مسقط - الرؤية

أعلنتْ وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أنَّ عددَ المُواصفات القياسية العمانية والخليجية وصل إلى ما يُقارب الـ24 ألف مُواصفة في مُختلف المجالات الصناعية والخدمية؛ حيث تُغطي قطاعات عديدة؛ مثل: الكهرباء، والإلكترونيات، والميكانيكا، والمعادن، والأغذية، والسلع الزراعية، والكيمياء، والغزل والنسيج، والنفط والغاز، ومواد البناء والتشييد والمقاييس، وإدارة الجودة والمعلومات وتقنية المعلومات، مشيرة إلى أنَّ هذه المواصفات متاحة للبيع، وأنَّها تُسهم في تعزيز التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.

وقالتْ نورية بنت سليمان الخروصية مديرة دائرة المواصفات بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: إنَّ المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بالوزارة تُمثِّل جهاز التقييس الوطني في السلطنة؛ وبذلك فهي الجهة الوحيدة المُناط بها جميع أنشطة التقييس، مُوضِّحة أنها تولي اهتماما كبيرا بالمهام الثابتة المتعلقة بأنشطة التقييس في السلطنة، والتي من أبرزها: إصدار المواصفات القياسية للسلع والخامات والخدمات في مختلف القطاعات.

وأضافتْ الخروصية أنَّ التقييس أو التوحيد القياسي يعدُّ أحد المحاور الرئيسية للتنمية في مجال الصناعة والتجارة وتقديم الخدمات؛ فالتقييس يشملُ إصدار المواصفات القياسية وإجراءات تقييم المطابقة وإصدار الشهادات. وأوضحتْ أنَّ كلمة قياسية تعني توحيد المعايير أو المواصفات أو الشروط المطلوب تحقيقها في منتج ما أو خدمة؛ بما يحقق احتياجات المستخدم أو مُتلقي الخدمة، فإنْ كانت هذه المعايير أو المواصفات صادرة عن منظمة دولية، فإنَّ ذلك يعني توحيد المواصفات على مستوى العالم؛ مما يُحقِّق العديد من الأهداف التي تسهم في تنمية الاقتصاد. مشيرة إلى أنَّ من أهم هذه الأهداف تحقيق التبادلية؛ وبالتالي زيادة فرص التصدير والمنافسة في الأسواق الخارجية، وزيادة الإنتاج. وأشارت إلى أنَّه من أجل ذلك اتخذت منظمة التجارة العالمية المواصفات القياسية الصادرة عن منظمات وهيئات دولية متخصصة أساساً في التبادل التجاري بين الدول الأعضاء في المنظمة، ودعت الدول الأعضاء إلى الانتساب لهذه المنظمات والهيئات الدولية والمشاركة في إعداد المواصفات القياسية الدولية، كما دعت منظمة التجارة العالمية إلى العمل بالمواصفات القياسية الدولية على المستوى الوطني أو الاستناد إليها عند إعداد المواصفات القياسية الوطنية من أجل تحقيق التوافق بين التشريعات الصادرة محليا ودوليا؛ مما يعمل على إزالة أي عوائق فنية سواء عند التصدير أو الاستيراد، ويسهل حركة التجارة الدولية، ويساعد على تنشيط حركة الصناعة والتجارة وتنمية الاقتصاد الوطني.

وأشارتْ مديرة دائرة المواصفات إلى أنَّ المواصفات القياسية تُسهم في تعزيز الترويج وتسهيل بيئة الاستثمار، وتفتح الباب أمام خيارات أكبر من السلع والمنتجات والخدمات؛ فهي تُساعد على زيادة المنافسة وتعزيز الابتكار ورفع الكفاءة الإنتاجية وتحسين الاستثمار المحلي وتنظيم العلاقة بين الشاري والبائع، مع التأكيد على جوانب الصحة والسلامة وحماية البيئة، مؤكدة أنَّ الوزارة -مُمثلة بالمديرية العامة للمواصفات والمقاييس- تقوم بإعداد المواصفات القياسية العمانية والتعاون مع هيئة التقييس الخليجية لإعداد المواصفات القياسية الخليجية وتوحيد المواصفات القياسية، والاستناد للمواصفات القياسية الدولية، كلما أمكن العمل بها دوليا وإقليميا بين الدول ولتشجيع وتسهيل الاستثمار.

وحثَّت الخروصية على ضرورة مشاركة كافة الجهات ذات العلاقة في دراسة مشاريع المواصفات القياسية وإبداء المرئيات حولها؛ بما يخدم الصناعة والتجارة وحماية المستهلك والبيئة، وحتى تكون المواصفات القياسية قابلة للتطبيق دون أي عوائق فنية.