سالم كشوب
عندما يرغب أي فرد في إقامة مشروع معين أو نشاط تجاري لابد أن يُوفر بعض المتطلبات والتراخيص الرسمية التي تنظم سير العمل ويكون المسار واضحاً بحيث عندما يرغب في خدمة مُعينة لابد من استيفاء بعض المستندات والشروط المعينة.
فعلى سبيل المثال لايُمكن أن يقوم شخص مختص بالهندسة المدنية ولديه الشهادات المرخصة والمعتمدة بشكل رسمي برسم الخرائط والأمر كذلك ينطبق على الأعمال الطبية أو القانونية وغيرها من الأنشطة التي تتطلب التخصص والإلمام والتصريح الرسمي ولكن ما نشاهده في وسائل التواصل الاجتماعي يجعلنا نتساءل: متى سيكون هناك قانون يُنظم سير العمل فيما يتعلق بالإعلانات التجارية ومُسميات بعض الصفحات والحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي؟
ندرك أهمية التسويق للأعمال والمشاريع التجارية ولكن للأسف أحياناً يقع بعض رواد الأعمال وأصحاب المشاريع فريسة لجشع بعض العاملين في الإعلانات التجارية ممن لا يملكون أي ترخيص أو محتوى أو خبرة في عمل الإعلانات والتسويق الإلكتروني، وإنما فقط يملكون مُتابعين وبالتالي يضطرون إلى دفع مبالغ طائلة لترويج مشاريعهم عن طريق هذه الفئة التي أصبح لزاماً أن يكون هناك ضوابط وإجراءات رسمية تنظم سير عملها، كما هو المعمول به في النشاط التجاري العادي وكما هو معمول به في بعض الدول الخليجية والعربية حيث إنِّه لا يُمكن لأي شخص أن يقوم بعمل أي إعلان أو محتوى إلا بوجود ترخيص رسمي ووفق آلية معينة وفرض رسوم وفق آلية واضحة وليس ترك المجال مفتوحاً وفي النهاية المتضرر صاحب المشروع أو الجهة التي ترغب في الترويج وإظهار عملها بالشكل المناسب.
من يملك المهارة والجودة في صناعة المحتوى مع الفرص الكبيرة الموجودة في التسويق الإلكتروني لن يجد أي مشكلة في التعامل وفق قانون منظم لسير هذا العمل التجاري فهو في النهاية اتفاق تجاري بين الجهة التي تطلب إعلاناً ما والجهة التي تنفذ هذا الإعلان وبالتالي نتمنى أن يتم معاملته حسب المتعارف عليه في أي نشاط تجاري، ونجد أنَّ الوقت حان لسن قانون التراخيص الإلكترونية في وسائل التواصل الاجتماعي؛ حيث إنِّه ليس من المعقول والمنطقي أن يترك المجال بدون وجود قانون وضوابط بالنسبة للإعلانات التجارية في وسائل التواصل ومن يقوم بالترويج تحت ذريعة ناشط اجتماعي فهو في النهاية نشاط تجاري سواء كان على أرض الواقع أو في وسائل التواصل الاجتماعي، مما يتطلب وجود آلية رسمية تنظم سير العمل في هذا المجال وعدم ترك الأمور بدون أي ضوابط أو آليات فكما هو مطلوب لأي نشاط تجاري تراخيص واشتراطات مُعينة لابد من استيفائها قبل البدء بهذا النشاط نتمنى أن يتم إصدار قانون منظم للعمل التجاري والتسويق الإلكتروني قريباً، بحيث يحمي الحقوق ويكون مرجعاً للجميع.
ربما هذا الإجراء سيُسهم في توفير المزيد من فرص العمل بالنسبة لمخرجات بعض التخصصات إضافة إلى المنافسة الشريفة في كسب المزيد من الأعمال حسب المحتوى والسعر مما يخدم رواد الأعمال وأصحاب المشاريع وعدم حصر هذا النشاط على فئة مُعينة وبأسعار خيالية وبمحتوى أحياناً لا يمس بأي صلة المنتج أو الخدمة المُعلن عنها والنتائج المرجوة منه.
ختامًا.. باب المنافسة مفتوح للجميع والبقاء للأصلح الذي يعمل بجد نحو التنويع والتطوير وتقديم الأفضل ويسعى دائماً للابتكار ولكن أي مجال أو نشاط بدون قانون مُنظم يترك مزيداً من الفوضى وغياب المهنية والتخصصية والإبداع ويكون عاملاً سلبياً سواء للطرف الذي يرغب في نشر محتوى يتلاءم مع طبيعة مجاله بسعر معقول ومناسب ويُقلل من الاحترافية في العمل المنجز أو غيره.
*******************
"حيث النظام نجد الطعام... حيث الفوضى نجد الجوع". مثل إيطالي.
