مسقط - الرؤية

تلقَّتْ جريدة "الرُّؤية" ردًّا من بنك التنمية العماني حول مقال الكاتب علي بن بدر البوسعيدي، بعنوان "نداء عاجل إلى اللجنة العُليا"، والذي أشار فيه إلى برنامج القروض الطارئة للفئات الأكثر تضرُّرا، الذي أُوكِل إلى بنك التنمية العماني تنفيذه.

وجاء ردُّ البنك على ما أورده البوسعيدي في مقاله عندما ذكر قائلا: "إحدى هذه الحزم قرض من ألف إلى 3 آلاف ريال عماني، وليس منحة أو مساعدة، وبشروط وكفيل وغيره من شروط، ولا أحد يدري متى سيتم صرفها أو لمن ستصل".

وقال الرد إن بنك التنمية "كان يتمنى من الكاتب أن يُكلِّف نفسه قليلا في البحث عن الأسباب التي دعت إلى تحديد سقف مبالغ القروض ومعرفة فئات المشاريع المستهدفة، وأعدادها التي تشير البيانات التي حصل عليها البنك من الجهات ذات الاختصاص إلى أنها تقدر بـ25 ألف مشروع مختلف الحجم والنشاط؛ مما استوجب على البنك إحداث التوازن اللازم بين حجم الإمكانيات المتوفرة، والأعداد المتوقع استفادتها من البرنامج، مع الالتزام بتحقيق الاستفادة لأكبر عدد ممكن من المشاريع".

وأضاف الرد: "وحول ما أورده الكاتب فيما يخص شرط الكفيل... فيعتقد البنك أنَّه أوضح ذلك في أكثر من مناسبة، ولا يضيره أن يؤكد من جديد أن الشروط الواردة في برنامج القروض الطارئة وُضِعت في حدها الأدنى من نظم التمويل المعمول بها، وقد سبق ونشر البنك تنويهًا حول ذلك؛ أوضح فيه أن البنك وضع عدة خيارات لضمان القرض أمام المستفيد من برنامج القروض الطارئة، كأن يكون صاحب المشروع ضامنا لمشروعه، أو أن يرهن السجل التجاري أو أية رهونات أخرى يرغب في تقديمها إلى جانب شرط الكفيل؛ كأحد الخيارات وليس خيارا وحيدا للحصول على القرض، وجعل القرار في ذلك للمستفيد نفسه؛ رغبةً في تيسير الأمر أمامه، وتسهيلا لإجراءات الحصول على القرض".

وحول عبارة: "لا أحد يدري متى سيتم صرفها أو لمن ستصل"، قال البنك إنَّه كان من الأجدر بالكاتب أن يتواصل مع البنك للحصول على المعلومات الصحيحة. وفي هذا السياق، تضمَّن رد البنك أنه خلال فترة وجيزة لا تتجاوز الـ4 أسابيع، جرى التعامل مع 2900 طلب بقيمة إجمالية بلغت 5.1 مليون ريال عماني، لبرنامج القروض الطارئة، وقد تم الانتهاء من إجراءات ما يزيد على 1800 طلب بقيمة 3.8 مليون ريال، وبلغ عدد القروض المصروفة 995 طلبا، بمبلغ يزيد على 2.1 مليون ريال، وأنه يجري الانتهاء من الموافقة على صرف ما يقارب الـ1.7 مليون ريال أخرى لصالح المشاريع المستفيدة.