مسقط - الرؤية

توجَّه سعادة عبدالله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- بمناسبة العيد الوطني الخمسين للنهضة التي أرسى دعائمها وفجر طاقاتها المغفور له بإذن الله جلالة السلطان قابوس بن سعيد -طيب الله ثراه-، واستلم دفة قيادتها مُجدداً وسائراً على النهج القابوسي حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق - حفظه الله ورعاه-، مشيراً إلى فخرهم بما تحقق من إنجازات عظيمة على أرض السلطنة، ومجدداً العهد والولاء بالسير خلف جلالة السلطان المُعظم في مسيرته الظافرة مُجددًا وقائداً لنهضة عمان الحديثة الشامخة، ومستحضراً النطق السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق -حفظه الله- في خطاب توليه العرش حين قال ""وإننا ماضون بعون الله على طريق البناء والتنمية، نواصل مسيرة النهضة المباركة كما أراد لها السلطان الراحل – رحمه الله – " وبهذا التوجيه نؤكد التزامنا بمواصلة المسيرة مجددين الولاء لهذا الوطن المعطاء وقيادته الحكيمة، محافظين على المكتسبات ومستثمرين الفرص التي تمتع بها أرضنا لتحقيق الغاية وفق رؤية وطنية لتكون عمان في مصاف الدول المتقدمة"".

وأضاف: "إننا في الهيئة العامة لسوق المال سنعمل بكل طاقاتنا وبتكامل وتعاضد مع كافة الجهات للإسهام بدورنا في مواصلة العمل نحو تحقيق رؤية الهيئة في أن تصبح سوق المال محركاً مستداماً للنمو الاقتصادي الشامل وتحقيق الثروات، وذلك من خلال مواءمة المشاريع والمبادرات وفق متطلبات الأولويات الوطنية التي تضمنتها رؤية عُمان 2040 والمتمثلة في العمل على تحقيق الاستدامة المالية وتطوير الأداء المؤسسي وتنسيق الجهود الحكومية نحو هذا الجانب، وكذلك تجويد الخدمات للمواطنين والمتعاملين وتسريع خطوات التحول الرقمي والوصول إلى الحكومة الذكية". مبيناً أن الهيئة هي الجهة المشرفة على قطاعي سوق رأس المال والتأمين، وهما يمثلان مكونان أساسيان من مكونات الاقتصاد العماني الحديث، فلا يخفى على أحد الأهمية القصوى التي تمثلها أسواق المال في الاقتصاديات الحديثة باعتبارها أدوات مهمتة بتيسير وتسهيل عملية تحرك رؤوس الأموال بين المكونات المختلفة للاقتصاد وانتهائها إلى الأماكن التي يتم توظيفها لتحقيق أكبر قدر من المساهمة في تعظيم الثروات والمساهمة في التنمية الاقتصادية، فضلاً عن دور التأمين كمظلة تأمينية تضمن الحماية من تداعيات المخاطر التي تتعرض لها المؤسسات والأفراد في ممارسة الأنشطة الاستثمارية أو الاجتماعية.

وأشار إلى أنَّ الهيئة عملت على تطوير وتحديث اللوائح والقوانين والتشريعات في قطاعي سوق رأس المال والتأمين بصفة مستمرة لتهيئة البيئة التنظيمية وتقييم كفايتها، وترجمة أثرها الإيجابي في تطوير أعمال وأداء المؤسسات التي تشرف عليها الهيئة العامة لسوق المال، لتلعب هذه المؤسسات دورها الملموس في دعم ومساندة المبادرات التي تسعى إلى توسيع قاعدة القطاع الخاص ليكون قادرا على تنويع مصادر الدخل وتوسيع حجم الاستثمارات.

وأوضح أن الهيئة ستواصل عملها وفقاً لخطة استراتيجية معتمدة للفترة من العام 2020-2024 عددا من المشاريع والمبادرات التي جاءت منبثقة وداعمة لأهداف رؤية عمان، حيث تقوم استراتيجية الهيئة على أربعة محاور أساسية ستكون قاطرة لأولويتنا الاستراتيجية وإجراءتنا وعملياتنا لبناء السوق وتوسعه وهي: بناء الثقة في السوق المالية والمؤسسات العاملة فيها، وتعزيز السوق كبيئة جاذبة للعمل للمستثمرين والأفراد، وتكامل السوق وخطط الحكومة الاقتصادية واحتياجاتها التمويلية، وتصيير السوق محركا للنمو الاقتصادي، آخذة بعين الاعتبار أن تكون الخطة قادرة على تمكين سوقي رأس المال والتأمين من القيام بأدوارهما والعمل وفق منهجية متكاملة مع القطاع المصرفي لتلعب الخدمات المالية دورا حيويا في تنشيط حركة الاقتصاد الوطني من خلال توظيف وسائل تمويل مبتكرة للمشاريع الاقتصادية وريادة الأعمال ومواكبة أنظمة الإشراف والرقابة بالتقنيات الحديثة إلى جانب المبادرات التي تسهم في تطوير الصناعة التأمينية لتكون صناعة قادرة على توفير الغطاء التأميني وفق احتياجات الأفراد والمؤسسات، وضمان كفاية التنظيم الذي يكفل حماية حقوق حملة الوثائق والأطراف ذات العلاقة، خاصة في ظل التوسع الذي بات يشهده قطاع التأمين مع التوجه الحكومي نحو تفعيل منتجات التأمين الصحي الإلزامي على العاملين في القطاع الخاص والزائرين للبلاد.