محمد بن عيسى البلوشي
على امتداد الطريق الواصل بين ظفار العزيزة ومسقط العامرة، أخذني حديث مع رفيق دربي حول أهمية تركيز الحكومة على الأولويات المُهمة للسنوات الخمسة المُقبلة، وكان السؤال الأبرز الذي ربما أشغل حديثنا مع ترشيق الجهاز الإداري للدولة هو: هل نحتاج إلى وزارة للأشغال العامة خلال الفترة المقبلة؟!
أعتقد أننا في أمس الحاجة إلى وجود وزارة خاصة للأشغال العامة، تنضوي تحتها أمانة مجلس المناقصات والجهات ذات العلاقة، وتقوم بالإشراف العام والمتابعة الحصيفة على جميع المشاريع الحكومية دون استثناء في القطاعات الخدمية والبنى الأساسية ومنها الطرق والموانئ والمدارس والمستشفيات والمباني الحكومية والمطارات وكل المشاريع التي تكون الحكومة فيها هي الممول الرئيس، بحيث يقتصر دور الجهة الحكومية الطالبة على تحديد الاحتياجات الأساسية والفنية.
يقدم هذا النموذج الميداني من الوزارات حلاً للعديد من التحديات المباشرة وغير المباشرة، فوزارة الأشغال العامة ستكون الجهة المسؤولة عن المشاريع من حيث الكفاءة والجودة وتلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية، وأيضاً توفر حوكمة جيدة لآلية العمل والمتابعة، والإشراف المباشر من قبل جهاز الرقابة المالية والإدارية والتي تكون عضوا دائمًا في منظومة العمل بدءًا من ولادة الفكرة وإلى ما بعد ١٠ سنوات من تشغيل المشروع.
إننا بحاجة إلى حوكمة كافة التحديات التي قد تظهر في طريق عملنا نحو رؤية عمان ٢٠٤٠، فتلك التحديات هي عبارة عن فرص جيدة تتسع معها دائرة النظر إلى الزوايا التي قد لا نراها واضحة بالعين المجردة. واقتراح الحلول لا يعني بالضرورة أن هناك حلا واحدا لهذا التحدي أو تلك الفرصة، بل هي مساحة للتفكير الإبداعي لنصل سوياً إلى حلول ذات كفاءة وموضوعية وفعالية.
نؤكد دوماً أنَّ فرص الاشتغال على تطوير وتمكين الجهاز الإداري للدولة، قائمة ومتاحة، ولا يقتصر طرح الأفكار والرؤى على طرف دون الآخر، فالحكومة والمواطن هما المسؤولان بالاتفاق على احتياجات كل مرحلة حسب الصلاحيات والاختصاصات المقرة، وعليهما العمل معا نحو تمكين كل مرحلة بما ينسجم مع احتياجات سنواتها.
