فايزة سويلم الكلبانية
Faizaalkalbani7@gmail.com
شهد هذا الأسبوع إصدار البنك المركزي العماني تعميما إلى البنوك العاملة في السلطنة يفيد بتمديد سريان الحزمة التحفيزية للانتعاش الاقتصادي، والتسهيلات التي تمَّ إعلانها في 18 مارس الماضي، فيما يخص قروض المتأثرين بتداعيات جائحة كورونا؛ حيث قام البنك المركزي العماني بتمديد تأجيل أقساط القروض البنكية 6 أشهر إضافية؛ بحيث تستمر حتى نهاية مارس 2021.
وإنَّنا إذْ نثمن للجهات المصرفية وكافة البنوك وقفتها واستجابتها الجادة في ظل تأثيرات جائحة كورونا لتخفيض تأثيراتها على العملاء والمقترضين، والوقوف إلى جانب الجهات والمؤسسات المتضررة، لاسيما أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لكن يبقى التحدي الدائم أمام كل قرار أو تعميم يكمُن في ضرورة مراقبة آليات ومراحل التنفيذ؛ لضمان تعميم المنفعة على الفئات المستهدفة من المؤسسات والأفراد أيضا.
الأكيد أنَّ أغلب البنوك استطاعت خلال السنوات الماضية تحقيق أرباح كبيرة، وإذا ما عملت على التعاون نتيجة للظروف خلال هذه السنة الاستثنائية؛ من خلال الوقفة الجادة مع المؤسسات والأفراد المتضررين من جائحة كورونا، واستجابة لنداء الشعب والوطن لفترة زمنية محدودة، فإن ذلك قد لا يؤدي إلى هلاكها أو خسارتها، نتيجة لما حصدته من أرباح طائلة من العملاء على مدار السنوات الماضية، وإنما قد يكون له تأثير في انخفاض نسب الأرباح وسيتم تعويضها لاحقا.
والشيء بالشيء يذكر، فهنا لا بد أن تكون هناك رقابة من البنك المركزي يشرف على آليات وشروط البنوك للتسهيل لتنفيذ هذا التمديد، بحيث لا تضع البنوك شروطا تعجيزية أو محدودة أمام المقترضين، أو على سبيل المثال فقط يتم النظر في أمر "المسرحين من العمل"؛ لأنَّ هناك كثيرًا من الموظفين -خاصة بالقطاع الخاص- من تمَّ تقليص وتخفيض رواتبهم إلى النصف وأقل من النصف، ولديهم أيضا التزامات اجتماعية إلى جانب القروض، وبحاجة للمراعاة والنظر في مطالبهم، هذا إلى جانب أن البعض من العملاء وجد أن بعض البنوك حتى مع الفوائد ترفض تأجيل القسط إذا ما كانوا من المسرحيين من العمل؛ فالكثير من الناس متأثرون ماديا حتى وإن كانوا غير مُسرحين من العمل، والقرار بالتالي بحاجة لمتابعة جادة، والوقوف على بعض الشروط التعجيزية التي تضعها البنوك، إلى جانب النظر في نسبة الفائدة أيضا؛ بحيث لا يتم استغلال ظروف وحاجات الناس لرفع الفوائد أو مضاعفتها عليهم ليواجهوا المشكلة بمضاعفات أكبر، والبعض يشتكي من مبالغ التأمين وغيرها من الأمور التي قد تزيد الوضع تعقيدا أحيانا، وإن كانت له إيجابيات وتداعياته ولكن التسهيل اليوم هو غاية ومطلب الجميع.
ولاشك أنَّ لهذا التعميم فوائده وعوائده الإيجابية على كثير من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمسرحين من العمل، إلى جانب كل من تعرض لتخفيض راتبه بنسبة ما، ولكن هناك مطالبات أيضا ليشمل هذا التعميم أصحاب القروض الشخصية، صحيح أنه قد يكون للجهات التمويلية والمصرفية رؤيتها الخاصة في ذلك، ولكن لنكون مُنصِفين، فمعظم العملاء قد لجأوا للقروض الشخصية لأغراض جادة وضرورية في حياتهم، حيث إنَّ البعض من أصحاب المحلات والمشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر قائمة من القروض الشخصية، كذلك المعاناة بين المستأجرين، والمؤجرين من أصحاب العقارات، وغير ذلك من متطلبات الحياة الأخرى التي لجأ أصحابها للقروض الشخصية، لذا اليوم مطالبات العملاء للبنك المركزي العماني تمتد لتشمل "تأجيل القروض الشخصية" للمتأثرين؛ بحيث تشمل جميع البنوك أيضا.
خلاصة الأمر.. اليوم البعض من العملاء يناشد البنك المركزي العماني ضرورة تعزيز مُراقبة الآليات والشروط التي تتبعها البنوك في تنفيذ تعميم تأجيل القروض للمتأثرين، لتعمَّ الفائدة الجميع، كما يُناشدكم البعض من المتأثرين من أصحاب "القروض الشخصية" إعادة النظر في تعميم القرار ليشمل هذه الحالات المتأثرة فعلا، كما لابد أن يتم التأكيد على أنَّ جميع البنوك تعمل على تنفيذ التعميم ومراعاة العملاء، وأنَّ التنفيذ ليس مقتصرا على بعض البنوك والأخرى ترفع يدها ولديها عملاء يترقبون التنفيذ!!
