◄ السلطنة تمضي في جهودها لزيادة الإيرادات مع عدم التأثير على المواطن

◄ عجز الموازنة وزيادة الدين العام من أكبر التحديات

ترجمة - رنا عبدالحكيم

أشادَ تقريرٌ صادرٌ عن معهد دول الخليج العربية -ومقره واشنطن- بالإصلاحات الاقتصادية التي يقودها حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- ضمن جهود حكومة جلالته لمواجهة العديد من التحديات الاقتصادية، خاصة فيما يتعلَّق بالمالية العامة، والقطاع العام، وعدم كفاية مصادر الإيرادات غير النفطية.

ويقول التقرير -الذي أعده الباحث روبرت موجيلنيكي الخبير الاقتصادي لدى المعهد- إنَّ إحراز السلطنة تقدما في مسيرة الإصلاحات الاقتصادية أدى لظهور تحديات جديدة، مشيرا في السياق ذاته إلى التداعيات غير المتوقعة لوباء فيروس كورونا، والتي تمثل تحديا كبيرا على ما تحقق من إصلاحات على أنها تختبر قدرة المواطنين على تحمل أعباء اقتصادية جديدة.

وثمَّن التقريرُ المباركة السامية لخطة التوازن المالي (2020- 2024) متوسطة الأجل، والتي تسهم في توفير الاحتياجات المالية الملحة للسلطنة؛ حيث من المتوقع أن يبلغ العجز المالي للعام الجاري نسبا مرتفعة، رغم التخفيضات الحادة في الميزانية العامة للدولة، في وقت سابق من العام، إلى جانب جهود ضبط أوضاع المالية العامة الأخرى. وأضاف التقرير أنَّه وللمساعدة في تحفيز الاقتصاد، تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم -أيده الله- فأسدى توجيهات سامية بتنفيذ مشاريع تنموية بقيمة 371 مليون ريال؛ استمرارا للتوجيهات السامية الصادرة في يونيو الماضي بتنفيذ مشاريع تنموية بقيمة بنحو 300 مليون ريال أيضا. وأبرز التقرير عودة السلطنة لسوق السندات العالمية؛ حيث طلبت حكومة السلطنة في وقت سابق من أكتوبر الجاري، من عدد من البنوك، ترتيب أول إصدار دولي للسندات العامة في 2020 للمساعدة في تلبية احتياجات التمويل.

وأوضَح التقريرُ أنَّ الحكومة نجحت في بيع سندات بقيمة ملياري دولار نهاية الأسبوع الماضي. لكن في الوقت نفسه، أشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن يتراوح العجز المالي السنوي بين 10.9 مليار دولار و12.5 مليار دولار. وتابع التقرير بأنَّ بيع السندات من شأنه أن يزيد من إجمالي الدين الحكومي للسلطنة، الذي ارتفع من حوالي 5% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2014 إلى حوالي 60% في العام 2019. ويتراوح معدل الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي حول 80% في العام 2020، وقد يرتفع إلى 130% بحلول 2025، بحسب أرقام صادرة عن وزارة المالية.

وسلَّط التقرير الضوء على جهود حكومة السلطنة لتعزيز الإيرادات؛ منها: تطبيق ضريبة القيمة المضافة، والتي تمثل جزءا من اتفاق عام 2016 بين دول مجلس التعاون الخليجي، لكن يبدأ التحصيل في أبريل 2021. ويرى التقرير أنه في ظل انخفاض الإنفاق الاستهلاكي في جميع أنحاء المنطقة، فإنه كان من الأولى تطبيقها في 2018 أو 2019 لتحقيق ما يكفي من الإيرادات، على غرار دول الخليج الأخرى التي بدأت التطبيق قبل عامين.

وأشار التقرير إلى أنَّ تطبيق الضريبة في السلطنة يراعي الأبعاد الاجتماعية للمواطن، حيث جرى إعفاء عدد من السلع والخدمات من هذه الضريبة التي تقدر بنحو 5%، بما يضمن تخفيف الأثر الاقتصادي للضريبة على المواطنين، وفي الوقت نفسه ضمان زيادة إجمالي الإيرادات الضريبية.

ولفت التقرير أيضا إلى أنَّ حُكومة السلطنة تعكف على وضع خيارات تمويلية أخرى؛ من بينها: الحصول على قروض من دول إقليمية، علاوة على مناقشة خيارات التمويل المتعلق بخطط مواجهة تداعيات فيروس كورونا، مع وكالة ضمان الاستثمار والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.

واختتم التقرير بالإشادة بما حققته السلطنة من تقدم في مجالات الإصلاح الاقتصادي، رغم التحديات الطارئة والمستجدة، وأن النتائج ستظهر خلال المرحلة المقبلة.