فايزة بنت سويلم الكلبانية
استبشرنا خيراً بما طالعتنا به الأخبار المحلية من اجتماع مجلس الشورى، بعدما ناقش ما توصلت إليه اللجنة المُشتركة بين مجلسي الدولة والشورى من توصيات حول المواد محل التباين في مشروع "قانون ضريبة القيمة المضافة" المُحال من مجلس الوزراء بصفة الاستعجال، والذي تمَّ فيه بعد التوافق مع التوصيات.. إعادة مشروع القانون إلى مجلس الدولة.
كلنا يتمنى أن يتم ما هو متداول عبر التواصل الاجتماعي بشأن تأجيل تطبيق ضريبة القيمة المضافة لما بعد العام 2022، متفائلين بأن يشهد الاقتصاد تعافياً بنسبة نمو تصل إلى 3%، كما أنه من الطبيعي أن يتم فرض الضريبة أولاً على الشركات أو الأفراد وفقاً للدراسات، مع الأخذ بعين الاعتبار اشتراطات ومراعاة فئات الضمان الاجتماعي والدخل المحدود.. لكننا الآن نناشد بتأجيل تطبيق ضريبة القيمة المُضافة، فالظروف والزمان لا يتفقان مع تطبيقها مطلقاً.
وفقاً للتقديرات المالية لميزانية 2020، من المتوقع أن تبلغ إيرادات الضرائب والرسوم في العام 2020 نحو 2.450 مليار ريال عُماني مقارنة مع 2.350 مليار ريال عُماني في ميزانية العام 2019، ووضع بند رفع كفاءة تحصيل الضرائب والرسوم ضمن تقديرات الإيرادات الأساسية العامة للعام 2020، بحيث تصل الإيرادات غير النفطية لنحو 3 مليارات ريال عماني أي ما نسبته 28% من إجمالي الإيرادات العامة، أما الإيرادات غير النفطية فتُوزع بنسبة 52% إيرادات ضريبية، ونسبة 48% إيرادات غير ضريبية.
وجاء تقدير الإيرادات غير النفطية بنحو 3 مليارات ريال عُماني بارتفاع نسبته 13% عن المعتمد لعام 2019، وذلك بفضل ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 9%، والإيرادات غير النفطية بنسبة 18% مقارنة بعام 2019، وذلك يتماشى مع الجهود المبذولة من قبل الحكومة لتنويع مصادر الدخل والعمل على تعزيز الإيرادات غير النفطية، ومن هنا جاء إنشاء جهاز الضرائب باستقلال مالي وإداري، لتطوير منظومة التحصيل الضريبي، وتعزيز كفاءته.
واختيار الزمان والتوقيت المُناسبين لفرض أي نوع من أنواع الضرائب عامل رئيسي في تحقيق النجاح لعوائد هذه الضريبة، لذا فاليوم.. من الضروري للقائمين على رسم سياسة الضرائب بمختلف توجهاتها وعوائدها أيضاً الآخذ بالاعتبار اختيار الوقت المُناسب لفرضها، كما لابد أيضاً أن تكون هناك مراعاة للفئات المستهدف فرض الضريبة أياً كان نوعها عليهم، ودراسة مدى تأثيراتها عليهم سلباً أو إيجاباً، سواء كانوا أفرادا من العامة أو من ذوي الدخل المحدود أو الضمان الاجتماعي وكذلك ينطبق الأمر على المُؤسسات (التفاوت بين الشركات الكبيرة أو المتوسطة أو الصغيرة ومتناهية الصغر)، وذلك ينطبق على التوجهات اليوم في تطبيق ضريبة الدخل على الشركات أو ضريبة القيمة المضافة كون تأثيرات تطبيقها اليوم على الفرد والشركات ولا سيما "الصغيرة والمتوسطة خاصة"، سيشكل عبئاً كبيراً عليهم في ظل تراجع دخل الفرد سابقاً بسبب تأثيرات انخفاض أسعار النفط الذي يُعاني منه أفراد المجتمع والشركات منذ سنوات عدة، وما لحق بهم اليوم من تأثيرات أخرى متتالية على ذات الأفراد والشركات نتيجة تبعات انتشار أزمة كورونا.
كل هذه التحديات تسببت في خسائر فادحة لكثير من الشركات ليست الحكومية وحسب وإنما التأثير الأكبر على شركات القطاع الخاص بمختلف تصنيفاتها، وقد أعلن البعض إفلاسه، وهذا بدوره انعكس سلباً على المُوظفين العاملين بهذه الشركات؛ حيث من النادر اليوم أن نجد شركة من شركات القطاع الخاص من دون أن تعمل على خفض أجور الموظفين وقد يصل تقليص الرواتب إلى 50% أو 70% على مدار الأشهر الماضية حتى اليوم، والبعض لجأ إلى تسريح الكثير من موظفيه سواء كانوا من العُمانيين لاسيما العاملين بالعقود المؤقتة أو الوافدين ممن تمَّ الاستغناء عن خدماتهم نتيجة لعدم قدرة هذه الشركات على مُواجهة الخسائر في ظل تراجع الإنتاجية والعمل وبنفس الوقت المصروفات والإنفاق الشهري قائم عليهم سداده وعلى رأسها "الرواتب" مهما تعددت الحلول، ولا نعلم إلى متى سيستمر الحال مع انتشار كورونا وتبعاته السلبية.
