مسقط- الرؤية
عقدت غرفة تجارة وصناعة عُمان أمس اجتماع الجمعية العمومية العامة للغرفة لعام 2020، برئاسة سعادة المهندس رضا بن جمعة آل صالح رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان.
وافتتح سعادة رئيس الغرفة الاجتماع بكلمة رحب فيها بالأعضاء المنتسبين الحضور؛ حيث استعرض بنود الاجتماع وأهم ما تمَّ إنجازه خلال العام الماضي. وقال إن "غرفة تجارة وصناعة عُمان وباعتبارها أحد شركاء صناعة الرؤية من خلال عضويتها في اللجنة الرئيسية لرؤية 2040، ومن خلال المشاركة في اللجان المختلفة فإنها تؤكد مضيها وسعيها قدماً نحو تسخير كافة إمكانياتها لدعم الرؤية الطموحة والمعززة للأهداف الراسخة التي تلبي مفاهيم التقدم والرفاه الاجتماعي وتحقيق النمو والاندماج الاقتصادي والمعرفي مع دول العالم وفق معايير واضحة تضمن استمرارية الثوابت الوطنية والقيم الأصيلة المحددة للهوية العمانية".
وناقش الاجتماع التقرير السنوي عن أعمال الغرفة، والذي بدوره تطرق إلى العديد المواضيع منها الأهداف الاستراتيجية التي رسمها المجلس في بداية مسيرته، والأداء المالي للغرفة، وأبرز الإنجازات التي تحققت خلال عام 2019. وشهد الاجتماع اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية 2019م بعد الموافقة عليه من قبل الجمعية، وتم الاتفاق على تجديد التعاون مع مكتب طلال أبو غزالة كمراقب للحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31/ 12/ 2020.
وأشار إلى أن الغرفة حرصت خلال العام المنصرم على تنفيذ عدد من المبادرات المتخصصة دعماً للعمل الاقتصادي في السلطنة، منها تدشين جائزة "القلم الاقتصادي" والتي تهدف إلى تعزيز المحتوى المعرفي في المجالات الاقتصادية، إضافة إلى مواصلة تنفيذ جائزة الغرفة للابتكار بالشراكة مع مجلس البحث العلمي، والهادفة إلى إيجاد منصة للتعاون في مجال صناعة الحلول الابتكارية، كما قدمت سلسلة من الإعفاءات وبرامج الدعم للمنتسبين بهدف تنشيط العمل التجاري والاستثماري والوقوف إلى جانب مجتمع الأعمال في مواجهة التحديات الاقتصادية.
وتابع آل جمعة قائلا إن الربع الثاني من العام 2019 شهد تعيين أستاذ لكرسي غرفة تجارة وصناعة عُمان للدراسات الاقتصادية بمركز البحوث والعلوم الإنسانية في جامعة السلطان قابوس، وذلك استكمالاً للجهود المبذولة لتفعيل مبادرة الغرفة بتأسيس الكرسي ليكون مرجعاً مهماً حول دراسة العديد من الموضوعات الاقتصادية والتجارية التي تسهم في تطوير منظومة الاقتصاد في السلطنة وتعزز من قدرة القطاع الخاص التنافسية.
وأضاف سعادته: "على صعيد جهود الغرفة في تنفيذ المرسوم السلطاني رقم (26/ 2018) بإنشاء مركز عُمان للتحكيم التجاري، فقد صدر العام الماضي نظام عمل مركز عُمان للتحكيم التجاري كما تم تشكيل أول مجلس إدارة للمركز تمهيداً لقيام المجلس المشكل باستكمال وإصدار قواعد التحكيم وغيرها من قواعد الوسائل البديلة واللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام نظام المركز الذي نعول عليه بأن يكون حافزاً وداعماً وجاذباً للاستثمارات المحلية والإقليمية والدولية".
وأشار إلى أنه على مستوى الأنشطة والفعاليات الاقتصادية، واصلت الغرفة في مركزها الرئيسي وفروعها في المحافظات تنفيذ العديد من الفعاليات والبرامج والأمسيات الاقتصادية الهادفة إلى تقريب وجهات النظر بين القطاعين الحكومي والخاص حول العديد من الموضوعات الاقتصادية والتشريعات الاستثمارية فضلاً عن المساهمة في طرح الأفكار والمرئيات التي تخدم تنمية القطاعات الاقتصادية المختلفة. وتابع أنه على الصعيد الإداري والتنفيذي للغرفة فقد عينت الغرفة في أكتوبرمن العام الماضي رئيساً تنفيذياً جديداً ليقوم برئاسة الإدارة التنفيذية للغرفة نحو تحقيق مزيدِ من النجاح والتطوير في الأداء التشغيلي لمختلف مجالات عمل الغرفة التي تصب في مصلحة خدمة وتنمية القطاع الخاص وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني.
