة "صُنع في عمان" وضرورة "دعم المنتج العُماني"، لابد أنْ يكون للجهات المختصة وقفة للوصول إلى حلٍّ يُقنن جشع الرسوم التي تفرضها المراكز التجارية الكبيرة أمام رواد الأعمال، وتخفيض رسوم عرض المنتجات العمانية وتسويقها ومساعدتهم في الحصول على مساحات بهذه المراكز برسوم رمزية.
والشيء بالشيء يذكر؛ حيث تتعدَّد هذه المنتجات التي تعرض للبيع قد تكون منتجات غذائية، وقد تكون مطبوعات "كالصحف الورقية أو الكتب الخاصة بالمؤلفين والكتاب، وقد تكون أزياء لمصممات أو أي شكل آخر من أشكال المنتج العماني بحاجة لدعم، ليحقق أرباحًا من منتجاته التي تعدُّ مصدرَ دخل له بكل الأحوال؛ فليس الجميع قادرا على دفع رسوم تصل إلى 2000 ريال وأكثر سنويا للمركز التجاري على مساحة العرض التي يحصل عليها؛ وبالتالي المركز التجاري هو المستفيد، وغالبا السيولة تتحول لخارج السلطنة، وهو غير قادر على مساندة المنتج العماني للعرض بسعر رمزي ومخفض، ولكن لو تم تقنِين هذه الرسوم المبالغ فيها، ومساعدة أصحاب المنتج العماني للتسويق تحت مبلغ معين رمزي، سيساعد ذلك في بيع وتحريك سوق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وأيضا قد يكون سببًا في استمرارية صاحب المنتج وتحقيق ربح، بدلا من أن يكون سعر عرض المنتج بالمركز التجاري أضعاف الربح السنوي، وهذا سيكون غير مجدٍ، ومعادلة غير عادلة بين رواد الأعمال وأصحاب المراكز التجارية.
لا نُبالغ اليوم إذا قلنا بأنَّ العدد الكبير المسجَّل ضمن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الكثير منهم يُواجهون تحديا في إيجاد منافذ تسويقية لمنتجاتهم؛ مما أدى لخسارة البعض لأن منتجاتهم متكدسة غير قادرة على إيجاد أو دفع رسوم حجز مساحات لعرضها للبيع في أماكن كالمراكز التجارية تضج بالمستهلكين والزبائن، ومن الواجب ضمن هذه الحملة النظر أيضا في تنظيم هذه الرسوم غير المستفيد منها سوى المراكز التجارية والمحلات المصاحبة لمحطات تعبئة البترول، التي تضع أسعارا مبالغ فيها أمام أصحاب المنتجات العمانية، وأيضا أمام المؤسسات الصحفية الراغبة في حجز مساحه لبيع الصحف والمجلات وغيرها.
