الرؤية - وكالات

أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات في جمهورية مصر العربية قرارا بإحالة المواطنين المتخلفين عن التصويت لمجلس الشيوخ والذين يبلغ عددهم نحو أربعة وخمسين مليون مصري للنيابة العامة لسداد الغرامة المالية المقررة لعدم المشاركة بالانتخابات.والتي تصل إلى 500 جنيه مصري -مايوازي نحو 12 ريال عُماني.

وفي هذا الصدد قال مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير محمد مرسي لقناة روسيا اليوم: "كنت أتوقع أن تسارع المؤسسات المعنية إلى بحث أسباب هذا العزوف الشعبي عن المشاركة ومعالجة أسبابه، امتثالا للإرادة الشعبية، ولكننا فوجئنا بقرار غير دستوري في تقديري رغم استناده إلي قانون مباشرة الحقوق السياسية".

وتابع قائلا: "قرار غير واقعي وغير عملي وغير قابل للتطبيق. إلا إذا تم ربط تنفيذ أي عمل أو مصلحة أو خدمة تخص المواطن بتقديم ما يفيد دفع الغرامة المقررة .. وفي هذا الإجراء - إن تم - سوء استخدام وتعسف في تطبيق القانون وجباية في أبشع صورها، وامتناع غالبية الشعب عن التصويت هو في حد ذاته موقف شعبي يعني وفقا لأبسط قواعد الديمقراطية رفض جماهيري عام لهذا المجلس الذي تم إعادة إحيائه رغم أنف الناس.. أتوقع شخصيا - إعمالا للعقل وللمنطق السليم - أن تحفظ النيابة العامة طلب الهيئة الوطنية للانتخابات . ويادار مدخلك شر".

ومن جانب آخر قال المحامي الحقوقي عمرو عبد السلام: إن "قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بإحالة المتقاعسين عن المشاركة في العملية الانتخابية لمجلس الشيوخ وإن كان يتفق مع صحيح أحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية بتوقيع عقوبة الغرامة إلا أنه يتجافى مع روح القانون وفلسفة المشرع ويستحيل تطبيقه من الناحية القانونية والعملية من قبل النيابة العامة لأن النيابة العامة ملزمة باستدعاء الـ54 مليون مواطن كل مواطن على حده وفتح التحقيق معه للوقوف علي الاسباب التي منعته من المشاركة في العملية الانتخابية؛ لأن هذه الجريمة من الجرائم العمدية التي يجب على جهات التحقيق التأكد من توافر تعمد التخلف، وهذا الأمر سيؤدي الي إرهاق جهات التحقيق واستغراق وقت كبير جدا في مباشرة التحقيق وتطبيق الأوامر الجنائية وإرهاق جميع العاملين بالمحاكم والهيئات القضائية التي ستنظر الطعون على تلك الأوامر، وهو يستغرق عدة سنوات ستكلف الدولة أموال تتجاوز ما سيتم تحصيله من الغرامات بالإضافة إلى خلق حالة من الغضب والسخط الشديد لدي عموم الشعب بسبب الحالة الاقتصادية الناتجة عن وباء كورونا وما ترتب عليه من فقدان الكثير من مصدر دخله.. وهو ما سيؤثر على الأمن القومي للبلاد لذلك يجب على الحكومة دراسة الأمر جيدا قبل الشروع في تنفيذه".