إستراتيجيات العالم الآمن بعد "كورونا" على مائدة "ميليبول قطر".. أكتوبر المقبل

مسقط - الرؤية

كشف ميليبول قطر -المعرض الدولي الرائد بمجال الأمن الداخلي والدفاع المدني على مستوى الشرق الأوسط- عن برنامج ندواته للعام 2020. وسيقدّم المعرض -الذي يعود إلى الدوحة في أكتوبر المقبل- عدداً من الندوات على مدار ثلاثة أيام، سيناقش خلالها صناع القرار وخبراء الأمن الإستراتيجيات الرئيسية لعالم أكثر أماناً في مرحلة ما بعد "كوفيد 19"، وغير ذلك من الآفاق المستقبلية الأخرى.

وستجري الندوات -التي تستمرّ كل منها لساعتين في إطار الدورة الـ13 من المعرض، المزمع عقده من 26 إلى 28 أكتوبر- في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات.

ومن المقرر أن تنعقد الندوة الأولى يوم الإثنين الموافق 26 أكتوبر بعنوان "التصميم الآمن: الأمن السيبراني والتكنولوجيا الجديدة"؛ والتي ستتناول تكنولوجيا المقاييس الحيوية والأتمتة. في حين تحمل ندوة الثلاثاء الموافق 27 أكتوبر عنوان "أمن الفعاليات الكبرى"، وستركز الجلسة المنعقدة بعد ظهر نفس اليوم على موضوع إدارة الأزمات والأمن الصحي: تقييم الوضع في مرحلة ما بعد "كوفيد 19". وينتهي البرنامج يوم الأربعاء الموافق 28 أكتوبر مع جلسة تحت عنوان "مكافحة الحرائق: نظام الأمن والطوارئ".

وقال السيد يان جونوت الرئيس التنفيذي لـ"سيفيبول" -شركة الاستشارات والخدمات لوزارة الداخلية الفرنسية، ورئيس فعاليات ميليبول: تم تنظيم الندوات لتمكين قطاعي الأمن الداخلي والدفاع المدني من التعاون معاً لوضع إستراتيجيات جديدة لعالمٍ أكثر أماناً؛ وذلك في ظل الدروس المُستفادة من جائحة "كوفيد 19". ونتوقع أن تؤثر معظم نتائج البرنامج على هذين القطاعين بشكل كبير في جميع أنحاء العالم. وبما أن معرض ميليبول قطر 2020 سيكون أول فعالية من نوعها في القطاع يتم تنظيمها بعد تفشي جائحة "كوفيد 19"، فإننا نتوقع عقد بعض النقاشات البنّاءة لتقديم توصيات حول العمليات والإجراءات المبتكرة، من أجل التعامل مع حالات الطوارئ العالمية في المستقبل. وسيكون لندوة أمن الفعاليات الكبرى أهمية خاصة بالنسبة لدولة قطر، التي تستعدّ لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، ومن المرجّح أن تستضيف العام المقبل بطولة المنتخبات العربية.

وقد نجح معرض "ميليبول قطر" في استقطاب نخبة الجهات العارضة من مختلف أنحاء الدول الاسكندنافية وأوروبا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية ومناطق شرق المتوسط والشرق الأوسط والشرق الأقصى. وتشمل قائمة الجهات العارضة أسماءً بارزة من قطاعي الأمن الداخلي والدفاع المدني والمتخصصة في مجالات المعدات والأنظمة والمنتجات والخدمات الاستشارية.

تعليق عبر الفيس بوك