عبدالنبي الشعلة  *

يُدرك مفكرو ومثقفو ونخب الشعوب العربية والإسلامية أنَّ تقدُّم وخلاص هذه الشعوب يكمُن في محاولة، أو إعادة محاولة، الالتحاق بركب الحداثة.

ولقد ظلَّ المهتمون منهم بهذا الشأن يتجادلون حول تحديد من المسؤول عن تبنِّي مبادرات الحداثة في العالم العربي والإسلامي: أهي الأنظمة الحاكمة، أم النخب العربية والإسلامية؟ ومن منها كان المسؤول عن إجهاضها وتعثرها؟

وأعتقد أنَّ هذا السؤال أو الجواب عنه سيبقى مثارَ جدل واختلاف بينهم، رغم عدم أهميته؛ فالأهم من هذا السؤال أنه لا فرق سواء انبثقت تلك المبادرات من الأنظمة أم من النخب، أو من قمة الهرم أم من قاعدته؛ فإن تحقيق الحداثة لا يتم إلا عندما تتشكل عناصر ومنظومات البُنى الفكرية والعلمية للمجتمع، وتكتملُ حالات الوعي والنضج المجتمعي؛ بحيث يحصل التوافق والتعاضد بين مكونات المجتمع.

والحداثة بإيجاز شديد هي أولًا منظومة فكرية جامعة، قائمة على الحق في الاختلاف، وعلى قيم العدالة والمساواة وحقوق الإنسان، وعلى رأسها الحياة والحرية والكرامة، والتي يتم نقلها من الحيز الفكري والنظري إلى الواقع السياسي والعملي؛ فالحرية الفكرية تنتج النظريات العلمية التي تؤدي بدورها إلى الاختراعات والتقدم التقني والاقتصادي.

والحداثة هي عملية الانتقال من حالة قديمة إلى عصر أو حالة جديدة مُرتبطة أساسًا بالتطورات الفكرية والاجتماعية والثقافية، ومتصلة بالابتكارات والفنون والعلوم والاختراعات والاكتشافات ونظم إدارة الدولة الحديثة ومؤسساتها، وتتحقَّق كحصيلة لعمليات تراكمية تتجلى في حركات نهضوية وإبداعية وإنتاجية، هدفُها تجديد أو تغيير أنماط التفكير والسلوك والعمل؛ بما يؤدي لولادة جديدة لمجتمع يحكمه عقل وفكر قادرين على استيعاب تجلياتها والانسجام معها.

والحداثة لا تتنافَى مع الدين أو تتناقض مع الأصالة، وهي تختلف عن التحديث؛ وللتوضيح فنحن في دول مجلس التعاون بلغنا مرحلة متقدمة من التحديث، إلا أننا لا نزال بعيدين عن تحقيق الحداثة التي نحن في أمسّ الحاجة إلى استيعابها فكرًا ونهجًا وعملًا؛ لتعزيز قدرتنا على المضي نحو التقدم والتطور والازدهار.

ولا أعتقد أنَّ أحدًا يصدِّق أن الأنظمة الحاكمة قادرة، أو تستطيع أن تنجح في التصدي وإجهاض مبادرات الحداثة إذا انطلقت من مرتكزات وقواعد فكرية واضحة، ومن قلب المجتمع بقيادة نخبه ومفكريه ومثقفيه، وإنني لم أطلع على أي تجربة تثبت خلاف ذلك، لكن التاريخ مليء بالتجارب والحالات الصارخة لتصدي وممانعة المجتمعات بمكوناتها ومؤسساتها التقليدية المحافظة لمبادرات الحداثة التي تتبناها الأنظمة؛ وقد نجحتْ في عرقلتها والإجهاز عليها، أو أنها توارت مضطرة أمام تيارات الحداثة، ثم استجمعت قواها من جديد وانقضَّت بعنف وعنفوان أقوى، وفتكت بما تحقق من تلك الإنجازات؛ حدث ذلك في تركيا عندما أجهز كمال أتاتورك بعد الحرب العالمية الأولى على بقايا الإمبراطورية العثمانية المريضة، وقاد الأمة التركية في عملية فراق وانتقال من نظام الدولة التقليدي والتحول إلى نظام الدولة الحديثة عندما بدأ سعيه في العام 1923 لتحقيق الحداثة بتدشين قوالب وبرامج التحديث التي شملت المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وألغى كل أو معظم أنظمة ومؤسسات العهد السابق، وقام بفصل الدين عن الدولة في إطار تنظيم علاقة المؤسسة الدينية بالدولة، وألغى استخدام الأحرف العربية واستبدلها باللاتينية؛ في خطوة رمزية ضمن جهوده الهادفة لقطع ارتباط تركيا بالشرق والعالم الإسلامي.

وفي خطوة رمزية أخرى تهدف للتقرب للغرب، وترميم علاقة تركيا بدوله، والتنصُّل من تبعات بعض جوانب تاريخ الدولة العثمانية، قام بتحويل "الجامع الكبير الشريف لآيا صوفيا" إلى متحف، وقد كان هذا المبنى في الأصل كنيسة أو كاتدرائية منذ العصر البيزنطي بناها الإمبراطور جستينيان الأول في العام 537م، كأكبر مبنى في العالم في ذلك الوقت، والذي اعتُبِر رمز للحضارة البيزنطينية وجوهر عمارتها، وفي العام 1453 فتح العثمانيون القسطنطينية وتم تحويل هذه الكنيسة إلى مسجد.

كان كمال أتاتورك عسكريًّا، وتوفى في العام 1938، معتقدًا أنه حقق لتركيا في 15 عامًا ما يجعلها تنطلق وتحلق بسهولة في آفاق الحداثة، مع أن تحقيق الحداثة في أوروبا؛ مسقط رأسها، احتاج لقرابة ثلاثة أو أربعة قرون.

ومن الواضح أنَّ أتاتورك لم يُدرك أن الحداثة لا تُنجز من الأعلى فقط، ولا تتحقق باستخدام القوة، ولا تنجح بدون توافر المرتكزات والقواعد الفكرية والعلمية اللازمة لتدعيمها وترسيخها؛ فحدثت الانتكاسة  أو الردة بعد أقل من 80 عامًا عندما تحرك "الحرس القديم" وانتفضت قوى الممانعة ومؤسساتها التقليدية المتربصة؛ فتسلَّم حزب العدالة والتنمية السلطة في العام 2002، وبدأ العد التنازلي للتراجع وللعودة إلى الفكر التقليدي، وإلى أحلام عصر الإمبراطورية العثمانية المنقرض، وإلى المفهوم المتخلف للقوة والعظمة عن طريق الاستبداد والسيطرة والتوسع.

وفي إيران، حدث الشيء نفسه؛ فبعد عامين من تولي أتاتورك السلطة في تركيا، تولى السلطة في بلاد فارس الشاه رضا بهلوي (سميت إيران لاحقًا) العسكري الذي أطاح بحكم الدولة القاجارية فيها، ووضع قضية الحداثة على رأس أولوياته، محاولًا تتبع خطوات أتاتورك الإصلاحية، فبادر فور توليه السلطة، وبالقوة أيضًا، وفرض إصلاحات وصف بعضها بالسطحية أو القشرية أو الاستفزازية مثل إجبار النساء على خلع الحجاب، والرجال على لبس الزي الغربي من ضمنه القبعة.

وبعد أنْ تمَّت تنحيته عن الحكم من قِبَل الروس والبريطانيين في العام 1941؛ تولى السلطة ابنه الشاه مُحمَّد رضا بهلوي إبان اشتداد الحرب العالمية الثانية، فواصل مسيرة والده التحديثية مدشنًا ما أسماه بـ"الثورة البيضاء" التي شملت على بناء شبكة طرق برية وسكك حديدية، ومطارات، والعديد من السدود ومشاريع الري، واستصلاح الأراضي وإعادة توزيعها على المواطنين، والقضاء على الأمراض المتفشية مثل الملاريا، وتشجيع ودعم التنمية الصناعية، والارتقاء بمستوى التعليم ومكانة المرأة والخدمات الصحية... وغيرها من الإصلاحات، إلا أنَّ كل ذلك جاء بأوامر عليا، ودون مشاركة المجتمع في اتخاذ القرار، ومن غير إرساء القواعد والمرتكزات الفكرية والعلمية المطلوبة، وبالتغافل عن حقيقة أنَّ الحداثة والقمع والاستبداد لا يُمكن أن تعيش في مكان واحد؛ فجاءت الردة أو الانتكاسة الكبرى عندما هرب الشاه من إيران بعد أن انفجرت في وجهه الثورة الإيرانية في العام 1979، بقيادة الإمام الخميني، التي أدارت العجلة إلى الوراء، وأعادت هيمنة المؤسسات الدينية والتقليدية على كافة مفاصل ومرافق الحياة في الجمهورية الإسلامية.

... إنَّ مُؤسسات الموروث الديني التقليدية وقوى الفساد والدكتاتورية  في العالم العربي والإسلامي، لا تفتقر للإرادة، ولا تنقصها القدرة على تعطيل أو تأخير أو إجهاض أي محاولة لتحقيق الحداثة في الدول العربية والإسلامية، وهي بطبيعة الحال عازمة على ذلك حمايةً لمواقعها ومصالحها، وبذريعة أنَّ الحداثة قوة أجنبية غازية يجب مقاومتها والتصدي لها حمايةً لقيمنا ومعتقداتنا، كما كانت حال المؤسسة الدينية الرجعية في أوروبا قبل أن تكتسحها منجزات الحداثة.

وفي وقفة أخرى قادمة، سنحاول التوقُّف عند تجارب مُحمَّد علي باشا والشيخ عيسى بن علي آل خليفة ونجله الشيخ حمد بن عيسى، وجهودهم في تحقيق الحداثة في مصر والبحرين.

* وزير العمل والشؤون الاجتماعية بالبحرين سابقًا