مسقط - الرؤية

قالت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إن عدد طلبات العلامات التجارية "الوطنية" و"الدولية"، وبراءات الاختراع المُقدمة لدى الوزارة خلال الفترة من بداية شهر يناير وحتى نهاية شهر أكتوبر 2020 بلغت 8 آلاف و433 طلبا.

وأكدت الوزارة أن وجود القوانين التنظيمية لحقوق الملكية الفكرية بشكل عام يعزز من جذب الاستثمارات في المشاريع القائمة على الابتكار واستثمارها تجاريا وصناعيا، وذلك من خلال قيام الوزارة بتهيئة بيئة أعمال تنافسية للقطاع الخاص ليساهم بفعالية في تنمية الاقتصاد الوطني، مشيرة إلى أنَّ انتقال الاختراعات إلى مرحلة التصنيع والإنتاج ثم التسويق سيحقق للمخترعين والشركات عائدا ماديا جيدا وذلك من خلال زيادة عناصر الإنتاج أو الابتكار في رفع كفاءة إنتاجيتها حيث إن هذه العوامل سوف تساهم في تحقيق النمو الاقتصادي كما تقوم الوزارة بجهود حثيثة من أجل تنمية وتطوير قطاع الملكية الفكرية بشكل عام مما يساهم في تطوير قدرات المخترعين.

وأشارت دائرة الملكية الفكرية بالوزارة إلى أن هذه الطلبات تمثلت في (6188) طلباً للعلامات التجارية الوطنية و(1814) طلباً للعلامات التجارية الدولية و(431) طلبا وطنيا ودوليا لبراءات الاختراع.

وأكدت الوزارة أن القرار الوزاري رقم (206/2018) بشأن تخفيض الرسوم للطلبة والباحثين بنسبة 90% و50% للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة كان عاملا محفزا لتسجيل طلبات البراءة الوطنية حيث سهل هذا القرار تقديم وتسجيل الطلب حيث إنه باستطاعة المخترع الاستفادة من هذا التخفيض في الإنفاق وتطوير الابتكارات، بالإضافة إلى ذلك دور فاحصي البراءات في دائرة الملكية الفكرية الذين يقومون به في مساعدة المخترعين في صياغة الطلبات وعمليات البحث المبدئي وتقديم النصح لهم فيما يتعلق بأهمية التسجيل والحماية.

وتوجه وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار الدعوة لأصحاب الاختراعات والشركات لتقديم طلباتهم لتسجيلها لدى دائرة الملكية الفكرية بالوزارة والمشاركة في المعارض الوطنية والدولية والتي تعتبر بمثابة سوق مصغر يستطيع المخترع من خلالها تسويق ابتكاره والتعرف على شركات التي من شأنها أن تدعم تلك الابتكارات.

وأوضحت الوزارة أنَّه يمكن لمالك حقوق الملكية الفكرية الاستفادة من حقوقه الفكرية وذلك عن طريق بيعها للآخرين أو رهنها أو قد تنتقل إلى ورثة المخترع المتوفى. ويحق لمالك الحق أن يمنع من صنع أو استخدام أو بيع ويجوز له تفويض الآخرين القيام بأي من هذه الحقوق والحصول على عائدات أو تعويضات أخرى مُقابل هذا التفويض.