مومباي- رويترز

تقدم رجل الأعمال الهندي ب.ر شيتي بشكوى لدى وكالات تحقيق اتحادية في الهند للتحقيق مع اثنين من كبار المسؤولين التنفيذين في شركاته وبنكين هنديين فيما يخص فضيحة مالية بمليارات الدولارات طالت مجموعته.

ويتعرض عدد من الشركات المرتبطة بشيتي ومن بينها إن.إم.سي هيلث أكبر مشغل للمستشفيات في الإمارات وشركة المدفوعات فينابلر لضغوط مالية شديدة هذا العام بعدما شككت شركة مادي واترز للبيع على المكشوف في الأوضاع المالية لإن.إم.سي.

وشككت الشركة في أسعار شراء أصول لإن.إم.سي والإنفاق الرأسمالي وقالت إن ثمة مبالغة كبيرة في الحالتين.

وفي أعقاب ذلك، أعلنت إن.إم.سي وفينابلر عن ديون أعلى مما كان معلنا من قبل.

وفي الشكوى التي تقع في 55 صفحة واطلعت عليها رويترز، اتهم شيتي الرئيسين التنفيذيين السابقين لإن.إم.سي وفينابلر وشركاء لهما ومصرفيين بتضخيم القوائم المالية للشركتين وترتيب تسهيلات ائتمانية "غير قانونية" وسوء استخدام الأموال منذ 2012.

وتطالب الشكوى الشرطة الاتحادية ومكتب التحقيقات المركزي والوكالة المختصة بمكافحة الجرائم المالية في الهند بالتحقيق.

وتشير الشكوى التي أُرفقت بها وثائق تقع في أكثر من مئة صفحة إلى أنها أُرسلت ايضا إلى مكتب رئيس الوزراء والبنك المركزي ووكالات تحقيق أخرى.

ورفض متحدث باسم الرئيسين التنفيذيين السابقين الأخوين براسانث وبروموث مانجات اتهامات شيتي قائلا إن الأخير كان يسيطر بشكل كبير على إدارة إن.إم.سي بعد أن تخلي عن منصب الرئيس التنفيذي في 2017 وإنه أو أفرادا من أسرته ظلوا أعضاء بمجالس إدارة شركات من بينها فينابلر.

وتابع المتحدث في بيان أُرسل لرويترز عبر البريد الالكتروني "هذه الاتهامات التي بلا أساس ضد براسانث مانجات وبروموث مانجات محاولة سخيفة لتحويل الاهتمام عن المهارات والقيمة المضافة الحقيقية التي قدماها من أجل نجاح إن.إم.سي وفينابلر... ودور شيتي فيما حدث".

ولم يرد بنك أوف بارودا وفيدرال بنك اللذان ورد اسميهما في الشكوى على طلب للتعقيب من رويترز. ولم يرد مكتب التحقيقات المركزي والوكالة المختصة بمكافحة الجرائم المالية ومكتب رئيس الوزراء على طلبات للتعليق. كما امتنع البنك المركزي عن التعقيب.

ووضعت المحكمة العليا في لندن إن.إم.سي تحت الوصاية الإدارية في أبريل بعد أن أعلنت عن ديون 6.6 مليار دولار. وفي مارس ، أعلنت فينابلر المدرجة في لندن أنها تستعد لاحتمال إشهار الإفلاس وحذرت بعد شهر من ذلك من أن ديونها قد تزيد نحو مليار دولار عما هو معلن مسبقا.

ويواجه شيتي وهو حاليا في الهند شكوى جنائية في أبوظبي ويخوض معارك قانونية في الهند ودبي فيما تسعى بنوك لاسترداد قروض من شركاته. وفي أبريل نيسان، أمر مصرف الإمارات المركزي البنوك بتجميد حسابات شيتي وأسرته بحسب ما ذكرته مصادر لرويترز.

وقال ذو الفقار ميمون محامي شيتي من إم.زد.إم ليجال لرويترز "قدمنا جميع الأدلة في الشكوى التي إن فحصها أي شخص سيكتشف بكل وضوح أن د. شيتي بريء وكل ما حدث في ظل وجوده، كان من وراء ظهره للأسف".

وتابع ميمون أن الشكوى قُدمت بعد تحقيق داخلي استمر شهرا وأن وكالات تحقيق تفحصها.