سالم كشوب
لا شك أننا في زمن الاعتماد كثيرًا على العديد من الخدمات التي أصبحت أساسية وملحة ولا يمكن الاستغناء عنها كالماء والكهرباء والاتصالات والإنترنت وغيرها من الخدمات التي لايستطيع أي فرد أو بيت التخلي عنها وبالتالي في الكثير من دول العالم هناك تنافس شرس من قبل شركات تقديم الخدمة للحصول على حصة في السوق والعمل على زيادتها من خلال حزمة من الأسعار والجودة المقدمة التي تجعلها ضمن خيارات المستهلكين الذين بين فترة وأخرى يقارنون بين مختلف الشركات لاختيار ما يناسبهم وفق ظروفهم وإمكانياتهم.
عندما نتحدث مثلاً عن خدمة الكهرباء والماء وهي من المستلزمات الأساسية والهامة في كل بيت نجد أنه ما تزال هناك ملاحظات وشكاوى على ارتفاع الفاتورة الشهرية وأحياناً عدم تخزين القراءات الحقيقية وإنما قراءات تقديرية قد تكون أكبر بكثير من التكلفة الحقيقية لتلك الخدمة مع عدم توفر تلك الخدمات في بعض المخططات السكنية الجديدة مما يكلف ساكني بيوت تلك المخططات تكلفة إضافية نتيجة شراء مستلزماتهم عن طريق سيارات تناكر المياه، إضافة إلى ما سيشكله رفع الدعم عن الكهرباء من ارتفاع فاتورتها على الكثير من الأسر وبالتالي أعباء مالية إضافية قد تطال شرائح كبيرة من المجتمع إذا لم تكن هناك مُعالجة تضمن عدم تأثر مختلف الأسر من أصحاب الدخل المتوسط والبسيط من رفع الدعم الحكومي.
وعندما نعرج على خدمة الاتصالات والإنترنت وفي ضوء التحول لتقديم العديد من الخدمات إلكترونيا وبانتظار تقديم المشغل الثالث لخدماته في مجال الاتصالات لا يزال هناك الكثير من العتب والأمل في تحسين جودة الاتصالات مع تقديرنا لجهود الجهات المختصة لرفع وتحسين الجودة الموجودة وتوفير البنية التحتية القوية في هذا المجال الذي أصبح لا يمكن الاستغناء عنه سواء للأفراد أو الأسر وكذلك أصحاب الأعمال ومختلف الجهات الحكومية والخاصة إضافة إلى أهمية إعادة النظر في أسعار تلك الخدمات مقارنة بجودتها فأحيانا عند السفر خارج السلطنة والتعامل مع نفس الشركة المرخص لها بالسلطنة نجد اختلافاً جذرياً فيما يتعلق بالأسعار والباقات المقدمة.
وبالتالي جودة الخدمة والسعر مهمة جدًا سواء للأفراد أو الأسر وكذلك أصحاب الأعمال مما يُساهم في تحقيق الأهداف نحو التحول الإلكتروني بكل سلاسة وسهولة وإيجاد مناخ محفز للاستثمار والتجارة حيث إنَّ الاتصالات والخدمات الأخرى المرتبطة بها أحد العوامل التي تلعب دورا مهما في تسريع وتيرة التجارة والتعاملات المرتبطة بها جانب آخر مهم وهو أهمية تأهيل وتدريب الكادر الوطني في مختلف الأعمال المرتبطة بقطاع الخدمات وإسناد مختلف الأعمال والمناقصات للشركات والكفاءات الوطنية لما لها من دور في توفير مزيد من فرص العمل للباحثين عن عمل إضافة إلى تطوير كفاءات وخبرات المؤسسات والشركات الوطنية وتوسعها مستقبلاً ولما لا اتساع رقعة خدماتها للمحيط الإقليمي والعالمي ولكن تحتاج في البداية إلى من يقف إلى جانبها ويعمل على تهيئة المناخ المحفز لها لتشجيعها ودعمها على الاستمرارية والتطور بدلاً من إسناد الكثير من الأعمال والعقود للقوى العاملة الوافدة وبأسعار قد تكون أعلى من تلك التي قد تسند للشركات الوطنية وهنا عندما نقصد الشركات الوطنية تلك المتفرغ لها أصحابها وليس التجارة المستترة.
وهذا يتطلب تضافر مختلف الجهود من قبل مختلف الجهات من أجل أن تكون الفائدة والخدمة المقدمة للمواطن وتعزيز الشراكة الحقيقية بين تلك الجهات والمجتمع وبما يحقق مختلف الأهداف وبشكل لا يؤثر على الشرائح ذات الدخل البسيط والمتوسط وفتح المجال لمختلف الشركات الراغبة في الدخول في قطاع الخدمات وبشكل يساهم ويشجع على المنافسة بينها وإعطاء أكثر من خيار للمجتمع وبأسعار محفزة وليست تعجيزية.
