الرستاق- طالب المقبالي

نظم فرع غرفة تجارة وصناعة عُمان بمحافظة جنوب الباطنة جلسة استشارية قانونية لأصحاب وصاحبات الأعمال عبر منصة الاتصال المرئي زووم، وذلك بالتعاون مع مكتب الأزهر الحراصي للمُحاماة والاستشارات القانونية.

وقدَّم الجلسة المحامي الأزهر بن أحمد الحراصي، وجاءت الجلسة الاستشارية القانونية الثالثة من نوعها تحت عنوان "توضيح مخاطر تحرير الشيكات والتبعات القانونية الخاصة بها"، تحدث من خلالها الحراصي عن عدة محاور شملت مفهوم الشيك وأهميته، بالإضافة إلى الفرق بين الشيك والكمبيالة والسند لأمر، والفرق بين القانون الجزاء الجديد والقديم.

كما تطرق الحراصي إلى بعض مواد قانون الجزاء العماني، إضافة إلى بعض الإحصائيات المتعلقة بجرائم الشيكات غير القانونية. كما طالب الحراصي البنوك التجارية بأن تعي هذه القضية من كل جوانبها وألا تمنح دفاتر الشيكات إلا بعد التأكد من أنَّ العميل لديه قدرة للوفاء بالتزاماته الشهرية تجاه البنك وشركات التمويل وغيرها من الالتزامات الأخرى.

ومن جهته أفاد أمين بن خميس السعدي، نائب رئيس مجلس إدارة فرع الغرفة بمحافظة جنوب الباطنة بأنَّ هذه الجلسة الاستشارية القانونية هي الثالثة من نوعها خلال هذا العام والتي جاءت ضمن الاتفاقية التي وقعها فرع الغرفة بمحافظة جنوب الباطنة مع مكتب الأزهر الحراصي للمُحاماة والاستشارات القانونية لتقديم استشارات قانونية مجانية لأصحاب وصاحبات الأعمال في المحافظة خلال العام 2020.

وقال السعدي: "لقد بات من الضروري تثقيف أصحاب المؤسسات التي تتعامل بالشيكات حول فوائد ومخاطر هذه الورقة، حيث تبرز أهمية استعمال الشيكات في زيادة النقود التي تعتمد عليها مؤسسات الائتمان ويسهل على المودعين في الوقت ذاته استثمار أموالهم بما يحصلون عليه من فائدة. ومن ناحية أخرى جاءت التشريعات الجزائية في السلطنة مرتبطة بعقوبة ارتجاع الشيك بدون رصيد وذلك لحماية الأفراد والمؤسسات أولاً، وحفاظًا على حقوق الناس واستقرارا للمعاملات حتى تسود الثقة بين المتعاملين ثانياً".