مسقط- الرؤية

تُنظِّم هيئة الخدمات المالية مؤتمرًا صحفيًا للتعريف بأبرز ملامح اللائحة التنفيذية لقانون الأوراق المالية، وذلك غدًا الأربعاء بحضور سعادة عبد الله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي للهيئة، في مقر الهيئة بمرتفعات المطار.

ويهدف المؤتمر إلى استعراض مكونات وخصائص اللائحة والمقاصد التنظيمية التي تستهدفها، إلى جانب تهيئة الجهات المخاطبة بأحكامها للتعرف على المتطلبات التنظيمية الجديدة وآليات تطبيقها خلال فترة توفيق الأوضاع. ويتضمن المؤتمر تقديم ورقة عمل تقارن بين اللائحة التنفيذية السابقة لقانون الأوراق المالية واللائحة الجديدة المعتمدة، وتستعرض أبرز ما استحدثته من أحكام. وتوضح الورقة أن اللائحة الجديدة أولت اهتمامًا بتوفير خيارات تمويلية بديلة ومبتكرة، وتعزيز المرونة والصمود المالي، بما يسهم في استقطاب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، وترسيخ مبادئ العدالة والنزاهة والشفافية لتعزيز ثقة المستثمرين.

ويتضمن المؤتمر جلسة نقاشية تتناول تفاصيل تطبيق اللائحة التنفيذية والمتطلبات الجديدة المرتبطة بها. وتسلّط الجلسة الضوء على الجوانب التطبيقية للأحكام المستحدثة، بما يعزز فهم الجهات المعنية والمتعاملين في السوق لها.

وتأتي اللائحة التنفيذية الصادرة بموجب القرار رقم (خ/11/2026) في إطار تطوير المنظومة التنظيمية لقطاع سوق رأس المال، وتمكين مؤسسات السوق والجهات العاملة في مجال الأوراق المالية من القيام بدور أكبر في المرحلة المقبلة، من خلال توفير الحماية والبيئة الاستثمارية الداعمة للمتعاملين، وتعزيز مشاركتهم في قطاع سوق رأس المال تنظيمًا وتمويلًا واستثمارًا.