مسقط- الرؤية

وجَّهت الهيئة العامة لسوق المال شركات التأمين عبر خطاب رسمي، بمدّ الغطاء التأميني إلى 70 سنة على قروض المُحالين للتقاعد مؤخرا.

وقالت الهيئة إنها تابعت بكل اهتمام المناقشات التي أثيرت حول صعوبة القيام بعمليات إعادة جدولة قروض الموظفين المتقاعدين من الوحدات الحكومية وفق التعميم الديواني رقم (6/ 5/ 2020) لتتناسب مع المعاشات التقاعدية، وذلك لارتباط القروض بفترة التغطية التأمينية للمقترضين بـ60 سنة عمرية، والمحددة حسب التشريعات المنظمة. وأضافت- في بيان صحفي- أنه نظرا للأهمية التي تمثلها التغطية التأمينية على حياة المقترضين والجهات الممولة؛ تدارست الهيئة- بالتنسيق مع البنك المركزي العُماني- إمكانية تقديم التسهيلات والمرونة الكافية لقروض الموظفين العمانيين ممن تمت إحالتهم للتقاعد بموجب التعميم الديواني والقاضي بإحالة ما لا يقل عن 70% من الموظفين العمانيين العاملين في الوحدات الحكومية، والذين امتدت خدمتهم إلى 30 سنة.

وأوضحت الهيئة أن شركات التأمين أبدت تجاوباً إيجابياً حيال الموضوع وأبدت موافقتها على التعاون ومد التغطية التأمينية لحالات الوفاة والعجز حتى 70 سنة عمرية للمقترضين، كما وافقت شركات التأمين على مراعاة المقترضين عند تحديد قيمة القسط التأميني الجديد وعدم تحميلهم مبالغ إضافية أو رسوما إدارية. وفيما يتعلق بحالات الوثائق الفردية، أكد الخطاب الذي وجهته الهيئة للشركات، أن مد التغطية التأمينية لفئة المتقاعدين المتأثرين بالتعميم، لا يعد وثيقة جديدة إذا لم تزد قيمة القرض، وإنما تعامل معاملة مد تغطية فقط.

وتعد التغطية التأمينية على حياة المقرضين عنصرا أساسيا لحماية الأطراف المتعاملة من المخاطر المتوقع حدوثها كالوفاة أو العجز الذي يعوق المقترض عن العمل وتوفير القسط الشهري وبالتالي التعثر عن سداد القرض، فضلاً عن أهميته للمؤسسات الممولة في حفظ الثروة وضمان استدامة نشاطها.