مسقط- الرؤية

دشَّنت هيئة البيئة أمس أول مواقع استزراع الأشجار البرية في منطقة ميناء الفحل ضمن المُبادرة الوطنية لزراعة 10 ملايين شجرة برية، التي تم إطلاقها في 8 يناير الماضي بدعم ومُبادرة من شركة تنمية نفط عُمان.

ويأتي تدشين موقع الاستزراع ضمن سلسلة حملات أخرى سيتم تنفيذها في مُختلف مُحافظات السلطنة خلال الفترة القادمة، بعد أن تمَّ العمل في الفترة السابقة على توسعة المشاتل وإنشاء مشاتل جديدة وتزويدها بالبذور من بنك البذور الذي تم إنشاؤه أخيرًا، وتمَّ تشكيل فرق عمل بالتعاون مع المجتمع لجمع هذه البذور بمختلف أنواع الأشجار البرية في السلطنة.

وسعت الهيئة منذ الإعلان عن المُبادرة إلى إنتاج شتلات سليمة تلائم البيئة وتتحمل الظروف المناخية الصعبة في الأماكن المُناسبة لها، وقد تمَّ التركيز على الأشجار البرية المعروفة في السلطنة ومنها الغاف والسمر والسدر والشوع والطيق والطلح والميطان والصبار والسرح والعلعلان وغيرها على حسب البيئات والمناخ المُناسب لزراعتها.

وقالت الدكتورة ثريا السريرية المدير العام المُساعد لصون الطبيعة "نشهد زراعة أول مجموعة من الشتلات البرية العُمانية ضمن مشروع المُبادرة الوطنية لزراعة 10 ملايين شجرة برية في منطقة ميناء الفحل، وهذا المشروع تمَّ تدشينه في بداية العام تزامنًا مع الاحتفال بيوم البيئة العماني بمذكرة تفاهم بين هيئة البيئة وشركة تنمية نفط عُمان".

وأكدت السريرية خلال حديثها أنَّ الهدف الأول من هذا المشروع هو تأهيل المناطق المتدهورة والمحافظة على التنوع الأحيائي وزيادة الرقعة الخضراء لإيجاد متنفس عام للجميع، وهو ما يدعم الجانب السياحي أيضًا، وخلال فترة المشروع وهي 10 سنوات.

من جانب آخر، قال نبيل اللواتي رئيس قسم الامتثال والتأثيرات البيئية بشركة تنمية نفط عُمان، إنَّ هذه المُبادرة انطلقت في يناير الماضي بالتعاون بين هيئة البيئة وشركة تنمية نفط عُمان وفق مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين، واليوم نحتفل بزراعة أول المواقع بـ1800 شتلة لأشجار برية مختلفة، وهناك تنسيق مُستمر مع جهات مختلفة في السلطنة.

وأضاف اللواتي أنَّ هذا العام يعتبر التأسيسي لهذه المبادرة الوطنية، ونقوم بتهيئة المشاتل بالتعاون مع الهيئة عبر توسعة المشاتل وإضافة مشاتل جديدة، بعدها نتجه إلى زراعة الشتلات في مختلف محافظات السلطنة، وهناك تعاون كبير من جميع الوزارات والهيئات والجمعيات الأهلية والأفراد للمساهمة في هذه المبادرة، ونطمح أن يسهم الجميع في هذه المبادرة الوطنية.

يشار إلى أنَّ هذه المبادرة تهدف إلى زيادة وتحسين الغطاء النباتي في المناطق الطبيعية الرعوية والمتدهورة، ورفع الوعي بأهمية زيادة المساحة الخضراء وفوائدها على البيئة والمجتمع، ومساهمة جميع شرائح المُجتمع في المحافظة على البيئة الطبيعية، وإمكانية الاستفادة اقتصادياً من بعض الأنواع النباتية، كما تهدف إلى تفعيل مشاركة المجتمع في الحفاظ على النباتات البرية والحفاظ على التنوع النباتي ضمن رؤية المبادرة والتي تستمر على مدى 10 سنوات حتى عام 2030.