مسقط - الرؤية

أكد التقرير الأسبوعي لشركة أوبار كابيتال أنَّ النهج الحكومي في مواجهة التحديات المستقبلية سيؤتي ثماره خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أنَّ الحكومة أعلنت عن خطة واعدة لمجابهة هذه التحديات.

وقال التقرير إنه على الرغم من الزيادة الكبيرة في حالات الإصابة بفيروس كورونا في الدول الأوروبية، إلا أنَّ الأسواق تواصل تسجيل أداء جيد مدعومة بمدى وضوح نتائج الانتخابات الأمريكية. ونصح التقرير المستثمرين بانتظار نتائج الانتخابات الأمريكية؛ حيث إنَّ مخرجات هذه العملية قد تستغرق وقتا وتشهد تطورات مما قد يزيد من التقلبات في الأسواق المحلية والإقليمية.

وأوضح التقرير أنَّ أسعار النفط تلقت دعمًا بفضل تحرك كل من السعودية وروسيا نحو إطالة أمد التخفيضات الحالية في إمدادات النفط إلى العام المقبل، والطلب من بقية الأعضاء اتخاذ نفس الإجراء.

وعلى المستوى الإقليمي، قال التقرير إنَّ موسم النتائج أوشك على الانتهاء، فيما تواصل الأسواق التأثر بإعلانات الشركات المتواصلة، وكذلك تأثرها بحركة أسعار النفط والانتخابات الأمريكية.

وأنهى المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية الأسبوع على تراجع طفيف بنسبة 0.2%. وانخفض مؤشر الخدمات بنسبة 1.19% في الوقت الذي تراجع مؤشر الصناعة بنسبة 0.21%. فيما ارتفع المؤشر المالي بنسبة 0.02%، وتراجع المؤشر الشرعي بنسبة 0.64%.

ومن الأخبار المحلية، ذكر التقرير أن معدل نمو الإقراض التقليدي ارتفع بنسبة 1.2% على أساس سنوي في شهر أغسطس من العام الحالي مقارنة مع 0.7% على أساس سنوي في شهر يوليو الذي سبقه. وبلغ إجمالي الائتمان التقليدي 22.15 مليار ريال عماني (مرتفعا بـ104.3 مليون ريال عماني على أساس شهري أو 0.5% على أساس شهري).

وبلغ حجم التمويل المصرفي الإسلامي (البنوك والنوافذ الإسلامية) 4.13 مليار ريال عماني (مستقرا على أساس شهري ومرتفعا بنسبة 8.1% على أساس سنوي). وبلغت الودائع الإسلامية 3.65 مليار ريال عماني (2.2% مقارنة بالشهر الذي سبقه و6.8% على أساس سنوي). يمثل التمويل الإسلامي 15.7% من إجمالي الائتمان المصرفي العماني، وتشكل الودائع الإسلامية 15.3% من إجمالي الودائع المصرفية.

وكشفت حكومة السلطنة عن خطة التوازن المالي متوسطة المدى (2020- 2024)، والتي تستهدف تقليل العجز الأولي والعجز المالي العام إلى مستويات مستدامة على المدى المتوسط. ويتوقع أن يتقلص عجز الميزانية تدريجيًا إلى 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 وهو مستوى مستدام.

وتدرك الحكومة الحاجة إلى تعزيز الإيرادات من خلال تقليل اعتمادها على عائدات الهيدروكربونات. سيكون للمبادرات المتعلقة بزيادة الإيرادات غير النفطية تأثير يقارب 1.4 مليار ريال عماني بنهاية خطة التوازن المالي متوسطة المدى. وظلت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي عند مستوى 80% بنهاية خطة التوازن المالي متوسطة المدى. وبموجب برنامج الخطة، سيستقر الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي ويبدأ في الانخفاض بعد عام 2022.

وخلال عام 2020، تبنت الحكومة سياسة خفض النفقات التشغيلية والإنمائية للمؤسسات والجهات الحكومية بنسبة 10% من الموازنة العامة للدولة لعام 2020. تلتزم الحكومة بتطبيق السياسات الفاعلة في عام 2021 من خلال تقليل الإنفاق المتكرر مقارنة بالمستويات التي تم تحقيقها في عام 2020.