ترجمة - رنا عبدالحكيم

"اقتصاد يتأرجح على حافة ’الهاوية المالية‘".. هكذا وصفت شبكة "سي.إن.إن" الإخبارية الأمريكة الوضع في الولايات المتحدة، مع دنو تاريخ الحادي والثلاثين من يوليو، وتنامي حدة المخاوف من أن الكونجرس سوف يمرر حزمة تحفيز مالي مخففة فقط، لا تتضمن تمديد 600 دولار من إعانات البطالة التي أصبح العديد من الأمريكيين يعتمدون عليها خلال تفشي "كوفيد 19".

ويعيد هذا المشهد إلى الأذهان ذكريات ما وصلت فيه الولايات المتحدة إلى حافة الهاوية المالية في نهاية العام 2012؛ بينما الفارق أنَّ المخاوف حينها كانت بشأن الانتهاء الوشيك من التخفيضات الضريبية وتخفيضات الإنفاق التلقائي من قبل الحكومة الفيدرالية والتي هزت المستثمرين. وتمَّ تفادي الأزمة بعد أن وقع الرئيس أوباما على اتفاق توصل إليه الكونجرس بعد يوم رأس السنة من عام 2013.

بيد أنَّ الجرف المالي للعام 2020 مختلف. ومن شبه المؤكد أن المزيد من التحفيز المالي سيأتي قريبًا من واشنطن..  فالمبلغ المقدر ب1 تريليون دولار، والذي يقال إن الجمهوريين في مجلس الشيوخ يقترحونه باهظًا مقارنة ب2 تريليون دولار في الفوائد التي وافق عليها الكونجرس بالفعل ووقعها الرئيس ترامب في مارس كجزء من قانون CARES. كما أنها كذلك أقل بكثير من أكثر من 3 تريليون دولار من المساعدات التي وافق عليها الديمقراطيون في مجلس النواب في مايو، ولكن من المحتمل ألا تكون هناك فرصة للحصول على موافقة مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الحزب الجمهوري.

وتساءل تقرير "سي.إن.إن-بيزنيس" هل يتجاهل المستثمرون إمكانية حدوث تراجع أعمق على الطريق إذا لم يأت الكونجرس إلى الإنقاذ؟

ويتوقع الاقتصاديون حاليًا تقلصًا سنويًا بنسبة 35٪ في الاقتصاد الأمريكي للربع الثاني. و سيتم نشر هذه البيانات يوم الخميس. والأمل أن يكون هذا هو الربع الأسوأ من هذا الركود الناجم عن فيروس كورونا. ولكن ماذا لو لم يكن كذلك؟

ولا يزال الملايين عاطلين عن العمل، وهناك دعوات متزايدة لتقديم شيكات تحفيزية جديدة لعدد أكبر من الأمريكيين ذوي الدخل المنخفض. فيما يحذر بعض الخبراء من أن إنفاق المستهلكين قد يجف إذا لم يكن هناك مستوى كافٍ من الحوافز الجديدة.

وقالت ليندسي بيل كبير المحللين الاستراتيجيين في "آلي إنفست" ، في تقرير الأسبوع الماضي "القطاعات التي تعتمد بشكل كبير على صحة المستهلك - تجار التجزئة والسفر وبناة المنازل والعقارات - قد تكون حساسة بشكل خاص للعناوين السلبية".

ومع ذلك، يخشى البعض من أن واشنطن لم تفعل ما يكفي للمساعدة في رفع الاقتصاد. وقال جوزيف بروسويلاس كبير الاقتصاديين في RSM US LLP، في تقرير في وقت سابق من هذا الشهر: "لقد أسهم تفويض مخاطبة الوباء للولايات، وما يمكن وصفه بإنصاف بالتنازل عن أي مسؤولية عن الوباء من جانب الحكومة الفيدرالية ، في إحساس بالضعف من عدم اليقين السياسي الذي يثبط النشاط الاقتصادي".

وجادل بروسويلاس في أنه "بغياب المساعدة من الحكومة الفيدرالية، تتجه الولايات نحو الهاوية المالية".