الرؤية- نجلاء عبدالعال

أظهرت بيانات تضمنتها النشرة الشهرية للبنك المركزي العماني قفزة كبيرة في حجم العجز بين الإيرادات والإنفاق العام، حيث بلغ 1.55 مليار ريال بنهاية يوليو الماضي بزيادة 55% مقارنة بما كان عليه في نهاية يوليو من 2019، وبزيادة كبيرة عمّا كان عليه في نهاية يونيو من العام الجاري والذي كان 856 مليون ريال.

وكشفت بيانات النشرة ارتفاعاً في الإنفاق العام الإجمالي للسلطنة بنهاية يوليو ليصل إلى 6.739 مليار ريال، فيما بلغت قيمة الإيرادات العامة للدولة 5.189 مليار ريال، وهو ما أدى إلى توسيع فجوة العجز بنسبة زيادة سنوية قاربت 55%.

وظهر أثر بسيط لإجراءات ترشيد الإنفاق الجاري بنهاية يوليو، حيث بلغ الإجمالي 5.134 مليار ريال، مقارنة مع 5.234 مليار ريال بنهاية يوليو من العام الماضي وهو ما يعني توفير نحو 100 مليون ريال من هذا البند، وكان لافتا أن المصروفات الجارية -أي الإنفاق غير المسترد- كان تقريبا ضعف قيمة دخل السلطنة من النفط خلال نفس الفترة، فقد بلغ صافي إيرادات النفط حتى نهاية يوليو 2.635 مليار ريال.

وبدأت تظهر آثار الخفض المتتالي لتصنيف السلطنة الائتماني في ارتفاع حجم خدمة الدين، حيث بلغ خلال 7 أشهر الأولى من العام الجاري أكثر من 600 مليون ريال وهي فقط قيمة الفوائد بدون ما تم سداده من قروض مستحقة السداد، وتبين هذه الأرقام التزايد المضطرد في حجم الاستقراض الخارجي والداخلي والذي تراجع بالسلطنة من مركز قوي بين أقل 10 دول في العالم من حيث الدين العام قبل سنوات قليلة، إلى واحدة من أعلى 10 دول في نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.

أما البند الأكبر في الإنفاق الجاري فكان للوزارات المدنية بقيمة 2.408 مليار ريال، وتمثل الرواتب النسبة الأعلى من هذا المبلغ، أما قيمة المصروفات الجارية للدفاع والأمن القومي بما تشمله من رواتب لمنتسبي شرطة عمان السلطانية ووزارة الدفاع فقد بلغت 1.57 مليار ريال، وفي المقابل كانت المصروفات الجارية لإنتاج النفط والغاز معا نحو 552 مليون ريال.

من جانب آخر، تراجع الناتج المحلي الإجمالي الإسمي بنسبة 13.4% خلال الربع الثاني من العام الجاري مقارنة مع الربع الثاني من العام الماضي، وعزى البنك المركزي التراجع إلى انخفاض القيمة المضافة للأنشطة النفطية بالأسعار الجارية بنسبة 20%، وانخفاض الأنشطة غير النفطية بنسبة 9.9%، وبلغ متوسط سعر النفط 47.7 دولار للبرميل خلال الفترة من يناير إلى أغسطس من 2020، كما تراجع الإنتاج النفطي اليومي بنسبة 1.4%.
وتكشف نسب التراجع في الإيرادات مع تراجع الناتج المحلي حجم التأثيرات المالية والاقتصادية الضخمة التي نتجت عن تراجع أسعار النفط والتي زادتها سوءا تداعيات جائحة كورونا، والتي تستدعي العديد من الإجراءات التي تستهدف العمل على ردم الهوة التي تزداد اتساعا بين الإنفاق والإيرادات.