◄ التغييرات الواسعة كانت متوقعة منذ تولي جلالته الحكم

◄ أزمة "كوفيد- 19" أخرت التشكيل الوزاري الجديد

◄ مجلس الوزراء الجديد يتسم بالحيوية والنشاط

◄ تعيين وزيرين جديدين للخارجية والمالية "التغيير الأكثر بروزا" في التشكيل الوزاري

◄ بدر البوسعيدي يحظى باحترام وتقدير كبيرين إقليميا ودوليا

◄ سلطان الحبسي خبير مالي مرموق

◄ قيس اليوسف عضو مهم في الحكومة الجديدة ويدرك جيدًا تحديات القطاع الخاص

◄ "كورونا" وأسعار النفط المنخفضة والأزمة القطرية وحرب اليمن.. تحديات إقليمية أمام السلطنة

◄ الانتخابات الأمريكية قد تأتي بإدارة جديدة تطرح سياسات "مغايرة تماما" للمنطقة

 ترجمة- رنا عبدالحكيم

أشاد المجلس الأطلسي، المؤسسة البحثية الأمريكية المرموقة، بالمراسيم السلطانية السامية التي صدرت خلال الأيام الماضية، وأكد أنها تعكس الحرص السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- على تعيين مجموعة من الوزراء والمسؤولين من أصحاب الكفاءات رفيعة المستوى، في إطار الجهود السامية الحثيثة لمواجهة التحديات المستقبلية.

وسلط مقال للسفير الأمريكي السابق لدى السلطنة مارك جيه سيفرز، الضوء على صدور 28 مرسوما سلطانيا ساميا، تضمنت تشكيل مجلس وزراء جديد، وتعيين عدد من المحافظين ووكلاء الوزارات وعدد من كبار المسؤولين في الدولة.

وقال سيفرز- في المقال الذي نشره الموقع الإلكتروني للمجلس الأطلسي "أتلانتيك كاونسيل"- إن جلالة السلطان المعظم- أبقاه الله- تولى مقاليد الحكم خلفا للمغفور له بإذن الله تعالى السلطان قابوس بن سعيد- طيب الله ثراه. ولفت إلى أن مصادر عمانية عدة توقعت هذه التغييرات في إدارة الدولة منذ تولي جلالته الحكم، لكنهم أشاروا في الوقت نفسه إلى أن هذا الأمر سيستغرق بعض الوقت. وأوضح سيفرز أن الإغلاق المطول الناتج عن تفشي فيروس كورونا في السلطنة منذ منتصف مارس، أتاح لجلالة السلطان الفرصة للاستعداد بهدوء لترتيب الأوضاع وإجراء التغييرات التي يريد تنفيذها. وبيّن سيفرز أن هذه التغييرات تعد الأكبر في تاريخ عُمان، وأول تعديل وزاري موسع بعد التعديل الذي أُجري عام 2011 بعد المظاهرات التي شهدتها البلاد وقتذاك.

تقليص عدد الوزراء

وأشاد مقال السفير الأمريكي السابق في السلطنة، بتقليص عدد الحقائب الوزارية في التشكيل الوزاري الجديد، إلى 19 حقيبة وزارية الآن، مقابل 26 في السابق، علاوة على دمج عدد من الوزارات؛ حيث دُمجت وزارة القوى العاملة (وهي من الوزارات الكبيرة) في وزارة العمل الجديدة، كما تم دمج الوزارات الأصغر؛ وفصل وزارة التراث والثقافة، والتي كان جلالة السلطان وزيراً لها لعدد من السنوات قبل توليه الحكم، وتحولت إلى وزارة الثقافة والرياضة والشباب وتعيين صاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم بن طارق آل سعيد وزيرا لها، إلى جانب دمج التراث في وزارة السياحة لتكون وزارة التراث والسياحة.

وعرّج سيفرز بعد ذلك إلى الحديث عما وصفه بـ"التغيير الأكثر بروزا"، وهو تعيين معالي السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي وزيرا للخارجية، خلفا ليوسف بن علوي الذي شغل منصب الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية، والذي يعد وزير الخارجية الأطول خدمة في العالم العربي، مشيرا إلى أن معالي السيد بدر البوسعيدي يحظى باحترام وتقدير كبيرين في الأوساط الدولية والإقليمية.

وتابع سيفرز مُبرزا تعيين معالي سلطان بن سالم الحبسي وزيرا للمالية، ووصفه بأنه خبير مالي مرموق، خلفا لدرويش بن إسماعيل البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية سابقا. ولفت إلى أن الحبسي تبوأ عددًا من المناصب العليا في الدولة قبل أن يُعين وزيرا للمالية، من بينها أمين عام المجلس الأعلى للتخطيط ورئيس جهاز الضرائب سابقا.

الحكومة والقطاع الخاص

ومضى سيفرز مُعلقَا على الحكومة الجديدة، قائلا إنه في وزارة التجارة والصناعة التي تحولت إلى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، عُين معالي قيس بن محمد اليوسف وزيرا لها خلفا للدكتور علي بن مسعود السنيدي. ووصف اليوسف بأنه كان "رئيسا نشيطا وفاعلا لغرفة تجارة وصناعة عمان"، لافتا إلى أنه بتعيين اليوسف وزيرا، ستحظى الحكومة الجديدة بعضو مهم يدرك جيدا أوضاع القطاع الخاص وينقل مشكلاته إلى مجلس الوزراء.

وقال سيفرز إن المراسيم السلطانية تضمنت تغييرات وزارية أخرى، غير أنه يوضح رغبته في التركيز على هذه التغييرات الثلاثة (الخارجية والمالية والتجارة والصناعة وترويج الاستثمار)؛ معتبرا أن الوزراء السابقين حظوا بمكانة دولية. وأضاف سيفرز: "عندما كنتُ سفيراً خلال الفترة من 2016 إلى 2019، كان السلطان قابوس يحرص على حضور الوزير بن علوي والوزير البلوشي والوزير السنيدي في كل مرة يجتمع فيها السلطان الراحل مع كبار المسؤولين الأمريكيين أو البريطانيين، سواء في الاجتماعات الرسمية أو العشاء الرسمي الفخم الذي كان يقيمه جلالته لضيوفه".

وقال سيفرز إنه على الرغم من التغييرات العديدة المثيرة للاهتمام، فإنه يتوقع أن يتسم أداء مجلس الوزراء الجديد بالحيوية. وتابع أن عددا من الوزراء احتفظوا بمناصبهم السابقة؛ وهم: معالي خالد بن هلال البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني، ومعالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني، ومعالي الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الله السالمي وزير الأوقاف والشؤون الدينية، ومعالي الدكتور محمد بن حمد الرمحي وزير النفط والغاز سابقًا، الذي عُين وزيرا للطاقة والمعادن.

العلاقات الخارجية

ولفت سيفرز إلى علاقات عُمان الخارجية في عهد جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم؛ حيث أكد أن جلالته أفصح منذ توليه الحكم عن حرصه على اتباع سياسة الاعتدال والوساطة التي انتهجها السلطان الراحل قابوس بن سعيد، والتي عززت من مكانة عُمان دوليا، مشيرا إلى أن معالي وزير الخارجية بدر البوسعيدي يعد من أشد الحريصين عن هذا النهج القويم.

غير أن سيفرز سلط الضوء على ما تواجهه منطقة الخليج من تحديات، مثل أزمة "كوفيد- 19" وأسعار النفط المنخفضة، والحرب الدائرة رحاها في اليمن، والتوترات المستمرة مع إيران، والأزمة القطرية، علاوة على التطبيع المتسارع بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة.

وعلى المستوى الدولي، أبرز سيفرز الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في نوفمبر المقبل، ومدى احتمالية انتخاب إدارة جديدة تأتي بمجموعة مختلفة تمامًا من السياسات تجاه المنطقة، مشيرا إلى أن ذلك الأمر يمثل تحديًا آخر في الأفق.