مسقط - الرؤية

تَرَأس مَعَالي الدُّكتور محاد بن سعيد بن علي باعوين وزير العمل، وفدَ السلطنة المشارك في الاجتماع السابع عشر لأصحاب المعالي وزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية والتنمية الإدارية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أمس، عبر تقنية الاتصال المرئي؛ وذلك بحضور أصحاب المعالي وزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية والتنمية الإدارية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وناقشَ الاجتماعُ المواضيع المدرجة على جدول الأعمال؛ ومن أبرزها: مذكرة الأمانة العامة بشأن دراسة معوقات تنفيذ قرارات المجلس الأعلى في مجال الخدمة المدنية؛ حيث تمَّ تكليف اللجنة الفنية لشؤون الخدمة المدنية والموارد البشرية بسرعة استكمال إعداد دراسة معوقات تنفيذ قرارات المجلس الأعلى، وتحديد المعاني والتعاريف اللازمة لتنفيذ القرارات المتعلقة بالمساواة في العمل بالقطاعات الحكومية. وقامتْ اللجنة بمراجعة البيانات والمعلومات المتوفرة لدى الأمانة العامة المقدمة من الدول الأعضاء؛ حيث اتَّضح أنَّ القوانين والأنظمة الحالية المطبَّقة بدول المجلس تراعي الظروف الموضوعية لكل دولة، وأن يستمرَّ العمل بما هو عليه معمول به حالياً في كل دولة حسب أنظمتها وقوانينها ومراعاة لخصوصيتها.

واستعرضَ الاجتماعُ الجهودَ والإجراءات والتدابير الاحترازية التي اتخذتها دول المجلس في مجالات العمل في القطاع العام؛ للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)؛ حيث كان لها أثر بالغ على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، وتغير في أساليب وأنماط العمل في القطاعين العام والخاص؛ حيث أثرت هذه الأزمة على بعض الأوجه التي تحتاج النظر فيها بصورة أساسية لأنظمة العمل بدول المجلس في المرحلة المقبلة؛ حيث وجَّه برصد وتوثيق جهود دول المجلس في مواجهة أزمة جائحة  فيروس كورونا (كوفيد 19)، وإنشاء قاعدة معلومات توثق هذه الجهود وتسهل على مستخدميها الوصول للمعلومات، وكذلك مناقشة مذكرة الأمانة العامة بشأن توحيد عمليات شراء تراخيص أنظمة الموارد البشرية بدول المجلس (HR systems).

وتمَّ خلال الاجتماع مُناقشة مذكرة الأمانة العامة بشأن تكريم الكفاءات الإدارية بقطاعات الخدمة المدنية؛ حيث تمَّ الإشادة بنجاح التجربة الأولى من التكريم والتي تمَّت بالسلطنة، والتأكيد على استمرار إقامة حفل التكريم بشكل سنوي وبواقع 5 مكرمين من كل دولة، وقد تمَّ تأجيل حفل تكريم هذا العام 2020م إلى العام 2021 بسبب ظروف جائحة كورونا.

واستعرضَ الاجتماعُ الخطة الإستراتيجية للجنة وزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية، وقد تمَّ تعديل عنوان الإستراتيجية ليكون "إستراتيجية لجنة وزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية والتنمية الإدارية والموارد البشرية بدول مجلس التعاون"؛ حيث تضمَّنت الإستراتيجية 9 مبادرات، لكل منها خطة تشغيلية وتوزيع المبادرات على الجهات التي ستتولى متابعة تنفيذها وتحديد الجهات التي تتكفل بالتكلفة المالية لتنفيذ المبادرات.

وفي ختام الاجتماع، تمَّ استعراضُ مذكرة الأمانة العامة بشأن نقل وإعارة الخبرات العاملة بين دول المجلس التعاون.