الرؤية- نجلاء عبدالعال

عقدت غرفة تجارة وصناعة عمان الأمسية الاقتصادية السابعة التي جمعت أصحاب وصاحبات الأعمال لمناقشة الآثار الاقتصادية لجائحة كورونا في قطاع التأمين والخدمات المالية، وذلك تواصلا لجهود الغرفة لمناقشة تأثيرات جائحة كورونا على مختلف القطاعات الاقتصادية بالسلطنة، وبهدف الوصول إلى مقترحات تفيد في سرعة التعافي من التأثيرات التي ألحقتها الجائحة بالاقتصاد بصفة عامة، وكأحد مجالات التعاون والتنسيق مع اللجنة المنبثقة من اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا المستجد.

وشارك في اللقاء كل من الدكتور أحمد بن عبدالكريم الهوتي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والبحوث والدراسات، ومرتضى بن محمد جواد الجمالاني رئيس قطاع لجنة المال والتأمين بالغرفة، ومصطفى بن أحمد سلمان رئيس مجلس إدارة شركة المتحدة للأوراق المالية، وعلي بن حسن موسى الرئيس التنفيذي لجمعية المصارف العمانية، وأدار اللقاء الإعلامي أحمد الكندي.

واستهل الهوتي حديثه بالقول إن التباطؤ الاقتصادي بدأ في عام 2016، لكن مع جائحة كورونا دخل الاقتصاد في مرحلة "الكساد"، وهو ما تعاملت معه الدول المختلفة بأساليب مختلفة، وإن اجتمعت في هدف ضخ المزيد من الأموال في السوق لتنشيط القطاع الخاص وفتح المجال أمام فرص عمل جديدة أو على الأقل الحفاظ على فرص العمل المتاحة. وأوضح الهوتي أن القطاع المصرفي العماني لا يمكنه توفير السيولة الكافية لتغطية التمويل اللازم آثار كورونا، حتى إن بعض الشركات لم تتمكن من المقاومة أكثر، فاضطرت الى الإغلاق وتسريح العمال.

وقال علي موسى إن جائحة كورونا مثلت ضربة إضافية أضيفت إلى ضربة التهاوي السريع لأسعار النفط، لكنه أكد أن الوقت الحالي يبين أن "الأصعب" قد مر بالفعل، وأن الفترة المقبلة ستشهد تحسنا مضطردا، خاصة خلال العام المقبل. ومن خلال عرض مرئي قدمه، أوضح موسى أن وضع الاحتياطات النقدية والأصول لدى الحكومة ما زال جيدا للغاية؛ وهو أمر مهم لربط العملة بالدولار وكذلك الحفاظ على ثقة المستثمرين. وبين أن التوقعات تشير إلى أن التراجع في الناتج المحلي هذا العام سيكون في حدود 2.5% مع توقعات أن يتحول إلى ارتفاع بنفس النسبة في العام المقبل، مشيدا بالإجراءات التي اتخذت بما يصب في إحداث التوازن المالي من جانب ترشيد الإنفاق ورفع الإيرادات ومنها ضريبة القيمة المضافة.

وفيما يتعلق بقطاع المصارف، أوضح موسى أن القطاع يضم أكثر من 16 ألف موظف وبنسبة تعمين هي الأكبر بين القطاعات المختلفة، مؤكدا أن القطاع المصرفي خلال الأزمة أثبت قوته ودوره الفاعل في الاقتصاد؛ حيث زاد الائتمان الذي قدمه إلى 26.3 مليار ريال بزيادة 2.4% عما كان عليه في النصف الأول من العام الماضي، مشيرا إلى أن أكبر التحديات التي تواجه المصارف حاليا هو خفض التصنيف الائتماني لذلك فإن ارتفاع التصنيف للسلطنة من خلال الإجراءات المتخذة سيؤثر إيجابيا على البنوك.

ومن جانبه، لفت مرتضى الجمالاني إلى أن شركات التأمين عانت في 14 نوعا من أنواع التأمين بسبب كورونا وتداعياتها، وتحول الجدل عالميا ومحليا لمناقشة مسؤولية شركات التأمين في تحمل تداعيات الجائحة، وبالنهاية تفهم المسؤولون أن تحميل شركات التأمين كلفة العلاج يعني فعليا القضاء على القطاع في كل مكان في العالم، ومن بعد المناقشات أصبحت المسؤوليات شبه واضحة.

وأكد مصطفى أحمد سلمان أن التأثر السلبي بسبب جائحة كورونا في القطاعات المالية كان قويا؛ حيث بلغت النسبة في قطاع البنوك 10%، و3% في قطاع التأمين، معربا عن تفاؤله بأن الأمر بدأ في التحسن والتعافي، الأمر الذي يزيد من فرص تحسن أداء الشركات خلال العام المقبل. وقدم سلمان عرضا مرئيا تناول خلاله قراءة لتأثيرات الجائحة في شركات القطاع المالي وعدد من المقترحات للخروج بأسرع وقت ممكن.