استجابة للظروف المصاحبة لتداعيات جائحة "كوفيد 19"

إجراءات وتدابير ناجعة لضمان استمرار الأعمال التجارية وانسيابية حركة الاستيراد والتصدير

 

مسقط - الرؤية

أعلنتْ وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار عن عدد من الإجراءات والتدابير لضمان استمرارية الأعمال التجارية وانسيابية حركة الاستيراد والتصدير في ظل جائحة كورونا (كوفيد 19)؛ وذلك بالتعاون مع مختلف الجهات والمؤسسات المحلية والإقليمية.

وقال الدكتور أحمد بن سالم الشماخي مدير دائرة المطابقة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: إن أهمية دور المديرية العامة للمواصفات والمقاييس تكمن في التحقق من مطابقة المنتجات والسلع الواردة لسوق السلطنة للمواصفات والمقاييس والتشريعات المعتمدة، ويتم ذلك عن طريق إجراء الفحوص والاختبارات على الشحنات الواردة إلى السلطنة من مختلف الدول لضمان عدم تداول المنتجات في السوق المحلي إلا بعد التحقق التام من مطابقتها للاشتراطات والمتطلبات والمواصفات المعتمدة في السلطنة؛ حرصا من الوزارة على سلامة المستهلكين.

وأضاف مدير دائرة المطابقة أنَّ دائرة المطابقة اتخذت بعض التدابير والإجراءات لتسهيل عمليات الاستيراد والتصدير؛ وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للجمارك بشرطة عُمان السلطانية، ومركز عُمان للترقيم، ومركز سلامة وجودة الغذاء التابع لوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، وكذلك مع هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأوضح الشماخي أنَّ أبرز التدابير والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدائرة تتمثل في اعتماد استلام جميع الطلبات والمعاملات الورقية السابقة عبر البريد الإلكتروني؛ إذ يتم حاليا دراسة وتدقيق جميع الطلبات واعتمادها بوضع الختم الإلكتروني والرقم التسلسلي والذي يتيح تتبع تاريخ استلام وإنجاز المعاملة ومعرفة الموظف الذي قام بإنجاز هذه المعاملة. وأضاف أن من أبرز الخدمات الورقية التي تحولت إلى إلكترونية بشكل كامل: خدمة إصدار شهادات الصلاحية والشهادات الصحية وشهادات إعادة التصدير للمنتجات الغذائية، والتي كان يتم إصدارها ورقيا قبل جائحة "كوفيد 19".

وفيما يخصُّ بيع المواصفات، أشار مدير دائرة المطابقة إلى أنه تم إطلاق متجر المواصفات العمانية؛ وذلك بالتعاون مع هيئة التقييس الخليجية لتسهيل عملية البحث والحصول على جميع المواصفات العمانية، والتي تشمل المواصفات الدولية والخليجية، ومع إطلاق هذه الخدمة فلا توجد هنالك حاجة للحضور للمديرية العامة للمواصفات والمقاييس بالوزارة؛ حيث يمكن للمستفيد البحث عن أي مواصفة وشراؤها إلكترونيًّا، وعلى مدار الساعة، عبر الرابط https://dgsm.gso.org.sa/store.

وبيَّن الشماخي أن شهادات المطابقة الخليجية تصدر لبعض المنتجات؛ منها على سبيل المثال: الأجهزة الكهربائية ذات الجهد المنخفض والحاصلة على شارة المطابقة ورمز التتبع الخليجي، وأنه تم تمديد صلاحية الشهادات المنتهية ما بين 1 مارس و31 يونيو من العام الجاري لمدة 3 أشهر؛ بحيث أن آخر شهادة منتهية بتاريخ 31 يونيو تمدد صلاحيتها إلى 30 سبتمبر الجاري، وذلك مراعاة لظروف فيروس كورونا وتسهيلا على التجار والمستوردين لاستيفاء متطلبات الاستيراد.

وأكد الدكتور أحمد الشماخي أنَّ هذه التدابير المتخذة من قبل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وبالتعاون مع الجهات المختصة انعكس أثرها على وضع التجارة في السلطنة؛ حيث لم نشهد في فترة الاغلاق (الكلي والجزئي) ما بين شهر أبريل إلى شهر يوليو 2020 أي نقص في السلع، وكذلك استقرار الأسعار في أسواق السلطنة.

تعليق عبر الفيس بوك