"جهاز الاستثمار" يشدد على حوكمة الشركات الحكومية وضبط الأجور والحوافز

◄ تمكين القطاع الخاص والتعاون معه ونبذ المنافسة بين القطاعين

◄ ضرورة وضع مؤشرات أداء سنوية لكل شركة للتقييم

◄ حث الشركات على تنويع المشاريع وتوزيعها في مختلف المحافظات

مسقط- العُمانية

التقى معالي سلطان بن سالم الحبسي رئيس مجلس إدارة جهاز الاستثمار العُماني ومعالي عبدالسلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العُماني، أمس برؤساء مجالس إدارات الشركات المملوكة للدولة التي تم إعادة هيكلة مجالس إداراتها.

وتمَّ خلال الاجتماع مناقشة المبادئ والأسس التي يتبناها جهاز الاستثمار العُماني في إدارة الشركات التي يشرف عليها الجهاز، وسبل تحقيق التكامل فيما بينها؛ سعياً لتحقيق نمو اقتصادي وتوسعة رقعة الأعمال على أرض السلطنة.

واستهل معالي سلطان بن سالم الحبسي اللقاء بالترحيب برؤساء مجالس الإدارة، متمنيا لهم التوفيق والسداد في أداء المهام المنوطة بهم. بعد ذلك قام معالي رئيس جهاز الاستثمار العماني بعرض مجموعة من الأسس والقيم التي تنظم العلاقة بين الجهاز والشركات التي يشرف عليها، والمبادئ التي يتم التركيز عليها في المرحلة المقبلة؛ كتعزيز القيمة المحلية المضافة في العقود والمشتريات، وتمكين القطاع الخاص والتعاون معه في دفع عجلة التنمية، ونبذ المنافسة بين القطاعين، والالتزام بإجراءات الحوكمة لحفظ المال العام.

ودعا معالي رئيس الجهاز إلى إيجاد توازن بين الإجراءات المتبعة في الحوكمة بحيث يتم تفادي أي إجراءات من شأنها أن تعطل سير العمل وتعقيد الحوكمة، وإنما تسهيل إجراءاتها والمرونة في تنفيذها، مشددا على ضرورة وضع مؤشرات أداء سنوية لكل شركة ليتم من خلالها تقييم الأداء وتقييم الإدارة التنفيذية والأعمال المنوطة بها.

وتطرق اللقاء إلى ضرورة ضبط الإيقاع بين الشركات من حيث أنظمة الموارد البشرية المتعلقة بالأجور والحوافز، والإجراءات القانونية، وسياسات التخاطب مع وسائل الإعلام المُختلفة، كما حثَّ الشركات على تنويع مشاريعها مع مراعاة توزيعها في المناطق والمحافظات المختلفة بالسلطنة، والسعي إلى استقطاب الاستثمارات الخارجية التي من شأنها أن تعزز الاقتصاد الوطني وقاعدة الأعمال في السلطنة.

تعليق عبر الفيس بوك