◄ أكثر من مليون شخص تأثروا بإغلاق التعليم

◄ استعدادات القطاع الصحي الحكومي والخاص على أعلى مستوى

 الرؤية - نجلاء عبدالعال

تواصل غرفة تجارة وصناعة عمان عقد أمسياتها لمناقشة الآثار الاقتصادية التي تعرضت لها مختلف القطاعات بالسلطنة نتيجة لجائحة فيروس كورونا المستجد، وذلك في إطار الاهتمام من اللجنة المنبثقة عن اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد19)، من خلال لقاءات تجرn عن بعد مع المختصين وأصحاب الأعمال في هذه القطاعات، ويديرها الإعلامي أحمد الكندي، وعقدت الغرفة مساء أمس الأمسية الخامسة ضمن هذه السلسة، وخصصت لتناول التأثير على قطاع التعليم والصحة.

وشارك في اللقاء كل من راشد بن عامر المصلحي نائب رئيس مجلس إدارة غرفة وصناعة عمان للشؤون الإدارية والمالية، والمهندس رضا بن جمعة آل صالح عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس لجنة القطاع الصحي، والشيخ أحمد بن سعيد البلوشي رئيس لجنة التعليم بغرفة تجارة وصناعة عمان، والدكتور مازن بن جواد الخابوري مدير عام المديرية العامة للمؤسسات الصحية الخاصة بوزارة الصحة.

راشد المصلحي بدأ برفع أسمى آيات الشكر للمقام السامي على ما أكد عليه جلالته -حفظه الله ورعاه- من أهمية القطاع الصحي وما تفضل به صاحب الجلالة حول التعليم والتأكيد على الاهتمام بقضية التعليم حيث تم الإعلان بأن يكون هذا العام عام التعليم المدمج، وإشارة جلالته- حفظه الله ورعاه- إلى ضرورة إيلاء الجهات المعنية لهذا الجانب الاهتمام لما يمثله العلم من أولوية في العمل الوطني واتخاذ ما يلزم من إجراءات في هذا الشأن.

وحول جهود غرفة تجارة وصناعة عمان خلال الجائحة في قطاعي التعليم والصحة، قال المصلحي إن الغرفة شكلت لجان فرعية للتواصل مع كافة القطاعات ومن بينها قطاعي التعليم والصحة، وعملت من خلال هذه اللجان على تذليل الصعوبات والتحديات التي واجهت أصحاب المؤسسات في قطاعي التعليم والصحة.

ومن جانبه، أكد المهندس رضا آل صالح أن القطاع الخاص يشارك جنبا إلى جنب مع مؤسسات الدولة في تقديم الخدمات الصحية، مشيرا لكون القطاع الخاص يقدم الخدمات الصحية لمواطنين بالإضافة إلى كونه يتولى مهمة تقديم الخدمة الصحية للوافدين، مشيرا إلى وجود تنسيق على قدم وساق بين الغرفة كممثلة لأصحاب المؤسسات الصحية ووزارة الصحة منذ بداية ظهور حالات كورونا وحتى الآن من خلال لجنة مختصة من الجانبين.

وأوضح أن جهود اللجنة الطارئة التي شكلتها الغرفة كان من ضمن نتائجها تقديم مليون ريال للمساهمة في جهود مكافحة كوفيد 19، كما تم توفير مستشفى في ولاية العامرات بسعة 60 سريرا، وتوفير عيادة متنقلة وعدد من سيارات الإسعاف بالإضافة إلى الكوادر البشرية المتخصصة، وشراء بعض مستلزمات الوقاية والأجهزة المساعدة للطواقم الطبية.

وثمن الدكتور مازن الخابوري في بداية حديثه المشاركة الفاعلة من جانب الغرفة، من خلال التنسيق ومتابعة أصحاب المؤسسات الصحية الخاصة، وأيضا المساهمة في جهود التباحث مع شركات التأمين الصحي لتغطية بعض تبعات الجائحة، وكذلك دفع فواتير بعض المرضى الذين لم يتمكنوا من دفعها خلال الجائحة، مشيرا إلى أن القطاع الصحي تأثر بشكل ملحوظ مع وقف المراجعات لغير الحالات الطارئة، وهو ما كان له تأثير اقتصادي مؤكد عليهم.

وحول ما تطلبه المؤسسات الصحية الخاصة حاليا لتخطي تداعيات كورونا الاقتصادية، قال الخابوري إن أكثر من 50% من الأسرّة التي خُصصت للاستعداد لاستقبال مرضى كورونا في المؤسسات الصحية الخاصة متاحة وخالية حاليا، وأخبرت وزارة الصحة هذه المؤسسات أن بإمكانها بدء العودة لاستخدام نسب أعلى من طاقاتها الاستيعابية مع مراعاة كافة الشروط، موضحا أن القطاع الصحي اكتسب خبرة كافية لمواجهة أية زيادة تستجد في أعداد المصابين بكورونا. وقال إن القطاع الصحي تخطي مرحلة التخوف من مواجهة عدد كبير من الإصابات لا يمكن استيعابها أي ما يزيد على 100% من الإمكانيات المتاحة بالقطاع الصحي -العام والخاص- وهو ما لم يحدث، وحتى في حالة حدوث ما يطلق عليه الموجة الثانية من الجائحة -وندعو الله ألا تقع- فإن القطاع الصحي العماني بجناحيه العام والخاص لديه الآن الإمكانية والقدرة والخبرة على التعامل معها.

وفيما يتعلق بقطاع التعليم تحدث الشيخ أحمد البلوشي ولفت إلى أن قطاع التعليم يعتبر من أوائل القطاعات التي تأثرت اقتصاديا؛ نظرا لكونه أول قطاع تم إغلاقه بكافة مراحله سواء قبل المدرسي أو المدرسي أو حتى التعليم الجامعي، وذلك كإجراء احترازي لمنع انتشار العدوى، وهو ما أثر على ما يزيد على مليون شخص في المؤسسات التعليمية بالسلطنة بين طلبة ومعلمين وإداريين وعاملين في المؤسسات التعليمية، والعاملين في الأنشطة المساندة مثل النقل والتغذية وغيرها.

وحول الجدل الدائر بشأن رسوم الدراسة في القطاع الخاص في العام الدراسي المنصرم والمرحلة المقبلة أوضح البلوشي أن تفاعل المؤسسات التعليمية مع التحول إلى التعليم عن بعد كان متفاوتا وقال إن كثير من المؤسسات حاولت التأقلم مع النظام وبذلت جهدا مضاعفا لكنها لم تجد تعاونا كافيا من وزارة التربية والتعليم، خاصة في ظل توقف دفع الرسوم الدراسية، لافتا إلى أن القرار باحتساب نتيجة الفصل الأول صرف الطلبة عن التعليم عن بعد. وأوضح أنه فيما يخص الرسوم عن العام المنتهي وخلال العام الدراسي المقبل فلابد أن تراعي ظروف وتأثيرات جائحة كورونا على أولياء الأمور، مشيرا إلى أن هناك بالفعل مغالاة في رسوم الدراسة ببعض المدارس الخاصة.