مسقط - الرؤية
تُنظِّم غرفة تجارة وصناعة عُمان، غدا الثلاثاء، ندوة حول الحماية التأمينية لسفن وقوارب الصيد البحري والصيادين؛ وذلك تحت رعاية سعادة الشيخ عبدالله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال.
وقالَ مُرتضى بن مُحمد جواد الجمالاني رئيس لجنة المال والتأمين بالغرفة، إنَّ لجنة المال والتأمين بالغرفة تسعى لمُناقشة تنفيذ إستراتجية الحماية التأمينية لسفن وقوارب الصيد البحري والصيادين وآلية العمل لحماية الصناعة والمهنة، طِبقا لقانون حماية الثروة المائية الحية، وحماية أرواح الصيادين وممتلكاتهم من إصابات الناتجة عن الكوارث الطبيعية وحوادث البحر والمحيطات. وأضاف الجمالاني: "من واقع مسؤوليتنا في غرفة تجارة و صناعة عمان والجمعية العمانية للصيادين، ندعو شركات التأمين العاملة في السلطنة من خلال الجمعية العمانية للتأمين إلى مراجعة ومناقشة "وثيقة التأمين الموحدة لقوارب وسفن الصيد والمعدات، وإصابات الحوادث الشخصية للصيادين"، والمستمدة من قوانين ولوائح التأمين البحري العماني المستمدة من القوانين واللوائح الدولية؛ وذلك بعد اعتمادها من الهيئة العامة لسوق المال".
وقال الدكتور جمعة بن محمد بن عبدالله المعمري نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية العمانية للصيادين، إنَّ الجمعية تهدف لخدمة الصيادين والمشتغلين بالقطاع السمكي في السلطنة، كما تسعى لتنمية وتطوير المصايد السمكية وحماية الثروات البحرية الحية؛ بما يكفل استدامتها لتسهم في تنفيذ خطط التنمية المستدامة في قطاع الأسماك، وبالشراكة مع وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه. وأكد المعمري أنه من بين اهتمامات الجمعية في الوقت الراهن تأمين سفن وقوارب الصيد العاملة في القطاع، نظرا لما يتكبده الصيادون وملاك السفن والقوارب من خسائر تتمثل في حوادث بحرية تهدد حياتهم بسبب الأعاصير والتصادم والاحتراق والسرقات والعطل المستمر للمحركات...وغيرها.
ويُشارك في الندوة عددٌ من الصيادين وملاك السفن والقوارب من مختلف مناطق السلطنة الساحلية، مع أعضاء مجلس إدارة الجمعية العمانية للصيادين، وسيمثل المتحدثين عددٌ من الجهات؛ وهي: الجمعية العمانية للصيادين، ووزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، ووزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، وبنك التنمية العماني، وشرطة عُمان السلطانية (خفر السواحل)، والشركة العمانية القابضة ش.م.ع.ع (القسم البحري) والجمعية العمانية للتأمين.
