"كورونا" يُسقط ملايين الأوروبيين في براثن الديون

 

ترجمة- رنا عبدالحكيم

ذكر تقرير لوكالة بلومبرج الإخبارية أن المزيد من الاضطرابات الاقتصادية تلوح في الأفق في أوروبا؛ حيث تهدد خطط إنهاء الدعم غير المسبوق للعمال أثناء جائحة فيروس كورونا بدفع ملايين الأسر في فخ الديون.

وتحذر المنظمات التي تساعد الأفراد في حل مشكلاتهم المالية من زيادة حادة في عدد العائلات المثقلة بالفواتير التي لا يمكنها دفعها. حتى في الدول الغنية بالمدخرات مثل ألمانيا والنمسا، بدأ المواطنون يشعرون بالقلق.

وقالت ماريا كيميتولر نائبة مدير منظمة وكالات استشارات الديون في النمسا "في بعض المقاطعات، نرى بالفعل المزيد من الاستفسارات من الأشخاص الذين يطلبون المشورة مقارنة بالعام الماضي". وأضافت "في الخريف، نتوقع زيادة في الاستشارة في كل مكان تصل إلى 40%".

هذه النضالات هي واحدة من العديد من التهديدات التي تواجه التعافي الاقتصادي من فيروس كورونا. فقد تسببت الجائحة في تقويض الإنفاق، وتشير بعض الدراسات إلى وجود خطر على الاستقرار المالي على نطاق أوسع مع تصاعد حالات التخلف عن السداد.

وتقدر شبكة ديون المستهلك الأوروبية، التي تحاول مكافحة الإفراط في المديونيات، أنَّ ما يصل إلى 10% من أسر الاتحاد الأوروبي تعاني بالفعل من مشكلة، وتعتقد المستشارة كوستا سكليريس أن هذه المشكلة ستتضاعف.

ووجدت دراسة أجراها مركز أبحاث Bruegel في بروكسل أن ما يقرب من ثلث الأسر الأوروبية تعتقد أنها لن تكون قادرة على تغطية نفقات غير متوقعة حتى قبل هذه الأزمة. وجد أن دول جنوب أوروبا لديها عائلات "هشة ماليًا".

وقالت مؤسسة "ريزوليوشن" هذا الشهر إن 44% من الأسر في المملكة المتحدة قبل الأزمة لن تكون قادرة على تغطية فواتيرها، إذا فقدوا مصدر دخلهم الرئيسي خلال فترة ثلاثة أشهر.

ويعد فقدان الأجر الشهري أحد الأسباب الرئيسية للمشاكل المالية، والعديد من الحكومات، التي تشعر بالقلق بشأن أعباء ديونها، تخطط لتقليص الدعم الموجه للمواطنين، مما قد يؤدي إلى ارتفاع معدلات البطالة.

وحذرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الشهر الماضي من التأثير الشديد بشكل خاص على ذوي الدخل المنخفض والنساء والمهاجرين والشباب. ومن غير المرجح أن تتمكن هذه الفئات من العمل من المنزل أثناء عمليات الإغلاق؛ إذ غالبًا ما يعملون في القطاعات الأكثر تضررًا من فيروس كورونا مثل البيع بالتجزئة والسياحة والضيافة.

تعليق عبر الفيس بوك