ترجمة- رنا عبدالحكيم

سلَّمت الولايات المُتحدة الأسبوع الماضي إخطارًا إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تُطالب فيه بما يُسمى "إعادة جميع عقوبات الأمم المُتحدة السابقة ضد إيران بموجب القرار 2231"، وأشارت إدارة الرئيس دونالد ترامب في الطلب إلى "انتهاكات كبيرة" للاتفاق النووي الإيراني لعام 2015، الذي انسحبت منه الولايات المُتحدة في مايو 2018، بينما رُفعت جميع عقوبات مجلس الأمن المفروضة على البلاد بموجب القرار 2231، الذي صادق على الاتفاق النووي.

وبعد أقل من 24 ساعة من تقديم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الإخطار إلى مجلس الأمن، أعرب 13 من أعضاء المجلس الخمسة عشر الدائمين وغير الدائمين عن مُعارضتهم لجهود الولايات المُتحدة لإعادة فرض العقوبات الدولية على طهران. وشددوا في رسائلهم على أنه نظرًا لانسحاب إدارة ترامب من الاتفاق، فلا يحق لها التذرع به لإعادة العقوبات.

وقالت فورين بوليسي إنِّه عند الإعلان الرسمي عن انسحاب الولايات المُتحدة من الاتفاق في 8 مايو 2018، بموجب أمر تنفيذي صادر عن الرئيس دونالد ترامب بعنوان "وقف المشاركة الأمريكية في خطة العمل الشاملة المشتركة"، تكون الولايات المُتحدة رسميًا قد أنهت مُشاركتها في الاتفاق النووي. وذكر ترامب وقف المشاركة الأمريكية في خطة العمل الشاملة المُشتركة أربع مرات في أمره التنفيذي.

وفي 11 مايو 2018، أبلغت حكومة الولايات المُتحدة- في رسالة رسمية- جميع المشاركين في خطة العمل المشتركة الشاملة رسميًا أنَّ الولايات المُتحدة لن تشارك بعد الآن في الاجتماعات والأنشطة المُتعلقة بخطة العمل الشاملة المُشتركة. وعلاوة على ذلك، صرَّح بومبيو في ذلك الوقت بأنَّ "الرئيس ترامب أنهى مشاركة الولايات المتحدة في خطة العمل الشاملة المُشتركة".

وأضافت المجلة في تقريرها أنَّ وصف الولايات المتحدة بأنها "مشاركة في خطة العمل الشاملة المشتركة" في فقرة من القرار 2231 هو أمر وصفي بحت؛ يسرد كأمر واقعي المُشاركين في وقت اعتماد القرار في عام 2015. لكن الولايات المتحدة تريد استخدام حجة مُضللة تتعلق بعملية استخدام آلية snapback أو آلية "كبح الزناد"، والتي تُعطي للولايات المُتحدة الحق في العودة لجملة القرارات الصادرة عن مجلس الأمن ذات الصلة، والمطالبة بإعادة وضعها حيز الإنفاذ الجبري خلال 30 يوماً من إخطارها مجلس الأمن، ولا يحق في هذه الحالة لحلفاء إيران استخدام حق النقض الفيتو، لأنَّ المجلس قد سبق وأقر تلك القرارات.

لكن في حقيقة الأمر، الولايات المُتحدة انتهكت الاتفاق انتهاكاً صارخاً من خلال إعادة فرض عقوبات مختلفة وفرض أقصى قدر من الضغط على إيران منذ أن أوقفت مشاركتها في 2018، في حين بدأت إيران تدريجياً فقط في تقليص التزاماتها بعد عام واحد بالضبط من الانسحاب الأمريكي امتثالاً للآليات الواردة في الاتفاق نفسه.

ووفقًا للفقرة 36 من الاتفاق، يمكن لإيران تقليل التزاماتها، كليًا أو جزئيًا، في حالة الخرق الجزئي أو الجوهري للالتزامات من قبل دول أخرى. غير أنَّه حتى بعد انسحاب واشنطن، التزمت طهران تمامًا بالاتفاق لمدة عام كامل كما تمَّ التحقق من ذلك في 15 تقريرًا متتاليًا أعدتهم الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ولم تكتفِ إدارة ترامب برفض التقيد بالتزاماتها الخاصة بخطة العمل الشاملة المشتركة وحسب، بل منعت أيضًا بشكل جوهري الأطراف الأخرى في الاتفاق- وكذلك الدول الأعضاء الأخرى في الأمم المتحدة- من تنفيذ التزاماتهم وفقًا للاتفاق والقرار 2231 منذ عام 2018 حتى الآن.

وتختتم المجلة التقرير بالقول إنَّ الأطراف الأخرى في الصفقة- روسيا والصين والحكومات الأوروبية- تتمسك بمبادئ التعددية، بينما تمارس واشنطن شكلاً مُتطرفًا من الأحادية في القرارات، لكن ببساطة لا يحق لواشنطن فرض عقوبات سريعة على طهران لأنها لم تعد طرفاً في الاتفاق النووي الإيراني.