◄ قيود الاستيراد طالت بضائع بـ423.1 مليار دولار

◄ زيادة الجمارك وحظر الاستيراد والتشديد على الصادرات.. أبرز الإجراءات المقيدة للتجارة

الرؤية - خاص

أكَّدتْ مُنظَّمة التجارة العالمية استمرارَ تأثير التدابير المقيدة للاستيراد، التي أدخلها أعضاء المنظمة على حصة متزايدة من التجارة العالمية في ظل جائحة "كورونا"، لكن التقرير أشار إلى تحوُّل نحو تيسير هذه التدابير في المنتجات المتعلقة بالأزمة، مشيرا إلى أن تأثير الوباء على التجارة العالمية لم ينعكس بالكامل حتى الآن على إحصاءات التجارة، إلا أنه توقع أن يكون "ضخما للغاية".

وأوضِح تقريرٌ صادرٌ عن المنظمة -وتلقت "الرُّؤية" نسخة منه- أنه خلال الفترة بين منتصف أكتوبر 2019 ومنتصف مايو 2020، نفذ أعضاء منظمة التجارة العالمية 363 إجراءً جديدًا متعلقًا بالتجارة وجوانب متعلقة بالتبادل التجاري؛ 198 منها لتسهيل التجارة و165 أخرى تقييدًا للتجارة، وأن 256 من هذه الإجراءات الجديدة (حوالي 71 في المائة) كانت مرتبطة بالوباء.

وقال روبرتو أزيفيدو المدير العام للمنظمة، في آخر تقرير يصدره قبل مغادرته منصبه: إن "التقرير يوضح أن حصة كبيرة من التجارة العالمية لا تزال تتأثر بالتدابير الجديدة والمتراكمة المقيدة للواردات، والتي تثير القلق في وقت تحتاج فيه الاقتصادات إلى إعادة البناء للتعافي من آثار أزمة "كوفيد 19"، الذي قدم التقرير إلى أعضاء منظمة التجارة العالمية. وأضاف: "في ملاحظة أكثر إيجابية، يظهر التقرير أن الأعضاء قدموا أيضا تدابير لتسهيل الاستيراد على نطاق مثير للإعجاب، وبدأوا تقليص القيود التجارية التي تم إدخالها في وقت سابق في هذا الوباء".

ويُشير التقرير -الذي تمت مراجعته في اجتماع لهيئة مراجعة السياسة التجارية لمنظمة التجارة العالمية- إلى أنَّه تم تنفيذ 56 إجراءً جديدًا مقيدًا للتجارة لا علاقة له بالوباء بين منتصف أكتوبر 2019 ومنتصف مايو 2020، وظهر بشكل رئيسي في زيادة التعريفات الجمركية، وحظر الاستيراد، وإجراءات أكثر صرامة على الصادرات.

وغطَّت قيود الاستيراد الجديدة بضائع متداولة بقيمة تقدر بـ423.1 مليار دولار أمريكي، وهي ثالث أعلى قيمة منذ أكتوبر 2012، وتشير تقديرات منظمة التجارة العالمية إلى أن التدابير المقيدة للاستيراد التي تم تنفيذها منذ العام 2009 وحتى الآن، شملت بضائع بقيمة 1.7 تريليون دولار أمريكي؛ بما يُمثل 8.7 في المائة من واردات العالم، وأن هذا الرقم تزايد بشكل مطرد؛ سواء من حيث القيمة أو كنسبة مئوية من الواردات العالمية.

ومن خلال ما رصده التقرير خلال الأشهر الأولى من العام الجاري، فقد تمَّ تنفيذ 51 إجراءً جديدًا لتيسير التجارة لا تتعلق بـ"كورونا"، وشملت هذه التدابير بشكل رئيسي إلغاء أو تخفيض تعريفات الاستيراد، وإلغاء ضرائب الاستيراد، وتبسيط الإجراءات الجمركية وتخفيض رسوم التصدير، وقدرت التغطية التجارية لهذه الإجراءات بضائع بقيمة 739.4 مليار دولار أمريكي، وهو أعلى بكثير من القيمة المسجلة في التقرير السابق، وبلغت 544.7 مليار دولار أمريكي.

أما فيما يتعلق بتأثيرات كورونا على التجارة العالمية، فيُظهر التقرير أنه بحلول منتصف مايو 2020، نفذ أعضاء منظمة التجارة العالمية 256 إجراءً متعلقًا بالتجارة يرتبط بشكل صريح بجائحة "كورونا"، مع حظر التصدير الذي يمثل إجمالي قيود التصدير المتعلقة بالجائحة. ويبدو أنَّ هذه التدابير ذات الصلة بالجائحة، وجاءت في موجتين؛ أولاهما في المراحل المبكرة من الوباء، حيث تسبَّب العديد من التدابير التي تم إدخالها في تقييد التدفق الحر للتجارة، ولكن حتى منتصف مايو 2020، كانت 57 في المائة من جميع التدابير أكثر ميلا لتيسير التجارة. وفي أوائل شهر مايو، بدأ بعض الأعضاء في التخلص من قيود التصدير، خاصة في منتجات مثل الأقنعة الجراحية والقفازات والأدوية والمطهرات.