مسقط - الرؤية

أصدر الادعاء العام تعميما قضائيا يؤكد على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية الحازمة لمواجهة التسول المؤثمة، والجرائم المرتبطة بالعمالة السائبة ومنها ترك العامل الأجنبي يعمل خارج نطاق صاحب العمل، وعمل العامل في غير المهن المرخصة له.

وأكد الادعاء العام على المخاطر الناجمة عن هذه الجرائم داعيا إلى ضرورة تجنب الآثار القانونية والمساءلة الجزائية بموجب قانون الجزاء العماني.

وعبر حسابه على تويتر أوضح الادعاء العام أن ترك صاحب العمل لعامله غير العماني يعمل لدى غيره يعد جريمة تصل عقوبتها للسجن شهرا والغرامة ألف ريال وتتعدد العقوبة بتعدد العمال الذين وقعت بشأنهم المخالفة.

وأشار إلى أن عمل العامل غير العماني في السلطنة بدون ترخيص من الدائرة المختصة، أو عمله لدى غير صاحب العمل المرخص له تشغيله يعتبر جريمة تصل عقوبتها إلى السجن شهرا والغرامة 800 ريال مع إبعاده من البلاد وحرمانه من دخولها.