الرؤية - نجلاء عبدالعال

نَظَّمت غُرفة تجارة وصناعة عُمان لقاءً نقاشيًّا مع عددٍ من أصحاب وصاحبات الأعمال حول الآثار الاقتصادية لجائحة كورونا (كوفيد 19) على قطاعيْ الصناعة والتعدين.. شارك في اللقاء المهندس هلال بن حمد الحسني الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن"، والمهندس حسين بن حثيث البطحري رئيس فرع غرفة تجارة وصناعة عُمان بمحافظة ظفار، وزاهر بن محمد الكعبي رئيس مجلس إدارة فرع الغرفة بمحافظة البريمي، وحسين بن مال الله اللواتي عضو مجلس إدارة مجموعة شركات النصر للرخام، وجلال بن حمد الحضرمي مدير تأسيس شركات ابتكارات ناشئة، فيما أدار النقاش الإعلامي أحمد الكندي.

وقالَ المُهندس هلال الحسني إنَّ جائحة كورونا خلَّفت أثرا كبيرا على قطاع التعدين بشكل مباشر وغير مباشر؛ من خلال التأثير على القطاعات الأخرى المرتبطة، خاصة القطاع اللوجستي اللازم للاستيراد والتصدير، وكذلك القطاع المصرفي. وأشار الحسني إلى أنه خلال النصف الأول من العام الجاري استطاعت الصناعات التعدينية العمل بما تملكه من إمكانيات، وأيضا عبر تكامل وتنسيق مباشر، سواء محليا فيما بينها أو مع مصانع في دول مجلس التعاون الخليجي؛ من خلال استيراد بعض المواد اللازمة والضرورية، معتبرا ذلك التوجه جيدا وجديدا إذ جرى تنفيذه لأول مرة.

وتابع الحسني قائلا: "نحن في حاجة ماسَّة لتعزيز نمو القطاعين الصناعي والتعديني، ولا يكفي بنك التنمية وحده لتمويل مشروعات هذين القطاعين، ونحتاج إلى الصناديق وشركات الاستثمار بالقطاع الخاص للدخول في الاستثمار في قطاع التعدين؛ لأنه للأسف لا يزال القطاع الخاص يخشى الدخول في أية صناعة تنطوي على مخاطر". مؤكدا "لا يجب أن يكون دعما ماليا وحسب، بل الأهم الدعم الإنتاجي من خلال عقود شراء، على غرار ما يتم في قطاع النفط". وأوضح الحسني أنَّ جائحة كورونا أظهرت مدى التشابك بين القطاعات الاقتصادية وأهمية القطاعات المختلفة في مساندة بعضها البعض، لافتا إلى أن بعض المنتجات التعدينية هي مواد لازمة وضرورية لصناعات أخرى والعكس صحيح. وقال إن السلطنة تتمتع بمناخ استثماري جيد ينبغي توظيفه بصورة إيجابية.

وأكد الحسني أهمية الثقة والدعم والترويج للمنتج الصناعي العماني، علاوة على توفير الدعم من البنوك التجارية، مشيرا إلى دور البنك المركزي العماني في هذا السياق. وقال الحسني إن "مدائن" تعمل على توفير كافة الاحتياجات الممكنة للمصانع في مكان واحد وبأسرع وقت، لافتا إلى أن المؤسسة العامة للمناطق الصناعية اقترحت طرح بعض الحوافز في بعض المناطق البعيدة أو الحدودية، وأن الأمر قيد الدراسة لدى الجهات المعنية. وأضاف أن "مدائن" أعفت كافة الشركات والمتاجر من الإيجارات إعفاءً كاملا.

من جانبه، قال المهندس حسين بن حثيث البطحري: إنَّ جائحة كورونا ساعدت على تعزيز التعاون بين كافة الجهات، كما أنها فتحت الباب لدراسة العديد من القضايا؛ إذ أظهرت هذه الأزمة فرصا استثمارية لمكونات لازمة للصناعة العمانية، والتي يمكن تصنيعها محليًّا.

ووصف البطحري فترة الإغلاق بأنها "مرحلة دمار شامل" للشركات، مقترحا ضرورة إجراء "جردٍ" للخسائر، وما يحتاجه القطاع الخاص من حوافز خلال المرحلة المقبلة، معربا عن أمله في أن يسهم التشكيل الوزاري الجديد في دعم نمو القطاع الخاص من خلال طرح الحوافز. وحول ما يخص قطاع التعدين، أوضح البطحري ضرورة تعزيز قطاع اللوجستيات من حيث الاستيراد والتصدير، وتوجيه آليات دعم للقطاع في مصاريف النقل والشحن البري، علاوة على تقديم تسهيلات مباشرة وغير مباشرة، حتى يمكن للقطاع أن يعاود النهوض من جديد.

وقال زاهر بن محمد الكعبي رئيس مجلس إدارة فرع الغرفة بمحافظة البريمي إنَّ الله حبا السلطنة بموارد تعدينية مهمة، وبعضها لم يُستفاد منها حتى الآن، مشيرا إلى أنه حسب مخرجات البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي "تنفيذ" فإن ما تم الكشف عنه لجذب الاستثمارات لا يتعدى 3%، وأن هذه النسبة لا تتضمن القيمة المحلية المضافة لهذه الثروة التعدينية، إذ يجري -في الأغلب- استخراج الخامات وتصديرها دون تصنيع، معربا عن أمله في أن تعمل وزارة الطاقة والمعادن على تسريع العمل في هذا المجال لرفد الاقتصاد وزيادة الإنتاج.

وقال إنَّ القطاع يحتاج إلى عدد من العوامل؛ منها: تحفيز من جهة الحكومة في ظل تسريع الإجراءات وتخفيض الرسوم، مشيرا إلى أن استخراج التراخيص يستغرق سنوات وليس شهورا. ودعا إلى تعزيز التحفيز الموجه للقطاع ودعم القائمين على الصناعات التعدينية، والمساهمة في تسويق صادرات المعادن للخارج، من خلال جهاز الاستثمار العماني والجهات المعنية؛ بما يضمن ترويج الفرص الاستثمارية في القطاع وتحقيق قيمة محلية مضافة. واقترح الكعبي توظيف الموانئ العمانية المتاحة توظيفا جيدا بما يساعد على تنويع الوجهات التصديرية، كما طالب بسرعة إصدار التراخيص التي توقفت بسبب كورونا، مع النظر في تخفيض الرسوم والإتاوات على الأقل لفترة معينة.

من جانبه، يرى حسين بن مال الله اللواتي أن صناعة الرخام لا تحظى بالاهتمام، مشيرا إلى أن صناعات الرخام في السلطنة توظف الخامات في صناعات أخرى بنسبة 100%، ويتم تصدير المنتجات في صورة نهائية وليست مواد خام. وحث اللواتي الجهات المعنية على إيلاء صناعات الرخام مزيدا من الاهتمام لما تحققه من قيمة محلية مضافة، وتصدر منتجاتها لما يربو على 50 دولة. وحول تأثر القطاع بأزمة كورونا، قال اللواتي إن التأثير كان كبيرا وتسبب في شل الحركة منذ أول يوم للإغلاق، لا سيما في ظل المسافات الطويلة التي تقطعها الشاحنات لنقل الرخام من أماكن استخراجه إلى المصانع، مشيرا في هذا السياق إلى الترابط الوثيق بين قطاع المعادن والقطاع اللوجستي في جميع المراحل من الاستخراج إلى التصنيع ثم التصدير.

ودعا جلال بن حمد الحضرمي إلى ضخِّ استثمارات في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بقطاعي التصنيع والتعدين؛ إذ تأثرت الصناعة بغياب العمالة المنتجة اللازمة خلال فترة الإغلاق. وناشد الحضرمي الجهات المعنية بسرعة فتح الأنشطة التي ما زالت مغلقة، إلى جانب فتح المجال الجوي بصورة منتظمة وعودته إلى طبيعته. ولفت الحضرمي إلى غياب الربط بين المصانع والشركات الكبيرة من جانب والمصانع والشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في المجال من جانب آخر.